السنيورة: لضرورة معرفة المالك الحقيقي لشحنة المتفجرات وهل كان مقصدها بيروت؟

قال الرئيس فؤاد السنيورة، في حديث الى قناة “الحدث” من محطة “العربية”:
“لكم شعرت بالحزن الشديد عندما سمعت كلام مساعد وزير الخارجية الاميركي ديفيد هيل نتيجة ما وصل إليه لبنان من تراجع وفشل كبير لدولته بسبب استعصائها المستمر، والمزمن حتى هذه اللحظة، عن القيام بالإصلاح الحقيقي الذي يحتاج اليه لبنان من اجل أن يخرج نفسه من هذه المآزق المتكاثرة عليه. والحقيقة أن هذا الاستعصاء ليس وليد هذه السنوات القليلة بل يعود إلى أكثر من عقدين من الزمان. ولكن الأمور تردت الآن وبشكل كبير، لا بل أن الاستعصاء والفساد وانحلال الدولة واهتراءها واستتباعها قد تفشى وتفاقم أكثر بكثير مما كان عليه في الماضي. هذا الاستعصاء المزمن اتخذ أشكالا جديدة لجهة الإصرار أكثر فأكثر على استتباع الدولة بتهميش دورها وسلطتها لمصلحة الأحزاب الطائفية والمذهبية والمليشيوية. إذ أصبحت الدولة وكأنها تعمل لمصلحة
“حزب الله” وحلفائه وما يفرضونه عليها من إملاءات. ذلك كان نتيجة تبادل المصالح بين “حزب الله”، من جهة، وبين فخامة الرئيس وحزبه “التيار الوطني الحر”، من جهة ثانية. بحيث يحصل “حزب الله” على الدعم والتغطية على سلاحه وعلى تسلطه على الدولة، لقاء الدعم الذي يقدمه “حزب الله” الى فخامة الرئيس في الوصول إلى سدة الرئاسة وفي تمكينه من الاستمرار في الحكم”.

وأضاف: “هذا الاستعصاء والتعاون وتبادل المصالح بين رئيس الجمهورية و”حزب الله” انعكس بذلك التردي الكبير في الأوضاع الإدارية الحكومية اللبنانية، وفي الترهل الكبير الذي أصاب الدولة، وفي تفاقم الأوضاع العامة بسبب عدم وجود الحوكمة الصحيحة والكافية والكفية في إدارة الدولة، وهو الأمر الذي انعكس بدوره أيضا وأدى الى هذا الانهيار الكبير بالثقة بين اللبنانيين، من جهة، وبين الطبقة الحاكمة، والحكومة ورئيس الجمهورية، من جهة ثانية. وأيضا في انهيار الثقة بين المجتمعين العربي والدولي وهذه الحكومة وفخامة الرئيس.

هذا الانهيار في الثقة لم تقتصر آثاره على الجوانب السياسية بل انعكس أيضا على الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية في لبنان، وبالتالي أدى إلى انهيار خطير في سعر صرف العملة الوطنية، ومن ثم إلى انهيار كبير في الأوضاع المعيشية في لبنان وهو ما انعكس على مستوى عيش الغالبية الساحقة من اللبنانيين ونوعيته. وكل ذلك كان يحصل، وقد حصل، عشية ذلك الانفجار أو التفجير الكبير المريب والمليء بالشكوك الذي حصل في مرفأ بيروت مساء 4 آب. وهو الأمر الذي زاد الطين بلة بالنسبة الى لبنان واللبنانيين والأوضاع الاقتصادية والمعيشية للبنانيين.

سئل: ما الذي يجعل رئيس جمهورية بحجم ميشال عون لأن يسكت مع ورود معلومات انه كان يعلم بوجود كميات كبيرة من هذه المتفجرات في المرفأ؟”.

أجاب: “كان هناك تبادل للمصالح بين “حزب الله” ورئيس الجمهورية وحزبه، وكلاهما ما متقيدان ومستفيدان من هذا التعاون بينهما. إذ إن “حزب الله” يعتمد على هذه التغطية لسلاحه المتضخم من أجل تعزيز سلطته وتسلطه على الدولة.

