سعر الدولار الجمعة 2 ايلول 2022.. عوائد السياحة ترفع معنويات لبنان المنهار

سعر الدولار اليوم في لبنان خلال تعاملات الجمعة 2 ايلول ايلول 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

يسجل سعر الدولار مساء اليوم الجمعة في السوق السوداء بين 34.500 – 34.600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار واحد.

سجل سعر الدولار عصر اليوم في السوق السوداء بين 35.000 – 35.050 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار واحد.

سجل سعر الدولار ظهر اليوم في السوق السوداء بين 35.000 – 35.200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار واحد.

سجل سعر الدولار قبل ظهر في السوق السوداء بين 35.350 – 35.450 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار واحد.

ارتفع سعر الدولار قبل ظهر اليوم في السوق السوداء بين 35.550 – 35.650 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار واحد.

سجل سعر الدولار صباح اليوم في السوق السوداء بين 34.300 – 34.400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار واحد.

أخبار إقتصادية

عوائد السياحة ترفع معنويات لبنان المنهار

عكست الأرقام التي أعلن عنها لبنان بشأن الإيرادات السياحية الكبيرة وعودة جحافل الزوار، أن القطاع عاد إلى النشاط مجددا بعد عامين من الانقطاع بسبب الوباء، ومشكّلا بذلك جرعة دعم مالي لبلد يعاني أزمة اقتصادية طاحنة.

وتصطدم طموحات لبنان نحو تحقيق عائدات سياحية تمكن من تعويض عامين من الخسائر جراء قيود الإغلاق بالعديد من المطبات رغم أن المؤشرات توحي بأن القطاع بدأ في التقاط أنفاسه بعد تسجيل نمو في أعداد الزوار، والذي اعتبره خبراء أنها مجرد محاولة من المسؤولين لرفع معنويات هذا النشاط.

ووجد القطاع نفسه طيلة أكثر من عامين في معركة من أجل البقاء بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد، وأدت إلى عجز الدولة عن توفير المحروقات، ومدفوعا أيضا باختفاء الزوار بشكل ملحوظ بفعل تقلص مداخيل المواطنين وغياب السياح الأجانب.

وليد نصار: الأموال جاءت في وقت نحتاج فيه لتغطية فاتورة الواردات

ويعتمد القطاع في فصل الصيف على المنتجعات البحرية الخاصة، والمهرجانات الموسيقية التي ترعاها الدولة، فضلا عن المطاعم والمعارض الفنية والأنشطة الرياضية.

ويعد الزوار الخليجيون من أهم السياح الذين يدأبون على زيارة البلد وكانوا من أبرز الداعمين للقطاع على مدار سنوات، ولكن بسبب قيود الإغلاق والأزمات الدبلوماسية التي تحصل بين الفينة والأخرى فقدت الوجهة اللبنانية بريقها بشكل غير مسبوق.

وخلال مؤتمر صحافي الأربعاء الماضي، أعطى وليد نصار وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال بارقة أمل بعودة أفضل للقطاع بعدما أكد أن لبنان جنى أكثر من 4.5 مليار دولار خلال الموسم الصيفي مع زيارة أكثر من 1.5 مليون سائح.

وأوضح عقب اجتماع مع الرئيس ميشال عون أن هذه العوائد جاءت في وقت عصيب تحتاج فيه البلاد إلى النقد الأجنبي لتلبية فاتورة الواردات.

وكثفت السلطات والجهات المعنية في الآونة الأخيرة من الحملات الدعائية سعيا لجذب أكبر عدد من السياح الأجانب والمغتربين، وما يحملونه من عملات صعبة.

وقبل تفجر الأزمة ظل البلد يعتمد في ميزانه التجاري على السياحة لما يدره من عائدات تسهم في إنعاش النمو، خاصة أنه يمتلك مقومات سياحية كثيرة ويمتاز بمناخ يجذب الزوار ويقصدها السياح من مختلف أنحاء العالم وخاصة من دول الخليج.

وقال نصار إن “عمل مؤسسات السياحة وخاصة الفنادق وبيوت الضيافة كان ناشطا جدا”، مشيرا إلى أن “موسم الصيف كان مزدهرا كما كانت أعداد الحجوزات عالية نسبيا”.

