لقاء الفكر العاملي: المصارف وحاكم المركزي والمنظومة السياسية الثالوث المسؤول عن خراب لبنان

دعا رئيس “لقاء الفكر العاملي” السيد علي عبد اللطيف فضل الله الحكومة وكل المكونات السياسية إلى “تحمل مسؤولياتهم في مواجهة الأزمات المعيشية التي باتت تحاصر المواطنين في كل شؤون حياتهم، نتيجة عودة سعر صرف الدولار إلى الارتفاع، وتفشي حالة الغلاء والجشع وانتشار ظواهر الفقر والجوع والحاجة في ظل حكومة مربكة ومشتتة وسياسات مالية ونقدية مريبة وقضاء محكوم للتجاذبات السياسية الفاسدة”.
 
وأكد أننا “أمام فراغ وطني مميت بعد تحويل لبنان إلى ساحة للتجاذبات الدولية والإقليمية”، سائلا “لمن يترك لبنان… لعبثية السياسيين الذين يمارسون سياسات الزيف والخداع والفساد، أو للذين تحكمهم الهموم الفئوية والحسابات الانتخابية، او للأدوات التي تسيرها إملاءات الخارج ممن يمسون السيادة تحت عناوين الحرية”.
 
وطالب “كل المكون الشعبي الحر الذي لم تلوثه الزبائنية الرخيصة والعصبيات المقيتة بموقف وطني موحد في مواجهة سياسات الاستغلال والتوظيف الطائفي والفئوي والشخصي التي تمارسها منظومة سياسية غير مؤتمنة على مصالح الناس ومصير الوطن بعدما مات حسها الوطني المسؤول وانتفت عنها كل المزايا الوطنية والأخلاقية”.
 
وشدد على أن “المصارف وحاكم المصرف المركزي والمنظومة السياسية هم الثالوث المسؤول عن خراب لبنان وكل حالة الانهيار الاقتصادي والنقدي بعدما أمعنوا في تمويه الحقائق وسرقة المال العام وارتكاب جريمة احتجاز أموال المودعين وممارسة كل ارتكابات السمسرة والصفقات والإهمال والهدر في كل الملفات، وأكبرها ملف الفوائد والربا الفاحش وأيضا ملف الكهرباء”، سائلا: “لماذا لم تكشف الحقائق وتحدد المسؤوليات، وكيف يمكن لمن مارس جرائم استباحة حقوق الناس وأموالها واغتصاب موارد الدولة أن يدعي حمايتها والدفاع عن مشروعها”؟
 
ودعا “كل الجهات المخلصة لأخذ صفة الادعاء على ثالوث الخراب مع كل متفرعاته وعناوينه السياسية والمالية من معارضة وموالاة لأنها أوصلتنا الى حال الانهيار والوقوع في مستنقعات الذل والفقر والجوع، وهي منظومة لا أمان لها ولا قيامة لدولة عادلة مع استمرار دورها”، داعيا إلى “إطلاق يد القضاء العادل الذي لا يخضع لموازين الاستنسابية ولا للمصالح السياسية”، مؤكدا أن “لا صدقية لكل المشاريع السياسية التي لا تشارك في معركة مواجهة الفاسدين بكل عناوينهم المذهبية والطائفية والفئوية”.
 
ودعا رجال الدين إلى “أخذ دورهم في حماية الناس من الفاسدين لأن الذي يمارس جريمة الاعتداء على حقوق الناس والعبث بمقدراتهم لا هوية دينية أو طائفية أو مذهبية له”.