اللجنة الفاعلة لمتعاقدي الاساسي: نرفض ما جاء في بيان مدراء مدارس الهرمل لجهة اعادة فتح التعاقد والتثبيت

اصدرت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي بيانا أشارت فيه الى أنه “بعد اجتماع مدراء مدارس بعلبك الهرمل ورابطة التعليم الأساسي في الهرمل مع رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد والنائب ايهاب حمادة يوم امس السبت 6 اب 2022 واصدارهم بيانا جاء فيه التالي حرفيا:
” طلب إعادة فتح التعاقد بعد استكمال المتعاقد القديم لساعاته كما طالب بتثبيت المتعاقدين في المدارس”،
بناء على ما سبق، ترفض اللجنة الفاعلة الممثلة برئيستها الاستاذة نسرين شاهين ما جاء في البيان الذي نشر برعاية رابطة التعليم الاساسي في الهرمل، وتعتبره التفافا مسبقا على حقوق المتعاقدين، والعمل بمبدأ “نتغداهم قبل ما يتعشونا” ولا سيما ان رابطة التعليم الاساسي اجتمعت وكما يبدو من البيان بجهات معروفة الانتماء لنفس الخط السياسي التربوي، مما يطرح التساؤل، عن المخطط المراد التسويق له، عبر هذه الصياغة، “ناس طلبت وناس استجابت” بالنسبة الى التعاقد لانهم يعرفون سلفا ان طلب التثبيت اليوم هو لرفع العتب لا اكثر ولا اقل”.

واضاف البيان: “اولا، ندعو الرابطة للاهتمام بأساتذة الملاك، وتصويب عملها على اعادة هيكلية الكوادر التعليمية التي تعاني الامرين بسبب بدعة التعاقد، بخاصة مع تمنع اساتذة الملاك عن استكمال مهامهم او نصابهم، بدليل طلبات الاستيداع وطلبات انهاء الخدمة التي شهدناها العام الماضي.
ثانيا: كيف للرابطة ان تطلب دفع كامل حقوق اساتذة الملاك، في حين تطلب فتح باب التعاقد، وهي تعلم ان ذلك سيجعل الوزارة تستنزف حقوق المتعاقدين لتوفر البديل لديها.
وغاب عن ذهنهم اننا حاربنا تطبيق قانون وقف التوظيف في القطاع التربوي، كي لا نصل الى ما وصلنا اليه، ولم يناصرنا احد، ولم يكن لهم اي موقف حقيقي على الارض لرفض هذا القرار”.

وختم البيان: “نطلب ممن وراء هذا البيان التحريضي على الاف المتعاقدين ان يبحث عن انجازات في مكان آخر.
اما من يجرؤ على فتح باب التعاقد فسيكون هو ومن حرضه وجهة للمتعاقدين الذين سندعيهم للتحرك وليتحملوا اعباء ما يصنعون.
وإننا ننصح بالاستشارات القانونية قبل صياغة البيانات، لان اي فتح باب تعاقد للتهرب من دفع حقوق الاساتذة له كلام قانوني اخر سنقوله في حينه.
كما ننصح بمراجعة اعداد المتعاقدين لمعرفة ان المشكلة ليست بالمتعاقدين بل بعدم دفع حقوقهم تماما كما المشكلة بعدم دفع حقوق اساتذة الملاك، والا فليطالبوا بفتح ملف اساتذة الملاك (على سبيل المثال: الآلاف الذين تركوا المدارس ويعملون اداريين في وزارة التربية او الذين يوقعون دون حضور او الذين صدر قرار بحقهم بترك الوزارة والعودة الى المدارس واذ بهم مجرد عدد….) على مصراعيه
لا تكونوا سندا لكن لا تكونوا علينا، فحقوقنا ليست للمتاجرة”.