هزّتان مبكرتان بمقياس التضامن الحكومي: «الزواج المدني» و«زيارة دمشق»

تعرض مسار حكومة «الى العمل» لهزتين سياسيتين مبكرتين بمقياس التضامن الحكومي حتى قبل ان تبدأ العمل المفترض ان يبدأ غدا بأول جلسة، الاولى محلية كان يمكن عدم مقاربتها الآن كقضية الزواج المدني التي بكرت وزيرة الداخلية ريا الحسن في فتح ملفها، ولو عن غير قصد، في معرض ردها على سؤال، والثانية اقليمية تخطت البيان الوزاري للحكومة، وقضية النأي بالنفس وتمثلت بزيارة وزير شؤون النازحين السوريين صالح الغريب «المستغربة» الى دمشق مستبقا الجلسة الاولى ل‍مجلس الوزراء ودون موافقة هذا المجلس ولا رئيسه، خلافا لما صدر عنه من ان الرئيس سعد الحريري وضع في اجواء الزيارة ما افضى الى تعكير المزاج السياسي العام باكرا.

مسألة «الزواج المدني» التي طرحها دعاة الحراك في اكثر من عهد وحكومة، لتواجه بمعارضة المراجع الدينية الاسلامية والمسيحية، مُهِد لها مؤخرا ببرامج تلفزيونية صادمة للاعراف والتقاليد والاخلاق العامة من قبل جهات غير منظورة، وعبر شاشات سوابقها معروفة بالخروج عن كل مألوف، من خلال الحديث عن «المثلية الجنسية» تحت عنوان الحرية الشخصية، واظهارهم كمضطهدين ظلمهم المجتمع، حتى لاح لبعض الاوساط الدينية المسؤولة بأن هذه البرامج قد تكون جزءا من «الاصلاحات السياسية» التي اشترطها مؤتمر «سيدر» الباريسي لقاء تقديم العون للبنان. لكن رد فعل دار الافتاء والبطريركية المارونية كان اقوى مما توقعه دعاة «الزواج المدني» بصرف النظر عما يرون فيه من حسنات، اقتصادية ومجتمعية، ما اضطر الرئيس سعد الحريري الى مطالبة الوزيرة الحسن بإقفال هذا الملف تماما كما سبق لوالده الرئيس الشهيد رفيق الحريري ان فعل في يوم من الايام، خصوصا ان على جدول اعمال هذه الحكومة الكثير مما هو اهم بالتأكيد.

لكن قضية زيارة وزير شؤون النازحين صالح الغريب الى دمشق واجتماعه بوزير الادارات المحلية السوري لا يبدو ان احتواءها بالسهولة التي كانت لملف الزواج المدني، لأن هذه الزيارة كشفت هشاشة الانضباط الحكومي، وكرّست مجددا منطق وزارة «كل من يده له»، فالوزير الغريب المحسوب من حصة رئاسة الجمهورية والمدعوم بالمطلق من حزب الله ما كان ليستعجل لعب دوره المرسوم على هذا النحو لو لم يكن مغطى من مرجعياته، بدليل وصف قناة «او.تي.في» الناطقة بلسان التيار الوطني الحر الخطوة بـ «الجريئة» للوزير صالح الغريب.

الغريب قال لقناة «الجديد» ان الرئيس الحريري كان في اجواء الزيارة، لكن مصادر بيت الوسط نفت ذلك، وافادت بأن زيارة دمشق جاءت خارج الاطار الحكومي وبالتالي فهي زيارة خاصة. لكن الوزير الغريب اكد تنسيق الزيارة مع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وكل القوى السياسية ونحن لم نأت سرا، وهو زار الرئيس ميشال عون ووضعه في أجواء الزيارة. وكان وزير الدفاع في حكومة «الى العمل» إلياس بوصعب اعتبر ان العلاقة مع دمشق قائمة وكل وزير له الحرية في زيارتها. هذا التفرد من قبل الوزراء المحسوبين على رئاسة الجمهورية حيال العلاقة مع سورية قد يفرض نفسه على طاولة مجلس الوزراء في اجتماعه الاول غدا، حيث في اولوياته تعيين امين عام جديد لمجلس الوزراء، حيث الارجحية للقاضي محمد مكيّة وتشكيل الوفد اللبناني الرسمي الى قمة شرم الشيخ برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري.

ومن خلال هذه البدايات الحكومية، يبدو ان الفريق المتحالف مع المحور السوري- الايراني في الحكومة الجديدة باشر حركة استباقية هجومية تعتمد طريقة ضرب الحديد وهو حام، بما احدث ثقوبا واسعة في جدار مبدأ «النأي بالنفس» الذي التزم به البيان الوزاري الذي يتمترس خلفه الفريق الحكومي الآخر ما يهدد بجعله اثرا بعد عين.

أوساط سياسية متابعة أعربت لـ «الأنباء» عن خشيتها على التضامن الحكومي من الصمود بعد استكمال الإصلاحات المشروطة من قبل مؤتمر «سيدر» والحصول على الأموال المقررة والمقدرة بـ 11 مليار دولار استنادا الى البدايات المتمثلة بالتفرد الوزاري بزيارة دمشق وببعض الإجراءات والتغييرات في بعض الوزارات والتي لا تشجع على التفاؤل.

من جهته، قال رئيس لقاء سيدة الجبل د.فارس سعيد في بيان له امس ان حزب الله احتكر النفوذ والقرار في الحكومة، بدليل كلام وزير الدفاع اللبناني في مؤتمر ميونيخ إلياس بوصعب الذي دعا الى انتشار الجيش السوري على الحدود السوريةـ التركية، وسأل «اللقاء»: هل هذا نأي بالنفس؟

واطلق اللقاء، الذي يرأسه د.فارس سعيد ويضم قدامى «ثورة الأرز» و14 آذار، معارضة بعنوان «رفع وصاية إيران عن القرار الوطني».

بدورها، رفضت مصادر القوات اللبنانية التفرد الذي تمثله الزيارة المرفوضة.

اما رئيس الحكومة سعد الحريري فقد تجنب الدخول المباشر في هذه السياقات، وانصرف الى الممهدات الإصلاحية المرتبطة بمقررات «سيدر»، حيث أشار في حفل توقيع مذكرة تفاهم بين لبنان واتحاد المهندسين ونقابة مهندسي الأشغال العامة والبناء والمقاولين الى ان لقاء اليوم (امس) هو بداية مشوار النهوض بلبنان واقتصاده وبناه التحتية ضمن برنامج الحكومة التي نالت ثقة واسعة وانطلقت للتنفيذ.

الانباء ـ عمر حبنجر