رياض سلامة “المُحاصَر”: لا للتدقيق!

كتبت صحيفة الأخبار: يبدو أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في صدد خوض معركة في وجه التدقيق الجنائي في عمل “المركزي”، بعد قرار الحكومة تكليف شركة “ألفاريز آند مارسال” إجراء هذا التدقيق، وشركتي “كيه. بي. إم. جي” و”أوليفر وايمان” إجراء تدقيق مالي. إذ بدأ باللجوء الى استخدام ورقة القانون، وتسريب أخبار عبر وسائل إعلام عن أن “استقلالية المصرف المركزي، بموجب السرية المصرفية وقانون النقد والتسليف، تحول دون تزويد هذه الشركات بأي معلومات”.

وبحسب معلومات “الأخبار”، فإن سلامة بات يعتبر نفسه، بعد تكليف الشركات الثلاث، “تحت الحصار”، مع شعوره بتلاشي مظلة الحماية التي كانت تؤمنها المؤسسات الدولية له، إذ إن صندوق النقد يطالِب بالتدقيق ويشدّد عليه، وينظر بسلبية إلى أداء سلامة والمصرف المركزي كما ظهر جلياً في الاجتماعات التي عقدها وفد الصندوق مع الحكومة اللبنانية للبحث في خطتها الإصلاحية، فضلاً عن تراجع حظوة “الحاكم المميّز” لدى مؤسسات إعلامية متخصصة بالقضايا المالية والنقدية. فصحيفة “فايننشال تايمز” أشارت أخيراً الى أن سلامة “عزّز بشكل تعسّفي أصول مصرف لبنان بما لا يقلّ عن 6 مليارات دولار، عبر استخدام إجراءات محاسبية غير تقليدية، فيما كان النظام المالي في لبنان على طريق الانهيار”، علماً بأن الرجل لا يزال يتمتع بحماية أميركية وداخلية (سياسية وطائفية ومالية) ربطاً بالمصالح التي كانَ يؤمنها للطبقة الحاكمة.