بالصور: المودعون أمام قصر عدل بيروت للمطالبة بالعدالة وتوجيه إنذار أخير للقضاء

بيان صادر عن تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين:

رغم انشغال الجميع بالانتخابات ولتأكيد موقفهم الحاسم والذي سيترجَم بدءاً من الأسبوع المقبل، تحرك تحذيري للمودعين شهده قصر العدل في بيروت اليوم ١٣ أيار ٢٠٢٢، بدعوة من جمعية صرخة المودعين وتحالف متحدون رفضاً للمماطلة التي تشهدها ملفات المودعين في القضاء، وسط تحذيرات بتصعيد المواجهة مع المصارف وأصحابها والسياسيين ومن يحميهم من القضاة ممن يعطون صك براءة للمصارف والطبقة السياسية ويمعنون في حبس الودائع وينسفون جدوى حق التقاضي في ظل هذا التخلي عن دورهم في استرداد الحقوق.

بصلابة وإصرار يقف المودعون مرة تلو الأخرى رفضاً لمحاولات حكومة المصارف والفاسدين في المنظومة السياسية والمالية والقضائية والاعلامية تمرير مشاريع واقتراحات تهدف إلى قضم المزيد من أموالهم وودائعهم، هو القضاء الذي يعوّل عليه لحماية الحقوق وإلا فإن الرسالة واضحة بأن الآتي سيكون أشد قسوة.

خورشيد
توجّه رئيس جمعية صرخة المودعين علاء خورشيد في بداية كلامه إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بأن عليه أن “يراعي مصالح الوطن والمواطن أما ما صدر عنه بإلغاء قرار القاضي علي إبراهيم إبان الأزمة المالية فهو من باب الإضرار بالمودعين والهروب إلى الأمام، وبالتالي بدل أن يتم إيجاد حلول مع وجود ٢٧ أو ٢٨ مليار في البنوك ذهب القاضي عويدات بقراره بما تبقى وساهم في التغطية على تهريب الأموال إلى الخارج وبالتالي وصول الاحتياطي الى ٧ أو ٨ مليار الآن، بعد وصول الدولار إلى ٣٣ ألف ليرة وغلاء الأدوية والبنزين وانكشاف البلد”، وبالتالي ما قام به المدعي العام التمييزي بحسب خورشيد هو جريمة بحق كل البلد.

وحول عمل السلطة القضائية وعدم وجود حلول وأخذ دورها في حماية الناس، فندد خورشيد بغياب القضاء وترك كبار الفاسدين دون محاسبة رغم وجود دعاوى كبرى وتهريب أموال ثابت، مما يفسح في المجال أمام المزيد من السرقات والاتفاقيات السياسية لتقسيم مكاسبها والتي هي مستمرة لتطال ما يمكن أن يصل من أموال للدولة.

وكشف خورشيد أنه طالب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود وخلال لقاءات به كان آخرها منذ يومين بالعمل على البت بقضايا المودعين ومحاسبة كل قاضي لا يقوم بواجباته وتنحية أي قاضٍ يستفيد من قروض أو تسهيلات مصرفية.

وحول ملفات المودعين أمام القضاء تابع خورشيد وتحديداً بموضوع ملف شركة “داتا مكتف” أن هذا الملف هو ملك للمودعين المدّعين من جمعية صرخة المودعين بهدف حماية حقوق المودعين بشكل مباشر وغير مباشر، ولا تنازل عنه وأنه سيتم وضع حد لكل متطاول عليه، خاصة أنه تمّت إضافة أسماء لمدّعين جدد إلى ملف الدعوى وغيرها دون أية مراعاة لأصول التقاضي إطلاقاً وهم من المحازبين لتيار القاضي السياسي الذي يتابع الملف (أخد قضاة عدلية بعبدا)، وأنه هنالك أربعة مدّعين منهم يديرون الملف في التوظيف السياسي مستغلين حقوق المودعين، وأنه ستكشف الوثائق قريباً.

علّيق
من جهته أكد المحامي رامي علّيق أن أصحاب الحق لن يتركوا حقهم وهذا التحرك يأتي قبيل الانتخابات النيابية في ١٥ الجاري لتوجيه رسالة واضحة إلى القضاء بضرورة التحرك السريع، وأضاف أن التحرك الواسع سيكون بعد الانتخابات وسيكون مفصلّي.

وعوّل علّيق على موقف اتحاد نقابات المهن الحرّة لا سيما نقابتيّ المحامين في بيروت وطرابلس، مشدداً على أن الموقف حاسم لجهة استرداد الحقوق وبكل الطرق الممكنة، وتابع أنه لا يمكن استمرار الوضع بهذا الشكل قضائياً حيث تقف أغلب ملفات المودعين في محاكم الاستئناف والتمييز و”ليأخذ القضاء دوره”.

وحول الانتخابات رأى عليق أن العملية الانتخابية الحالية لا تمثل طموحات اللبنانيين بشكل عام فلا دعوة للمقاطعة أو المشاركة وليختر كل مودع بحكم ضميره، وحذّر أن الناس جاهزة للانقضاض على كل الفاسدين وكل من يحميهم سيما القضاة الذين في حال عدم التحرك لإنصاف أصحاب الحقوق وإعمال العدالة سيكونون أهدافاً للمودعين.

وكانت كلمات لمودعين ومحامين ركّزت على ضرورة تحرّك ملفات دعاوى المودعين لدى القضاء فوراً.