وقفة تحذيرية لموظفي بلدية طرابلس وتهديد بالاضراب المفتوح

نفذ موظفو بلدية طرابلس وقفة تحذيرية احتجاجية أمام مبنى البلدية، للمطالبة بحقوق متراكمة بسبب الأزمة الإقتصادية المعيشية الخانقة التي يمر بها لبنان لا سيما ارتفاع سعر صرف الدولار اللبنانية والارتفاع الجنوني للأسعار، مهددين بالاضراب المفتوح اذا لم تلب مطالبهم.

شارك في الوقفة رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، رؤساء المصالح والدوائر والأقسام ونقيب عمال البلدية والموظفون. 

بداية، عدد الموظفون المطالب، وأهمها:
 
“إعطاء الدرجات الثلاث الإستثنائية التي أقرت منذ 2017 وحتى اليوم لم تنفذ في بلدية طرابلس، والموضوع لا يتطلب أكثر من توقيع معالي وزير الداخلية على القرار البلدي ليصبح نافذا. 
إعادة النظر بشكل فوري ببدل النقل في ظل الغلاء الفاحش للمحروقات الذي يجب أن يكون  أقله بقيمة 7 ليترات بنزين في اليوم الواحد.

تصحيح الرواتب والأجور بما يتناسب مع سعر الصرف الذي وصل لأدنى مستوياته مقابل الدولار.
 
تعديل قيمة المساعدة الإجتماعية ريثما يتم تصحيح الرواتب، بحيث نطالب بأن تعطى بالليرة اللبنانية ولكن أن تكون قيمتها توازي 200 دولار على سعر السوق السوداء وهذا أقل ما يعطى لموظف كان راتبه يصل للألف وخمسمئة دولار سابقا”.
 
وأكد الموظفون أن “هذا الإضراب هو تحذيري”، آسفين “للجوء إلى الإضراب المفتوح في البلدية في حال لم تلق مطالبنا هذه آذانا صاغية، علما أن موظفي بلدية طرابلس لم يتقاعسوا يوما في أداء مهامهم البلدية التي كانت ظاهرة وواضحة خلال فترات إضرابات موظفي القطاع العام حيث لم تغلق البلدية أبوابها بتاتا حتى في أحلك الظروف، ولكن اليوم وصل الأمر للنهاية المؤلمة حيث بات الموظف البلدي يدفع من جيبه الخاص لكي يصل إلى عمله في البلدية ومن غير المنطقي أن يكون راتب الموظف مع بدل نقله مع ما يسمى مساعدة إجتماعية جميعها لا تكفي كلفة مواصلات للموظف البلدي”.
 
يمق 
من جتهه، ايد يمق مطالب الموظفين، وحيا “الدور الذي يقومون به”، مؤكدا سعيه “الدؤوب لتحقيقها في ظل الظروف القاسية التي تمر بها البلاد”، وقال: “أخبرني الموظفون ان وقفتهم احتجاجية تحذيرية وهي ليست ضد البلدية بل ضد السلطة المركزية التي تعرقل عمل بلدية طرابلس وتمنعها من القيام بواجباتها، بمعنى نحن نعرف ان قرارات السلطة المحلية اي قرارات المجلس البلدي ترسل الى وزارة الداخلية والبلديات التي يفترض ان تكون الى جانب بلدية طرابلس، ونسمع ان الوزارة تعرقل هذه القرارات بالرغم من ان رئيس الحكومة والوزير هم من طرابلس وبالرغم من وجود موافقة مسبقة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لوزير الداخلية بضرورة تسهيل عمل بلدية طرابلس، للأسف كان الوزير دائما يضع العراقيل ويضع الملفات على الرف وينتظر حتى يذهب العمال مع الناس للتظاهر امام منزله في المدينة للاحتجاج او للتأييد، وعندها يوقع على الملفات والقرارات، هذا عمل كيدي ضد طرابلس واهلها وبلديتها، فالموظفون لهم حقوق وتحملوا الكثير منذ الثورة وكورونا وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية والارتفاع الجنوني للأسعار وهم يقومون بواجباتهم في مقابل يوم عمل واحد في الاسبوع لموظفي الدولة في بقية مكاتب المصالح الرسمية في المدينة”.
 
أضاف: “عمال بلدية طرابلس يحضرون للعمل يوميا الى ان طلبت منهم المداورة، هذا يعني حبهم للمدينة واهلها، وهذه كيدية سياسية من الوزير ابن المدينة الذي يعمل على تشويه سمعة مدينة طرابلس وبلديتها بغض النظر من هو رئيس البلدية، سواء كان رياض يمق او غيره، فهل يعقل ان يقال للرأي العام: حولنا رئيس بلدية طرابلس الى النيابة العامة المالية؟ لماذا لم يقل حولنا ملفات الفساد الى النيابة العامة المالية وديوان المحاسبة للتحقيق وإدانة كل مرتكب او مشارك

سواء كان رئيس البلدية او عضوا في المجلس البلدي او موظفا او ايا كان؟ هذا يدل على كيدية وله وقع سلبي على تعامل المؤسسات الدولية والمحلية وغيرها مع البلدية ومع المدينة، سيقولون هذه البلدية فيها فساد وسارقون واناس يهدرون المال العام”.
 
