كميل شمعون: لم يعد باستطاعة الإصبع المرفوع وتاجر الحقوق وسكان القصور أن يفرضوا خياراتهم المعلبة خلف الحدود

رأى النائب المنتخب رئيس حزب الوطنيين الأحرار كميل شمعون أن نتائج الانتخابات النيابية أرست واقعا جديدا في المعادلة السياسية، بحيث أنهت بفعل انتقال الأغلبية النيابية الى ضفة السياديين، إمرة الممانعة على السلطة التشريعية، ولم يعد بالتالي باستطاعة لا الإصبع المرفوع، ولا تاجر الحقوق، ولا سكان القصور، أن يفرضوا على اللبنانيين أجنداتهم وتوجهاتهم وخياراتهم المعلبة خلف الحدود.

ولفت شمعون في تصريح لـ «الأنباء»، الى انه على فريق الممانعة أن يقرأ نتائج الانتخابات بدقة وتمعن، عله يستخلص منها العبر، لاسيما لجهة امتناع نسبة كبيرة من بيئته وقواعده الشعبية عن المشاركة في عملية الاقتراع، «آن الأوان لهذا الفريق، أن يضع قرار الشعب على المشرحة ليتعظ من مضمونه وخلفياته، وأن يتخلى بالتالي عن أجندته الإقليمية، وعن مشاريعه السلطوية لصالح مشروع بناء الدولة».

وردا على سؤال، أكد شمعون أن الفريق السيادي لن ينتخب الرئيس نبيه بري على رأس السلطة التشريعية، ولن يدخل بالتالي في بازارات وتسويات على حساب اللعبة الديموقراطية ومبدأ تداول السلطات، خصوصا أن العمل الديموقراطي السليم في مجالس النواب ما بعد الطائف، كان مغيبا بفعل الهيمنة من جهة، وبفعل المصالح الشخصية والحزبية من جهة ثانية، مؤكدا بالتالي انه إذ حصل وترشحت شخصية منافسة للرئيس بري، تحمل سمة الاعتدال، والمواصفات السيادية، وتلتزم بأصول اللعبة البرلمانية، سيكون من واجبنا التصويت لصالحه، وإلا فسيكون للورقة البيضاء رمزيتها السيادية في صندوق الاقتراع.

وفي سياق متصل بالمعارك السياسية المرتقبة، قال شمعون: «لا يحلمنّ أحد بحكومة وحدة وطنية، ولا يظنن أحد ان باستطاعته فرض الحكومة التي تنعشه سياسيا وتكسيه شعبيا، يكفينا فشلا وانهيارا نتيجة خلطات حكومية لم تأت سوى بالويلات والمصائب على لبنان واللبنانيين، والمطلوب بالتالي حكومة تكنوقراط من اللون السيادي، ووفقا لمبدأين أساسيين ألا وهما: فصل السلطات، والأكثرية تحكم والأقلية تعارض، على أن يمارس مجلس النواب دوره الطبيعي في المراقبة والمحاسبة، فلبنان ما عاد يحتمل تشكيل حكومات نفاق وطني لم تفلح سوى بشد الخناق حول رقاب اللبنانيين.

الانباء – زينة طبّارة