أما بالنسبة الى هذه الكميات الهائلة من نيترات الأمونيوم الموجودة في المرفأ، فهي هناك منذ أكثر من 6 أعوام، وجرى تخزينها في عنابر المرفأ خلال كل تلك السنوات، بعدما حولت وجهة السفينة، وبالتالي مجيئها الى لبنان وإلى مرفأ بيروت بحجة حمل شحنة إضافية نحو مقصدها الأول. الغريب أنه قد تبين مباشرة أن السفينة غير قادرة على نقل حمولة إضافية وليتبين بعد ذلك مباشرة أنها غير قادرة على الإبحار لعطب كبير فيها. وليجري بعدها الحجز عليها وعلى وحمولتها لدائنين غير لبنانيين بمبلغ إجمالي لا يتعدى 250 ألف ألف دولار. وبعدها لتفرغ حمولتها من مواد ممنوع إدخالها إلى لبنان وليتبين أن السفينة شارفت الغرق ثم غرقت بالفعل.

سيناريو مثل الأفلام البوليسية من دون أن يعرف من يحرك فصول تلك العملية وصولا إلى غرق تلك السفينة. والأشد غرابة ما رافق هذا الأمر بعد ذلك من تقاذف للمسؤولية بين أولئك المسؤولين ومن جميع الأفرقاء في المرفأ. وبدأ يتسرب بعدها كيف أن المسؤول الفلاني من جهاز معين أبلغ مسؤولا آخر في جهاز آخر، والذي أبلغ مسؤولا ثالثا وغيره وغيره. كتب وتبادل رسائل، ولكن من دون أن تتحقق أي نتيجة لجهة إخراج تلك الكميات الممنوع دخولها أصلا إلى لبنان، وتحديدا إخراجها من مرفأ بيروت، ولا سيما أنها مواد خطرة تستعمل في إنتاج المتفجرات.

يبدو كأن هناك يدا خفية كانت تتحكم وباستمرار بمجريات الأمور في الاتصالات والمراسلات الكتابية مدى تلك السنوات بين مختلف الإدارات والأجهزة. وكانت تلك اليد الخفية على اتصال ومعرفة مما يجري، وبالتالي لم يصل العلم بوجود تلك الكميات الى عدد كبير من المسؤولين الكبار في الدولة. وقد سألت رؤساء الحكومة السابقين وكلهم أكدوا انهم لم يجر اعلامهم بأي شكل من الاشكال ولا بأي طريقة من الطرق بوجود هذه الكميات من المواد الخطرة والمتفجرة في مستوعبات مرفأ بيروت”.

وقال ردا على سؤال: “كما قلت، ان هذا النوع من المواد الخطرة والمتفجرة ممنوع إدخاله الى لبنان وممنوع انزاله وتخزينه في مرفأ بيروت. وبما يعني أنه كان يقتضي اعلام السلطة التنفيذية بأمر هذه المواد المتفجرة، وهو على الأرجح لم يحصل، وهو ويجب التحقيق فيه.

المهم ان فخامة الرئيس ورئيس الحكومة على الأقل، وكلاهما قد أبلغا وكانا على علم بهذه المشكلة الخطيرة على الأقل منذ 20 تموز الماضي، أي كانت هناك مدة زمنية وقدرها 15 يوما بين علمهما بالأمر وتاريخ ذلك التفجير الكبير. وهي بحسب تقديري كافية لتفكيك قنبلة ذرية من الحجم الكبير فكيف بمثل هذه الكميات. وهو الأمر الذي كان يقتضي منهما التأكد من العمل على نقل أو على الأقل تأكيد استمرار وجود كامل الكمية، من جهة، وأنه يتم تخزينها بطريقة سليمة وصحيحة وآمنة. ذلك بينما كان ينبغي العمل من أجل أن تتسارع الخطوات والإجراءات لإعادة تصدير تلك الكميات. وهو الأمر الذي لو تم التنبه اليه فلربما كان من الممكن تجنب هذه الكارثة الكبرى. للأسف، لم يقم أحد بذلك، إذ كان يفترض ان يعمل الرئيسان على أن يقيما الدنيا ولا يقعدانها حتى حل تلك المشكلة الخطيرة.

