لبنانيون مستقلون: لإسقاط معادلة جيش وشعب ومقاومة

 عقد تجمع “لبنانيون مستقلون” مؤتمرا صحافيا في نادي الصحافة وتلا انطوان سعد بيانا أشار فيه إلى أن التجمع يجمع بين المغترب والمقيم.

وأضاف سعد: “نعمل من أجل قيام دولة الحق التي تحترم المواثيق والقرارات الدولية، وبخاصة القرارات ذات الرقم 1559/1680/1701، والشرعة العالمية لحقوق الإنسان، تطبق الدستور والقوانين، تصون السيادة، تمارس الديمقراطية، لتعلو قيمة الإنسان ويسود العدل ليبقى لبنان”.

وتابع: “لأجل بقاء لبنان سنعمل على “رفض السلاح الميليشياوي اللا شرعي وإسقاط معادلة (جيش وشعب ومقاومة) التي جلبت الويلات على لبنان وحصر مسؤولية الدفاع عن الوطن في يد الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية من دون سواها”.

وشدد على ألا “يتحول الحكم في لبنان إلى نظام شمولي وبوليسي، وعلى المحاسبة القضائية لمرتكبي الفساد الذين سطوا على المال العام وأموال المواطنين، وبخاصة تلك المودعة في المصارف، ومصادرة الأموال المنهوبة إينما وجدت، بناء على أمر من القضاء أو من المجتمع المدني”.

وأكد “رفض توطين الفلسطينيين والنازحين السوريين، وضرورة تأمين عودتهم السريعة إلى بلادهم، وأن يكون لنا قضاء نزيها يعمل في العدل لا في السياسية يحاكم الفاسدين لا الثوار الشرفاء”.

وحذر البيان: “لا يغشكم من يدعي الثورة وهو ما زال ملتصقا بالسلطة والطبقة السياسية بكاملها التي أوصلت البلاد إلى ما نحن عليه وقوضت مفهوم الدولة”.

وقال: “نحن لبنانيو (المغترب والمقيم) مستقلون سياديون نعد بأن نشكل نقطة العبور من دولة المزرعة إلى دولة الحق والسيادة والقانون والعدل والكفاية، بالتعاون الوثيق مع جميع الأحرار من مجموعات وأفراد، يدينون بالمبادىء لا بالشخصانية، بالحرية لا بالتبعية، بالولاء للبنان فقط. وندعو كل لبناني لينتفض لكرامته، ويلتحق بقافلة السياديين المستقلين لبناء لبنان الذي نحلم به”.

وطالب سعد باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنتقالية سيادية ومستقلة مع صلاحيات إستثنائية يفوضها إياه البرلمان، تكون مهمتها حصرا بسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية وكل مرافق الدولة وإستعادة الأموال المنهوبة كمدخل للإصلاح المالي والإداري والإقتصادي، وإقرار قانون عصري للأحزاب والدعوة إلى إجراء إنتخابات نيابية على قاعدة تسهيل إقتراع المغترب ومراقبة أممية للإنتخابات وبخاصة للإنفاق الإنتخابي”.