وتابع: “اقول لوزير الداخلية، لماذا لم تفتح الملفات بعد ان طلبت انا التحقيق أمام الناس في قصر عدل طرابلس وامام المحامين والموظفين من أبناء المدينة، نحن لم نهدر المال العام بل حافظنا عليه، حضرتكم من أهدر المال العام عندما تركت مخالفات البناء في ابي سمراء وغيرها، وعندما تركت المخالفات الكبيرة في شوارع طرابلس وعندما تركت أصحاب المولدات يضعون الأسعار المرتفعة كما يريدون، وعندما تركت أصحاب الافران يحتالون ويسرقون أموال الناس ويخزنون الطحين، بالأمس تحدثت مع وزير الاقتصاد بهذا الأمر فقال نحن زودنا الافران بالطحين، والسؤال لماذا الازمة مستمرة؟ ولماذا لم تقم أجهزة وزارة الداخلية والبلديات بواجباتها؟ نحن على استعداد لمراقبة عمل أصحاب الأفران والمولدات، فقط اعطونا الجداول ونحن نراقب عملهم من خلال الكميات المسلمة لهم وهذا يتطلب اعطاءنا صلاحيات المراقبة، عندما تقول ما تقول وتعمل على تشويه سمعة رئيس البلدية في مؤامرة كبرى على المدينة واهلها، وعندما تطلب طرح الثقة برئيس بلدية طرابلس، وهذا أمر لم يحصل إلا في طرابلس، مدينتك، لماذا لم تطلب طرح الثقة برؤساء بقية بلديات لبنان؟”.
 
وأردف: “نحن نقول هذه مؤامرة مع أعضاء فاسدين نحن نعرفهم، قاموا بمحاولات تزوير لا سيما في ملف الشرطة ومعاليك يرضى العمل معهم، وكذلك توافق عضو آخر يحلل المخالفات في سوق الخضار هذه المخالفات موجودة بقرار من رجل قانون، وأيضاً عندما توافق من يأخذ اموال السياسيين بإسم شعب طرابلس، وأيضاً عندما يظهر عضو على الإعلام الدولي والمحلي ويقول رئيس بلدية طرابلس هدر المال العام عندما أعطى 3 مليارات ليرة وزعت كحصص غذائية على 40 الف عائلة طرابلسية من خلال الجمعيات الكشفية والمخابرات والشرطة وموظفي البلدية، وهو يقول هدر، هذا كلام غير مقبول ومرفوض، معالي الوزير انت قاضٍ، فهل تسير بهذه المؤامرة؟ وهل يحق لك إصدار القرار الظني على رئيس بلدية طرابلس قبل محاكمته؟ هذا عيب. وأيضاً عندما يأتي عضو أخر يرأس جمعية كريمة ومحترمة في المدينة ويقف الى جانب الفساد، وأيضاً وأيضاً بعض الاعضاء ممن لا يزورون بلدية طرابلس ويتغيبون عن حضور جلسات المجلس البلدي بدون اي سبب”.
 
وختم: “معالي الوزير نحن السلطة المحلية وقراراتنا نأخذها حسب الأصول والقانون لإعطاء درجات لموظفينا او لعمالنا، انت لا يحق لك كسلطة ان تقول لا أريد التصديق عليها، نحن أهل مكة وادرى بشعابها، نحن نقف الى جانب الموظفين في البلدية الذين وقفوا الى جانب مدينتهم، نحن الى جانب عمالنا وفقراء المدينة، ونحن نغض الطرف عن بعض المخالفات التي لا تضر بالمصلحة العامة من أجل تأمين لقمة العيش للفقراء، وفي المقابل نواجه بهجوم مركز على رئيس البلدية لعدم محاسبته الفقراء المخالفين، نحن ضد المخالفات ومع الفقراء الذين يسعون لتأمين قوت اطفالهم، ولسنا مع الفوضى، لكن عندما يصدر وزير الداخلية قرارا في هذا التوقيت الصعب يوقف فيه الدراجات النارية وتطبق قانون السير، الفقير لا يمكنه التنقل سوى في هذه الدراجة، المطلوب توقيف كل من يفتري ويضر ويسرق الناس ويقوم باعمال مشينة ليلا، المطلوب توقيف المجرم البلطجي وليس الفقير المعدوم، وبدل ان تقف مع الفقراء تقف مع المجرمين. للأسف أعود واقول الرجوع عن الخطأ فضيلة، راجع حساباتك، ونحن تحت القانون، وطرابلس فوق الجميع، ولن نسمح المس بعمالنا وموظفينا”.