المشكلة الآن ليست فقط في معرفة كيف تم التفجير وسببه ومن قام به وما هو حجمه وغير ذلك من تفاصيل، والذي يجب ان يكشفها التحقيق، وهو الأمر الذي يتطلب التثبت في طريقة التحقيقات وأسلوبها بحيث يمكن عندها التأكد من أن هذا التحقيق سيجري بشكل شفاف ونزيه وحيادي ومن كل الجوانب. ولكن بالإضافة إلى ذلك، يبقى هناك أمر أساسي أيضا، وهو معرفة كامل الحقيقة في شأن هذه الشحنة من المواد الخطرة، والتي يبدو من طبيعة الأمور وهل انها أصلا كانت متوجهة الى فراغ حمولتها في لبنان، وأن جميع تلك العمليات التضليلية كانت تهدف إلى التعمية على صاحب الشحنة”.

وأضاف: “السؤال الأساسي: هل يعقل أن يتخلى أصحاب تلك المواد وصاحب السفينة عن المطالبة بها وبالسفينة لأن هناك مبالغ لا تتعدى قيمتها 250 ألف دولار أميركي تعود الى طرفين غير لبنانيين القيا الحجر على الباخرة مما حال دون ابحارها إلى خارج مرفأ بيروت وان تكون البضاعة على متنها؟

الحقيقة، وكما يبدو، أن فصول هذه الجريمة بدأت تتكشف الآن في ما يتعلق بضرورة معرفة من هو المالك الحقيقي لهذه الشحنة، وكيف أنزلت إلى حرم مرفأ بيروت وكيف جرى تخزنها في أحد العنابر؟ ولماذا لم يتم إخراجها بعد ذلك من المرفأ إلى الخارج؟ وكيف جرى ما جرى، ولا سيما أنه قد تبين أخيرا أن هناك بابا مفتوحا في المستودع الذي كانت تلك الكميات مخزنة فيه. بما يعني أن تلك الكميات كان يجري تسربها وإخراجها إلى خارج المرفأ أو ربما بعدها إلى خارجه.

ومما يؤكد صحة هذه النظرية أي أن هناك تهريبا لقسم كبير من تلك الكميات ما قيل مؤخرا بأن هذا التفجير الذي جرى لا يتعدى حجمه كمية 300 طن من هذه الكميات. إذا اين باقي تلك الكميات؟ ولا سيما أنها هي في الأصل كانت بحدود 2750 طنا وماذا جرى لها وكيف سحبت؟

إذا التحقيق الشفاف والحيادي يجب ان يتطرق إلى كل جوانب هذه العملية المريبة منذ أن جرى التخطيط لنقلها من جورجيا على البحر الأسود لتحط رحالها في مرفأ بيروت وليستمر وجودها أو البعض منها هناك إلى أن جرى تفجيرها”.

سئل: بالأمس طلب الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله في خطابه من انصاره ان يضبطوا أنفسهم وغضبهم للحظة قد يحتاج فيها الى هذا الغضب، نريد ان نعرف ما هذه اللحظة؟

أجاب: “اعتقد أن اللبنانيين يعيشون منذ اعوام طويلة تحت تهديد هذا الاصبع لسماحته الذي يلوح به اللبنانيين. وهذه الرسائل التي يجري إرسالها تحت ستار النصح والتهويل والتهديد. لقد آن للسيد حسن نصر الله ان يدرك اننا جميعا لبنانيون وأن لا فضل على أحد على الآخر، وأنه لا يجوز ولا يمكن ان يستل أحد سيف التخوين لمحاربة الآخرين. وأننا جميعا معنيون بمستقبل عيشنا الواحد ولا يمكن أحدا أن يتفرد بتقرير مصير الآخرين. وان هذه الوسائل وهذه الطرق لا تجدي نفعا ولا تؤدي الى نتيجة، بل تؤدي الى مزيد من المآزق والتشنج والتوتر، ولا سمح الله إلى الفتنة التي تضر بالجميع. وهو يعلم ان ليس في إمكان أي أحد مهما علت رتبته ومهما كان حجمه ومهما كانت الأسلحة التي لديه ان يفرض رأيه وأسلوب حياته وسلطته أو تسلطه على الآخرين. ولذلك، فإنه إذا لم يجر ما يحقق الوفاق الصحيح والتفاهم الصحيح والعلاقة السوية بين اللبنانيين، فإن تطور الأمور لا يؤدي الى نجاة السفينة ومن عليها. بل على العكس من ذلك، فإنها دعوة صارخة إلى إغراق السفينة وما عليها”.

