صفقة مشبوهة.. 2.5 مليون صورة مقابل ترخيصين لبرنامج التعرف على الوجوه

في خطوة تثير الكثير من الجدل، تدرس شرطة مدينة ميلووكي الأميركية صفقة غير معتادة مع شركة خاصة.

 

تتمثل الصفقة في تقديم نحو 2.5 مليون صورة لموقوفين وسجلات جنائية مقابل الحصول مجانًا على ترخيصين لاستخدام برنامج متطور للتعرف على الوجوه.

ووفق ما نقلته صحيفة “ميلووكي جورنال سنتينل”، فقد كشف مسؤولو الشرطة عن تفاصيل هذا الاتفاق المحتمل خلال اجتماع لجنة الإطفاء والشرطة الأسبوع الماضي.

محطة إذاعية تستخدم مذيعاً بالذكاء الاصطناعي لعدة أشهر دون أن يكتشفه أحد
الذكاء الاصطناعي
ذكاء اصطناعيمحطة إذاعية تستخدم مذيعاً بالذكاء الاصطناعي لعدة أشهر دون أن يكتشفه أحد
الشرطة كانت سابقًا تعتمد على استعارة أنظمة التعرف على الوجوه من وكالات مجاورة، لكن الصفقة الجديدة مع شركة بيومتريكا، التي تخدم بالفعل جهات إنفاذ القانون الأميركية، تفتح الباب أمام استخدامها المباشر والدائم للتقنية.

مخاوف حقوقية وقانونية
وعلى الرغم من أن الشرطة أكدت أنها لم توقّع أي عقد رسمي بعد، إلا أن مجرد طرح الفكرة أثار غضب الحقوقيين، خصوصًا أن هذه البيانات — التي تمتد لعقود — قد تُستخدم لتدريب برمجيات التعرف على الوجه دون علم أو موافقة أصحابها.

من جهته، أكد ديفيد جويدت، المتحدث باسم الاتحاد الأميركي للحريات المدنية (ACLU) في ولاية ويسكونسن، أن هذه التقنيات كثيرًا ما تؤدي إلى اعتقالات خاطئة، خاصة بحق الأشخاص ذوي البشرة الداكنة، نتيجة الأخطاء التي ترتكبها أنظمة الذكاء الاصطناعي.

الأخطر من ذلك أن ولاية ويسكونسن لا تملك قوانين واضحة تحمي الخصوصية البيومترية، ما يعني أن صور الموقوفين تُعد سجلات عامة، ويمكن استخدامها بدون الحصول على إذن أو إخطار مسبق.

مخاطر أمنية مستقبلية
بالإضافة إلى المخاوف الأخلاقية، يحذر خبراء أمنيون من أن تخزين بيانات حيوية مثل صور الوجوه يجعلها عرضة للاختراق، ما قد يؤدي إلى سرقات هويات واسعة النطاق.

ويشير هؤلاء إلى أنه “يمكن تغيير كلمات السر، لكن لا يمكن تغيير الوجوه”، وهو ما يفاقم المخاطر المرتبطة بهذه الصفقة.

امتداد لإرث التمييز
ويرى حقوقيون أن هذه الخطوة ستُكرّس الممارسات التاريخية للتمييز ضد الأقليات العرقية في أميركا، حيث أن قاعدة البيانات المقدمة ستتضمن غالبًا نسبة كبيرة من الصور لأشخاص من ذوي البشرة الملونة، مما يهدد بتوسيع الفجوات الاجتماعية عبر أدوات المراقبة الرقمية.

دعوات لوقف الصفقة
وفي ظل هذه المخاوف، دعا الاتحاد الأميركي للحريات المدنية إلى فرض حظر لمدة عامين على استخدام التقنيات الجديدة للمراقبة في مدينة ميلووكي، مطالبًا بوضع لوائح تنظيمية واضحة وإشراك المجتمع المحلي في أي قرارات مستقبلية تتعلق بالمراقبة الجماعية.

ومع أن شرطة ميلووكي تعهدت بوضع سياسة تمنع الاعتقالات استنادًا إلى تطابقات أنظمة التعرف على الوجه فقط، إلا أن ناشطين يرون أن غياب آليات المساءلة يجعل مثل هذه التعهدات غير كافية لحماية الحقوق الفردية.