سعر الدولار في لبنان الخميس 30 حزيران 2022.. دولار السوبرماركات 40 ألفاً.. ورفع السرية المصرفية ؟

سعر الدولار اليوم في لبنان.. خلال تعاملات الخميس 30 حزيران 2022 لدى السوق الموازية (السوداء)، الغير رسمية.

سعر الدولار اليوم في لبنان:

يسجل سعر الدولار عصر اليوم الخميس بالسوق السوداء، بين 28.100 – 28.150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار واحد.

مزيد من الأخبار الإقتصادية

سجل سعر الدولار صباح اليوم الخميس بالسوق السوداء، بين 28.100 – 28.200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار واحد.

مدخول المواطن يذهب باتجاه لقمة عيشه.. ودولار “السوبرماركات” 40 ألفاً

رشا يوسف – الديار: يتساءل المواطنون الذين يزورون السوبرماركت هذه الايام عن كيفيةً تأمين لقمة العيش في ظل الارتفاع الجنوني لاسعار السلع والمواد الغذائية حيث يتم التسعير على ٤٠ الف ليرة للدولار الواحد رغم ان سعره في السوق الموازية لا يتجاوز الـ ٣٠الف ليرة وسعره في صيرفة الـ ٢٥الف ليرة ويتسألون ايضا عن مفتشي مصلحة حماية المستهلك الذين غابوا عن الرقابة وتسطير محاضر ضبط بالسوبرماركت المخالفة قد يعذرونهم انهم لا يعملون بسبب الاضراب العام لموظفي القطاع العام او ان عددهم ليس كبيرا ولا يغطون كل المناطق اللبنانية لكن في كلتا الحالتين المواطن «يأكل الضرب».

وقد فسر البعض التسعير على ٤٠الف ليرة للدولار الى ارتفاع فواتير الموردين بسبب التضخم العالمي من جراء الحرب الاوكرانية -الروسية وارتفاع حركة النقل والمحروقات من جراء التقنين القاسي الذي تمارسه مؤسسة كهرباء لبنان اضافة الى الزيادات التي طرأت على الرواتب في القطاع الخاص والزيادة في تعويض النقل.

ورغم ان التجار والمستوردين يستفيدون من سعر الصرف حسب منصة مصرف لبنان وهي اليوم 25300ليرة للدولار الا انهم يسعرون على دولار الـ٤٠الف ليرة وحجتهم الدائمة انهم يشترون بضائعهم على اسعار عالية للدولار ولا يخفضون اسعارهم عندما يتراجع الدولار محققين الارباح الطائلة دون ان حسيب او رقيب.

ومنذ عشرة ايام اجتمع المجلس الوطني للاسعار برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام وقد توجس الجميع منه خيرا بأعتبار انه يمثل كل المعنيين بالامن الغذائي الا ان هذا الاجتماع بقي يتيما ولم تصدر عنه قرارات تشفي غليل المستهلكين الذين يكتوون بنار الاسعار.

ويقول عضو مجلس الاسعار وامين عام الاتحاد العمالي العام سعدالدين حميدي صقر للديار انه كما توقعنا هذا المجلس هو مجلس فولكلوري اعلامي بينما المفروض ان يضع الية لمكافحة ارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائية التي ستبقى ترتفع بغياب الرقابة والردع لكل مخالف وعدم قدرة مفتشي مصلحة حماية المستهلك على ضبط الاسعار مع اننا طالبنا خلال الاجتماع بضرورة زيادة عددهم واعطائهم المزيد من الصلاحيات .

وتسأل حميدي صقر عمن يردع ارتفاع الاسعار في ظل عدم ثبات سعر صرف الدولار وجشع التجار الذين لا يأبهون لوضع المواطن الذي لم يعد يكفيه راتبه الا لايام قليلة .

