تصاعد الاحتدام السياسي والمالي وسط “صقيع” انتخابي

كتبت صحيفة النهار تقول: لا تزال البرودة الشعبية تطبع مناخ الاستعدادات للانتخابات النيابية وسط غرق اللبنانيين في تفاعلات وتداعيات الأزمات المعيشية والحياتية والخدماتية الخانقة التي لا يظهر أيّ أفق جدّي حيال إمكانات حلحلتها في المدى المنظور. وفي ظلّ هذه البرودة الأشبه بصقيع الطبيعة الاستثنائي الذي طبع ولا يزال شهر آذار رغم حلول الربيع، يتّجه المشهد الداخلي نحو أيام مفصلية أخيرة لحسم التحالفات الانتخابية إذ يتعيّن قانوناً على جميع المرشحين والقوى المنخرطة في السباق الانتخابي تسجيل اللوائح الانتخابية في مهلة أقصاها الرابع من نيسان المقبل. ولذا يقترب المشهد الانتخابي من بلورة الصورة النهائية للتحالفات في الأيام القليلة الفاصلة عن انتهاء المهلة بما سيفسح لاحقاً أمام انطلاق الحملات الانتخابية على الغارب.

في غضون ذلك، تتّجه الأنظار إلى محطات الأسبوع المقبل حكومياً ونيابياً باعتبار أنّ بعض هذه المحطات سيتّسم بطابع الأهمية على صعيد مقاربة الملفات المالية والمصرفية الشائكة والمثيرة للخلافات والتباينات.

عشية هذه المحطات، قام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بزيارة لقطر حيث شارك في الجلسة الافتتاحية لـ”منتدى الدوحة” والتقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس وزراء قطر الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني. وإذ شدّد ميقاتي مجدّداً على انتماءَ لبنان العربي، قال: “نحن بحاجة لرعاية عربيّة، فالفراغ لا يسدّه إلّا من أخطأ بخصوص لبنان، ولكنّنا نعي تماماً أنّ قطر إلى جانبنا وكلّ الدول العربية ودول الخليج خصوصاً ستُعيد علاقاتها مع بلدنا ونحن بحاجة لهذه التطورات”. وشدّد على أنّه “ينبغي على لبنان أن يكون دائماً على علاقة متينة مع كلّ دول العالم وخصوصاً الدول العربية”، وكشف أنّ وزير الخارجية القطريّة سيزور لبنان قريباً.

وأشار ميقاتي إلى أنّ “الحكومة تسعى جاهدةً لإعادة التعافي إلى الاقتصاد اللبناني وسيظهر ذلك قريباً”. وتابع: “لدينا مشاكل عدّة نحاول كحكومة معالجتها، وخصوصاً الأمن الغذائي نسعى لأن نؤمّنه بالإضافة إلى متابعة الأمور الماليّة والاقتصاديّة”. وقال إنّه من المتوقّع أن تزور بعثة صندوق النقد الدولي لبنان الأسبوع المقبل”.

في إطار المحطات المرتقبة في الأسبوع الطالع، يبدو أنّ رحلة إقرار قانون الكابيتال كونترول، المطلوب بإلحاح من صندوق النقد كبند أساس في خطة التعافي المنتظرة، لا تزال محفوفة بالصعوبات. ذلك أنّ اللجان المشتركة ستدرس المشروع الجديد في جلستها غداً الإثنين، فإذا تمّ الاتفاق عليه، يُطرح أمام الهيئة العامة لمجلس النواب الثلثاء. لكن لاحت معالم تعقيدات ورفض لهذا المشروع إذ غرّد رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان عبر “تويتر” كاتباً: “إنّ مسودة الكابيتال كونترول المتداولة على شبكة التواصل الاجتماعي “هبطت” علينا كالعادة من خارج الأصول ولا تمتّ إلى اقتراحنا بصلة، ونرفضها كما نرفض أيّ صيغة لا تحمي حقوق المودعين وتعطي صلاحيات مطلقة “للجنة” تضم الحكومة ومصرف لبنان بدل تكريس هذه الحقوق في متن القانون”.

كما تتّجه الأنظار إلى مشاركة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء، وما إذا كانت ستحصل أو سيقاطعها وزراء الفريق الرئاسي و”حزب الله” كما تردّد. وتأتي دعوة ميقاتي لسلامة للمشاركة في الجلسة، عشية موعد حُدّد للأخير للمثول أمام القضاء، الخميس المقبل، غداة مذكرة توجيه وجاهية في حقّ شقيقه رجا سلامة تمّ إصدارها في حقه.

