منتدى حوار بيروت اجتمع بحضور مخزومي: للتحرك تجاه الفاسدين واعتماد مؤسسة تدقيق مالي جنائي

عقد “منتدى حوار بيروت” اجتماعه الدوري بحضور النائب فؤاد مخزومي في دارته “بيت البحر”، ناقش خلاله، حسب بيان صدر، “الأوضاع المعيشية المزرية التي يعاني منها المواطن اللبناني”.

وتوجه المجتمعون إلى “الحكومة وعبرها إلى المسؤولين والقوى السياسية كافة بالتأكيد على أن ما يحصل هو صرخة في واد يدفن الجميع رؤوسهم في رماله، في حين أن الوطن ينهار ويحترق دون أن يرف لهم جفن، وهم يتصارعون على تناتش ما تبقى من جثة هذا الوطن إما بدراية منهم وهذه مصيبة، وإما بمشاركتهم في هذا الانهيار وتلك مصيبة أعظم”.

وخاطبوا الحكومة قائلين: “كفى مماطلة أيتها الحكومة، فعليك أن تستنهضي المؤسسات الأمنية والإدراية كافة لاتخاذ ما تستوجبه المرحلة الحالية لمعالجة الملفات الأمنية، والاقتصادية، والمالية واعتماد تدابير صارمة تؤدي إلى فاعلية مفقودة لهيبة الدولة. وإذا تعذر عليها ذلك او كانت ممنوعة من اعتماد مثل هذه التدابير، فعليها أن ترحل اليوم قبل الغد وإلا فالإنفجار قادم لا محالة. وأكبر دليل على ذلك قرار رفع سعر ربطة الخبز وما سينجم عنه”.

وقرروا “التوجه إلى المراجع كافة، من رئاسة الجمهورية إلى رئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة وخصوصا وزارات الداخلية، والعدل، والاقتصاد، والمالية، والدفاع، والنيابة العامة التمييزية، للتحرك تجاه الفاسدين والذين نهبوا الدولة والذهاب نحو اعتماد مؤسسة تدقيق مالي جنائي دون تردد”.

ودعوا المواطنين كافة “أمام قفزات الدولار المتفلتة وارتفاع الأسعار دون حدود وزيادة عدد الفقراء والأقل فقرا، إلى تحمل مسؤولياتهم بمقاطعة كافة المواد المرتبطة بمعيشتهم مباشرة أسوة بما قامت به بعض الشعوب في عدة بلدان وخصوصا الطحين، واللحوم، والحبوب على أنواعها، والمحروقات”، مؤكدين أن “هذه المقاطعة فيما لو حصلت ستؤثر على حركة التجار الجشعين الذين يسرحون ويمرحون دون حسيب أو رقيب”.

كما دعوا “لتكليف لجنة تتمتع بالشفافية ونظافة الكف لإدارة ما سمي بدعم المواد المتعلقة بمعيشة المواطن عبر تغطية هذه الواردات بالدولار المدعوم”، محذرين من أن “يبقى هذا الوعد حبرا على ورق”.