في هذا الوقت تتسابق السوبرماركت في عروضها اذ بعد الاتفاق في ما بينها على ان يتم الدفع ٥٠في المئة كاش و٥٠في المئة بواسطة البطاقة المصرفية واحيانا تعمد البعض منها الى ٧٠في المئة كاش و٣٠في المئة بواسطة البطاقة المصرفية واحيانا تعمد احدى السوبرماركت الى الاعلان عن الدفع ١٠٠في المئة بواسطة البطاقة المصرفية وهذا ما يؤدي الى الاقبال الكثيف من قبل المستهلكين تخلصا من اموالهم المحجوزة في المصارف مع العلم ان الاستهلاك في المواد الغذائية يعتبر اولوية لدى المواطنين والرواتب التي يتقاضاها هؤلاء تكاد لا تكفي حاجات عائلته .

ويقول احد الخبراء الاقتصاديين ان التجار دائما حججهم موجودة اولها تقلب سعر صرف الدولار وثانيها تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية وصعوبة استيراد بعض المواد الغذائية وثالثها تقيدهم بهامش الربح الذي تمنحه لهم القوانين المرعية الاجراء ولكن فات هؤلاء ان ارباحهم تتجاوز الارباح القانونية الى ارباح فاحشة مستغلين غياب السلطة المراقبة بحجة عدم قدرتها تأمين مستلزمات الرقابة خصوصا في ما يتعلق بتنقلاتهم من وزارة الاقتصاد الى السوبرماركت المقصود .

واعتبرت هذه المصادر ان ارتفاع الدولار ليس متوازيا مع ارتفاع اسعار المواد الغدائية والسلع التموينية فكلما ارتفع الدولار ارتفعت اسعار السلع بصورة اكبر وهذا لا يجوز في استغلال وضع المواطنين وضعف الاداء الحكومي ويلاحظ ان سعر السلعة تتفاوت بين سوبرماركت واخرى ،فسعرها في الاولى ٤١الف ليرة بينما سعرها في الثانية ٤٧الف ليرة ووصل سعرها في الثالثة الى ٥٤الف ليرة وهذا يعني ان الاسعار ارتفعت بين ٥٠٠و٦٠٠في المئة بينما الاجور ما تزال على حالها وبالعملة اللبنانية .

اليوم يركز المواطن على لقمة عيشه ويعطيها الاولوية التي تشكل جزءا كبيرا من مدخوله وهو لا يريد سوى ضبط الاسعار ومكافحة الغلاء في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

بدعة جديدة من مصرف لبنان: رفع السرية المصرفية لإخافة العملاء؟

باسكال أبو نادر – النشرة: يبتدع ​مصرف لبنان​ منذ بداية الأزمة مجموعة تعاميم لا أحد يعرف حقيقة ما يراد منها، آخرها التعميم 161 الذي يقضي بتبديل الليرة ب​الدولار​ على ​منصة صيرفة​. اليوم تقوم ​المصارف​ بإجراء معاملات خاصة سمح بها مصرف لبنان تأتي وفق التعميم 161 وتسمح بسحب مبلغ معيّن بالدولار مقابل وضع مبلغ معيّن بالليرة!.

دخلت سينتيا أحد المصارف لإجراء هذه “العملية” فوضعت مبلغاً معيّنا بالليرة لتسحب مقابلها 500$ أميركي على منصة صيرفة، حتى الآن كلّ شيء جيّد فتربح سينتيا حوالي لـ50$ .

يساعد هذا المبلغ المواطن قليلاً في هذه الظروف، لكن المفاجأة كانت عندما أنهت سينتيا العملية وسلمها المصرف الايصالات مرفقة بورقة عليها توقيعها، وعندما رفضت التوقيع عليها كان الجواب “يا بتوقعي يا ما فينا نعمل العملية”… فماذا تحتوي تلك الورقة؟.