وفي تطورات المشهد السياسي – الانتخابي، أطلق رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع مزيداً من المواقف أمس خلال إعلانه المرشح المستقل المدعوم من “القوات” عن المقعد الأرثوذكسي في عكار وسام منصور، فأكّد أنّ “ما يجمع بين القوات وعكّار صورة الأعلام اللبنانية وصور رئيس الحكومة الشهيد رفيق ‏الحريري وشهداء ثورة الاستقلال والمواكب الواحدة المشاركة في ساحات الحرية في 14 شباط و14 آذار، ‏وهناك نضال مشترك وقضية واحدة واحتلال واحد”. ‏ودعا “أهلنا في عكار وكلّ المناطق إلى انتخاب لوائح القوات وحلفائها، ليس طمعاً بكم نايب ‏بالزايد، بل لأنّ القوات تمثّل الخيار السيادي والإصلاحي والإنمائي والخلاصي السليم في ظلّ كلّ هذه ‏الشرذمة والمعمعة والتقهقر الذي نشهده في لبنان”. ورأى أنّ “الرهان حالياً لا يصلح إلّا على القوّات ومن يشبهها، ليس لأنّ اسمها قوات، إنما لأنهّا القوة ‏التغييرية الأكثر تنظيماً وتماسكاً وشعبيةً وخبرةً بين القوى التغييرية كافة التي تطرح نفسها في الوقت ‏الحاضر”.

وتطرّق إلى الذكرى الـ28 لحلّ “القوات” التي تصادف في هذه الأيام بالتحديد، لافتاً إلى أنّ ‏‏”محاولات عزل وتطويق وترهيب والغاء القوات مستمرة حتى اليوم، وآخر تجلياتها ما نشهده في الموضوع ‏السياسي والانتخابي والقانوني من محاولات شيطنة وعرقلة تشكيل لوائح وحملات دعائية مبرمجة، وصولاً إلى عمليات الترهيب المباشرة، من الاعتداء على اللوحات الانتخابية، أو على سكان عين الرمانة بالقنابل ‏الصوتية، وآخر محاولة في هذا السياق، كانت قرارات قضائية خلقت ميّتة لأنّها ضدّ كل قانون، وبعكس ‏كل عدالة، وهي فقط مجرّد محاولة (جديدة او ما بتتعب او يائسة فاشلة) لتلطيخ صورة القوات اللبنانية‏، ليش القوات؟ لأنّون بيعرفوا انّو بدّا وفيا”.‏ وأردف: “إلى الذي يضحك بعبّه او يتفرّج ويقول انا ما خصّني، او يشارك من تحت الطاولة بضحكة ‏صفراوية في شيطنة القوات، نؤكّد له أنه مسكين لا يعرف، ومن الضروري أن يعرف، انّه، إذا لا سمح الله، ‏استطاع حزب الله عرقلة القوات، يعني ان دوره آتٍ عاجلاً أم آجلاً، وعندها سيتذكر المقولة الشهيرة ‏‏اُكلت يوم اُكل الثور الأبيض”. وتوجّه الى “الصحافة الصفراء والبرتقالية، والتي تروّج أن “القوات” تستفز الشارع السنّي في عكار أو في ‏مناطق آخرى”، قائلاً إنّ “من يستفز الشارع السني هو من دعم نظام الأسد ضد شعبه وليس من كان مع ‏الشعب السوري ضد الجلاد، ومن احتضن الحوثي تحت عباءته ليهز استقرار اليمن والسعودية، وليس من ‏يطالب الحياد ثم الحياد ثم الحياد، لأن لبنان لا يستطيع معاداة الدول العربية. ومن يستفز الشارع السني هو ‏الذي حاصر السرايا وقام بـ7 أيار وأسقط رئيس الحكومة على مدخل البيت الأبيض، وأنزل القمصان ‏السود وحاول ضرب التحقيق الدولي وصدقية المحكمة الدولية ويخفي المرتكبين حتى هذه اللحظة، لا من ‏نزل إلى السرايا لمساندة رئيس الحكومة في وجه الترهيب والاغتيال المعنوي، ودعم المحكمة الدولية”.

وفي السياق نفسه اعتبر الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان أصدره “إنّ الممارسات الحاصلة في استخدام بعض القضاء باستنسابية سياسية، قد تخطت كل الحدود وباتت تنذر بعواقب وخيمة. فغريب جدا كيف أن قضية وطنية كالتحقيق في إنفجار المرفأ تتجمد دون أي تحرك باتجاه الحقيقة، فيما تتحرك ملفات أخرى “بسحر مستشار” تارة للنيل السياسي وربما الانتخابي كما هو الحال في الادعاء على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وطوراً بحق الإعلام وحرية الرأي والتعبير تحت مسميات شعبوية تتلطى خلف حقوق الناس”.

واعلن أنّه إذ “يجدّد رفضه لهذه الممارسات، يحذّر قوى الحكم من خطورة كل ذلك على كيان الدولة واستقلالية مؤسساتها وما بقي من قضاء مستقل”.