للاستعانة بهيئة دولية مستقلة للتحقيق
سئل: لماذا يرفض حسن نصرالله التحقيق الدولي ويقول إن هذا التحقيق وهذه التحركات الديبلوماسية الغربية تهدف الى اسقاط عهد الرئيس ميشال عون؟

أجاب: “اعتقد ان لبنان مر بصدمات عديدة وكبيرة ومن أهمها صدمتان هائلتان من الوزن الثقيل خلال هذين العقدين.

الصدمة الأولى، والتي أدت الى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهي كانت بالفعل محنة كبيرة وكانت لها تداعياتها الهائلة، والتي ما زلنا وما زال لبنان واللبنانيون يعانون تداعياتها الهائلة.

أما الصدمة الثانية، فهي بالفعل هذه النكبة غير المسبوقة في لبنان ولا لأي بلد آخر في العالم. فالذي جرى كان من حيث الخسائر البشرية وعدد الجرحى والمصابين، وكذلك في حجم المعاناة والخسائر المادية هو شيء يفوق التصور، بحيث ان بيروت عاصمة لبنان قد جرى تدمير نصفها. وهذا الامر قد يدفع بالغالبية الساحقة من اللبنانيين إلى الإحساس بالحاجة الى اجراء تحقيق شفاف متجرد ونزيه وتتوافر لديه الحرفية الصحيحة والقدرة على إجراء الاتصالات اللازمة في عدم دول العالم لأجل معرفة الحقيقة الكاملة منذ تحويل وجهة تلك السفينة وأسباب ذلك بالتفصيل وصولاالى ساعة الانفجار.

هناك الكثير والكثير من الاسرار والغموض التي فعليا تكتنف هذه العملية. وهذا الأمر يتطلب الاستعانة بهيئة دولية للتحقيق في كل جوانب هذه الجريمة التي هي جريمة ضد الإنسانية. الذي لا يريد هذا التحقيق، يعلل موقفه ذلك بأن في ذلك افتئاتا على السيادة اللبنانية.

كم هو غريب أن يتكلم بعضهم على السيادة في هذا الصدد ولا يتكلم على السيادة اللبنانية المخترقة باستمرار بسبب وجود سلاح “حزب الله” الذي هو ذاته وبتجروئه على كل ما له علاقة بسيادة الدولة ومن طريق التدخل عسكريا في الشؤون الداخلية لعدد من الدول العربية. وبالتالي بما يؤدي إلى تخريب علاقة لبنان بالدول العربية والاشقاء العرب، هو الافتئات بعينه على السيادة. إذ كيف يتدخل “حزب الله” في سوريا عسكريا وكذلك في العراق وفي اليمن وفي كل مكان ولا يعتبر ذلك افتئاتا على السيادة اللبنانية؟
كم هو غريب أيضا عندما يجري النظر إلى ما تكشف عنه التحقيقات عن كميات من هذا النوع من المواد التي جرى ضبطها في أكثر من بلد وقيل ان هناك علاقة لـ”حزب الله” بها؟
هذه الأمور تتطلب التحقيق والمسارعة إلى طلب الاستعانة بهيئة دولية مستقلة كهذه لكشف كل الحقائق.
نحن ارتأينا كرؤساء حكومة سابقين الاستعانة بهيئة دولية مستقلة او عن طريق الجامعة العربية، لكن شرط ان تكون هذه الهيئة مستقلة وأن تكون لديها الحرفية والنزاهة والحياد. اعتراض البعض على الاستعانة بهيئة حيادية يذكرني بمثل لبناني يقول: “اللي فيه مسلة بجنبو بتنعرو” يعني ذلك أن لا مبرر لهذا الرفض للاستعانة بمثل هذه الهيئة. ذلك البعض يعلل رفضه بأنه كان قد رفض قبل ذلك فكرة الاستعانة بالمحكمة الدولية. ولكن ما نقوله هنا هو طلب الاستعانة بهيئة دولية للتحقيق ولا نقول بطلب محكمة دولية. نحن نقول بهيئة تحقيق خاصة على شكل لجنة تقصي حقائق لكشف جميع الملابسات. هذه الطريقة هي الوحيدة التي تهدئ من غضب الناس الآن، ولا سيما وهم يرون بأعينهم حال التقاذف وشبهة حرف التحقيقات عن مآلاتها الصحيحة وكأن المقصود منها تهريب الحقيقة من أن تطاول المسؤولين الحقيقيين عن كل ما جرى”.