مضمون الكتاب
“النشرة” حصلت على نسخة من تلك الورقة وتتضمن “عملاً بأحكام التعميم رقم 157 تاريخ 10/05/2021 والتعميم الاساسي رقم 161 تاريخ 16/12/2021 الصادر عن مصرف لبنان جئنا بموجب كتابنا الحاضر نعفي مصرفكم من موجب التقيد بقانون السريّة المصرفية الصادر بتاريخ 3 أيلول 1956 تجاه مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على المصارف أو أي شخص مرتبط بعمليات القطع التي أجراها مصرفكم على المنصة الالكترونية لعمليات القطع التابعة لمصرف لبنان (منصة صيرفة) والمتعلقة بالعملية التي أجراها بتاريخ هذا النهار، وبالتالي أوافق على قيام مصرفكم بادخال اية معلومات تتعلق بي وبالعملية المذكورة على منصة صيرفة وفقا للانظمة المعمول بها لدى مصرف لبنان”، مضيفا: “وعليه نتنازل تنازلا نهائيا لا رجوع عنه وغير قابل للنقض عن أي حق أو مطلب يتعلق بهذا الخصوص ونبرئ ذمة مصرفكم ابراء عاما وشاملاً لا رجوع عنه وغير قابل للنقض كما نعفي مصرفكم من أية مسؤولية لهذه الجهة ولجهة تنفيذ او عدم تنفيذ العملية المطلوبة على المنصة”…

رفع السرية؟!
تُرفع السريّة المصرفية عن الحساب في حالة وفاة العميل وينتقل هذا الحق الى الورثة الشرعيين والموصى لهم ومنفذ الوصية ومحرر التركة، وإضافة الى وفاة العميل ترفع ​السرية المصرفية​ في حالة موافقة العميل على رفع السرية، اعلان افلاس العميل، نشوء دعوى بين المصرف والعميل تتعلق بمعاملة مصرفية، دعاوى الاثراء غير المشروع، افلاس المصرف، الشكوك الجدية بحصول عملية تبييض أموال، تبادل معلومات بين المصارف فيما يتعلق بالحسابات المدينة فقط، الحالات المتصلة بمراقبي المصرف المركزي، حساب المرشح الى الانتخابات النيابية المخصص للحملة النيابية، ​التدقيق الجنائي​.

المودع مجرم!
“القيمون على المصارف يعاملون المودع كمجرم”. هكذا يختصر المتخصص في الرقابة القضائية على المصارف المحامي الدكتور باسكال ضاهر المشهد، لافتا عبر “النشرة” الى أن “المصرف المركزي اضاف حالة لرفع السرية المصرفية من تلقاء نفسه ومن دون اي قانون في حين ان كان عددها 11 حالة واصبحت الان 12 بفعله للسحب بالدولار فقط دون حساباته بالليرة بارغم من أن التعاميم لمصرف لبنان غير “المشروعة” قد فرضت على المودع “هيركات” ثقيل تعدت نسبته الـ85% يعود الان لمعاملة المودع كمجرم من خلال الزامه برفع السرية المصرفية”، مؤكدا أن “السرية المصرفية ترفع بحالات محددة بالقانون ولا يجوز للمصرف المركزي أن يضيف حالة جديدة”، مشددا على أنه “تتم معاملة المودع كمجرم فقط في حالة السحب بالدولار لأنه يوقع على هذا الكتاب عند إجراء العملية للسحب بالدولار مع العلم أن المصارف توزع الدولارات على الموظفين بالقطاع العام والخاص”.

ضرب الكيان المصرفي؟!
يرى الدكتور ضاهر أن “هذا الموضوع يدل على أن هناك توجهاً لضرب الكيان المصرفي الذي يقوم على المودعين كعموده الفقري، فعندما يعامل النظام المصرفي المودع كمجرم ويجبره التوقيع على رفع السرية المصرفية في حين أن دولاراته توزع على العامة هذا دليل أن هناك من يريد ضرب الكيان المصرفي”، مضيفاً: “يتم دحر العامود الفقري للكيان المصرفي بهذه الطريقة والواضح أن هناك مخططاً لضرب الكيان المصرفي”، ومحذرا المودعين من التوقيع على هذه الكتب ومشددا على انه من غير القانوني تقييد سحب الوديعة بأي شرط لأننا في نظام ليبرالي حرّ.

في المحصّلة بدعة جديدة ابتدعها مصرف لبنان عبر المصارف لرفع السرّية المصرفيّة عن الحسابات… ليبقى السؤال الأهم ما الهدف من هذا الكتاب؟ وماذا يريد والمصارف عبره؟!.