لا كهرباء ولا خبز.. لبنان على وشك الدخول في العتمة الشاملة خلال أيام

على الصعيد المعيشي والحياتي، ترددت معلومات أن عن العمل منتصف ليل امس الثلاثاء، بسبب نفاد مادة المازوت على أن يستأنف العمل اواخر تموز الجاري. وتبين أنّ خزينه من مادة الفيول أويل قد نفد تماماً قبل الوقت المُحدّد له.

مصادر في مؤسسة «كهرباء لبنان» قالت لـ»لبنان24» : إنّه من المرتقب وصول شحنة من مادة الغاز أويل المخصصة لشهر تموز أواخر الشهر الجاري، على أن يتم تفريغ حمولتها يوم 28 تموز، وبعد ذلك، سيُصار إلى إعادة وضع معمل الزهراني ضمن الخدمة.

كما أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، «توقيف مجموعات الإنتاج في معمل بولس ارقش يوم غدٍ الخميس من التاسعة صباحا ولغاية الثالثة بعد الظهر، لإجراء أشغال ضرورية في المعمل.

وكالعادة بشرت مؤسسة كهرباء لبنان بأن لبنان على وشك الدخول في العتمة الشاملة خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد خروج معمل الزهراني من الخدمة، بفعل عدم توافر مادة الفيول، وبقي معمل دير عمار في الخدمة بمفرده.

وفي الموضوع المعيشي، أدت طوابير الانتظار وكثافة ازدحام المواطنين أمام أفران العنتبلي في منطقة باب الحديد – طرابلس، إلى قطع مسلك من الطريق هناك، وبحسب المعلومات، فإن المواطنين تجمعوا أمام الأفران منذ الصباح الباكر بغية شراء حاجاتهم من الخبز اليومي، وقد وصلت طوابيرهم إلى الشارع العام.

كما اُفيد عن قيام احد المواطنين بقطع الطريق في مدينة المنية، مطالبا بتأمين الخبز له ولعائلته، ورفع ورقة كتب عليها «بدي خبز».

كذلك حصل خلاف في منطقة البداوي امام فرن «الريداني» بين متجمعين لشراء الخبز، ادى الى تضارب واطلاق نار اصيب نتيجته ثلاثة مواطنين بجروح بينهم شخص اصيب برقبته اصابة بالغة، ما دفع صاحب الفرن الى اقفاله.

لكن رئيس نقابة أصحاب المطاحن اللبنانية أحمد حطيط، ابلغ وكالة «رويترز» إن لبنان سيتسلم 35 ألف طن من القمح من أوكرانيا وروسيا هذا الأسبوع، في خطوة قد تخفف مؤقتا مشكلة نقص القمح في البلاد.

وأضاف: أن السفن تبحر من ميناءي ريني وإسماعيل على ضفاف نهر الدانوب في أوكرانيا، وميناءي روستوف أون دون والقوقاز الروسيين.

وفي السياق المعيشي والمطلبي، تداعت جميع روابط القطاع العام (المتقاعدون ومن لا زالون في الخدمة) الى عقد اجتماع هام بعد ظهر اليوم «للخروج بخطة تصعيدية صارمة تجاه الوضع الذي وصلت اليه المعاشات والرواتب واللامبالاة التي يظهرها المسؤولون حيال تصحيحها، كذلك محاولة استرضاء القضاة بتحويل رواتبهم على أساس دولار يساوي ٨٠٠٠ ل.ل. دون سواهم من مكونات القطاع العام». كما ورد في بيان الروابط