وقال ردا على سؤال: “هناك مسألتان أساسيتان: الأولى، وهي كانت قديمة وتعود إلى الاستعصاء المستمر والتقاعس عن إجراء الإصلاحات في العديد من الأمور، ولا سيما المالية والإدارية والقطاعية والنقدية. وكل قضية من هذه القضايا الأربع لها عناصرها ومقوماتها ويتطلب من أجل ذلك القيام بالإصلاحات في ما خصها بسلسلة من الإجراءات الإصلاحية. والحقيقة أنه كان هناك استعصاء مستمر في لبنان مدى العقد الماضي على الأقل في عدم القيام بالإصلاحات اللازمة للتلاؤم مع المتغيرات والتحولات الجارية. وها هو لبنان واللبنانيون يحصدون نتيجة هذا الاستعصاء على الإصلاح.

الامر الثاني يتعلق بالدولة ووجودها ودورها وسلطتها وهيبتها. كما تعلم الدولة، وكما هي الحال في أي بلد، فإن الدولة هي التي تنطق فعليا باسم كل اللبنانيين وتعمل من اجل صالح كل اللبنانيين، ولكن شروط وجودها ان تكون فعليا لها دورها وسلطتها وهيبتها ومن دون الانتقاص منها. وهنا اعطي مثالا عن شروط وجود الدولة: أولاها ما يسمى الحق في احتكار حمل السلاح واستخدامه عند الاقتضاء. وثانيا، احتكار فرض الضرائب وجبايتها لمصلحة الخزينة العامة للدولة، وثالثا، حقها في إقامة العلاقات الخارجية للدولة. في كل هذه الأمور الثلاث. هناك بالفعل افتئات على الدولة اللبنانية بنتيجة تسلط “حزب الله” على الدولة اللبنانية، فهو يمارس الافتئات على الدولة في سلطتها وعلى صلاحيتها في أن تكون لها الامرة الكاملة على مختلف حدودها ومرافقها. وبالتالي ألا ينازعها أحد في احتكارها لحمل السلاح أو يمارس عليها الافتئات على حقها الحصري بالنسبة الى سياستها الخارجية أو يمارس عليها الافتئات في سلطتها على بعض المرافق. وأعني هنا المرافق الأساسية في الدولة في الحدود والإدارات، وحيث توجد كما هو معلوم للكثيرين سلطة لـ”حزب الله” على عدد من المعابر الحدودية للدولة.

طبيعي لا يقتصر الامر أيضا على “حزب الله” هناك، فالحقيقة وكما أشرت، فإن هناك تبادلا للمنافع بين “حزب الله” وبعض الأحزاب الطائفية والمذهبية ممن يحاول
“حزب الله” ان يدعمها لتكون لديها مواقع في السلطة، لقاء ما يسمى استمرار تأييدها له ولاستمرار وجود سلاحه.

هذا هو جوهر المشكلات ولكي تعالج يجب ان يكون هناك قرار باستعادة الدولة لسلطتها، وهذا ما يريده اللبنانيون والشباب الذين خرجوا في هذه التظاهرات ليعبروا عن رأيهم”.

وختم: “مما لا شك فيه أن مباشرة الإصلاح الحقيقي تشكل المدخل الصحيح، وهي الأمور التي من الواجب ان يواكبها العمل على إعادة الاعتبار الى اتفاق الطائف والدستور وسلطة الدولة من دون ان تنازعها في ذلك اي سلطة حزبية داخلية أو خارجية. وكذلك لتأكيد احترامها للشرعيتين العربية والدولية ولاحترامها مبدأ فصل السلطات، ولا سيما فصل السياسة عن القضاء ولإعادة الاعتبار الى الكفاية والجدارة والاستحقاق وبشكل تنافسي بما يحقق إيلاء المسؤوليات العامة في الدولة إلى الاكفأ”.