ولفت إلى أن الوزارة وضعت خطة وستبدأ بتبني بعض المشاريع في إطار السياحة الرياضية والترفيهية لجذب السياح لموسم الشتاء بمن فيهم المهتمون بالرياضات الشتوية مثل التزلج.

ويواجه لبنان منذ عام 2019 أزمة مالية واقتصادية حادة تجسدت في انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتضخم ونقص الوقود والأدوية وحليب الأطفال، وصنفها البنك الدولي واحدة من أسوأ الأزمات في العالم منذ منتصف القرن الماضي.

وأدت الأزمة إلى انهيار مالي، وتراجع غير مسبوق في احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، فضلا عن شح بالوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.

وكان حاكم البنك المركزي رياض سلامة قد أعلن في يونيو الماضي أن احتياطي النقد الأجنبي هبط إلى مستوى مقلق وخطير بلغ عند حوالي 11 مليار دولار، نزولا من 30 مليارا قبل الأزمة.

وخلال الشهر الماضي قال أمين عام اتحاد النقابات السياحية جان بيروتي إن “قيمة عائدات القطاع بلغت 3.5 مليار دولار”.

ونقلت وكالة الأناضول عن بيرتي قوله خلال وقت سابق إن “المعطيات تشير إلى أن الموسم السياحي الذي بدأ منتصف مايو الماضي، سيستمر حتى منتصف سبتمبر المقبل وربما إلى ما بعد ذلك”.

وبحسب بيانات الاتحاد، فقد زار لبنان منذ منتصف مايو الماضي وحتى منتصف الشهر الماضي نحو 1.2 مليون سائح، 70 في المئة منهم مغتربون أو من أصول لبنانية، بينما 30 في المئة من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة.

وبالنسبة إلى السياح العرب، فإن الزوار العراقيون احتلوا الصدارة ثم الزوار المصريون يليهم الأردنيون، وفق بيرتي، الذي كشف عن نشاطات إضافية ستوضع ضمن شهر أكتوبر المقبل “ما يشكل عامل جذب إضافي”.

وبالمقارنة بين الموسم السياحي الحالي والماضي، يعتقد اتحاد السياحة أنه لا يمكن المقارنة بالعامين الماضيين بسبب الإغلاقات التي كانت مفروضة في كل دول العالم بسبب الوباء.

مليار دولار حجم إيرادات القطاع خلال الموسم الصيفي، وفق بيانات وزارة السياحة

لكن مقارنة مع عام 2019، فإن الأرقام قريبة تعتبر مشجعة جدا، والخلاصة أن هذا القطاع هو الوحيد بالبلاد الذي يستطيع إدخال العملات الصعبة إلى البلاد بسرعة، وبمجهود أقل، بحسب المتحدث ذاته.

وحتى عام 2019، كان القطاع السياحي يستحوذ على قرابة 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن يتراجع دون 10 في المئة على وقع جائحة كورونا، والأزمات السياسية التي شهدها لبنان بالعامين الماضيين.

ودخلت صناعة السياحة اللبنانية في أزمة عميقة قد لا يمكنها تدارك خسائرها ليس بسبب الضبابية السياسية بفعل الضغوط الشعبية لإصلاح الاقتصاد المترنح على شفا هاوية فقط، بل لعدم توفر إمدادات الوقود، والذي أدى إلى اضطرار المطاعم والمقاهي للإغلاق.

وجعل غياب الدعم الحكومي خصوصا في مجال تأمين الطاقة، الكلفة كبيرة جدا على القطاع الخاص، الأمر الذي يهدد العديد من المؤسسات ويجعلها عرضة للخسارة والإقفال.

وتشير التقديرات إلى أن كلفة تأمين الطاقة للمرافق السياحية في مختلف مناطق البلاد تصل إلى ما بين 30 و40 في المئة من المدخول الإجمالي، في وقت أن هذه التكلفة لا تتعدى خمسة في المئة في معظم دول العالم.

وبسبب شح الوقود المخصص لتشغيل محطات توليد الطاقة التابعة للحكومة، يلجأ اللبنانيون إلى تأمين الكهرباء من خلال المولدات الخاصة بيد أن كلفتها باهظة جدا.

ويضم القطاع حوالي 40 ألف موظف، إلا أن معظمهم غادر البلاد مع بداية الأزمة الاقتصادية، ما دفع بالمؤسسات والمرافق الناشطة في القطاع لاستقطاب نفس ذلك العدد لسد هذا النقص.