ميقاتي لـ”الثنائي الشيعي”: لا أتحدّاكم فلا تتحدّوني!

كتبت صحيفة “نداء الوطن” تقول: دخل سباق الاتفاق على استجرار الكهرباء الأردنية أمياله الأخيرة، وقد بلغ عتبة “التوقيع” الأسبوع المقبل كما أعلن وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة أمس، موضحاً أنّ بلاده ستمد لبنان بموجب الاتفاق بـ”150 ميغاوات من منتصف الليل حتى السادسة صباحاً و250 ميغاوات في بقية اليوم”… هذا نظرياً ما سيكون عليه الوضع “على الورق”، أما عملياً على أرض الواقع فالتنفيذ يلزمه “وقت لوجود عدة عقبات وأعطال وثقوب في أنبوب الغاز السوري”، وفق ما لفت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس، وبناء عليه، آثر عدم المغامرة بإعطاء جواب حاسم عن موعد تحسّن التغذية بالتيار الكهربائي، مكتفياً بالقول: “لم يعد لديّ الجرأة لكي أعطي مواعيد”.

فرئيس الحكومة الذي لا يعرف من أين تأتي “العقبات”، عازم في المقابل على أن يقوم بكل ما يستطيع “وليس كل ما نتمناه لأنّ الواقع في مكان والمرتجى في مكان آخر”، مستغرباً كيف أنّ “كل طرف يتصرف وكأن البلد لا يعنيه”، فتوجّه بجملة رسائل مشفّرة في حديث مسهب لـ”نداء الوطن” (ص 2 – 3) جاء بعضها برسم “الثنائي الشيعي”، ومنها ما صب مباشرةً في صندوق بريد رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل… فكانت رسالته إلى “الثنائي” متصلة بمسألة العودة المشروطة إلى مجلس الوزراء لتحمل ما مفاده: انتظرتكم 3 أشهر لأدعو المجلس لكي لا أتحداكم فلا تتحدوني بصلاحياتي في إعداد جدول الأعمال وتحديد بنوده،، فضلاً عن استبعاده أن تشكل تعيينات قضائية جديدة مخرجاً لقضية المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ، وذلك بالتوازي مع مطالبته القاضي طارق البيطار بـ”الإسراع في إصدار القرار الظني”.

أما لباسيل، فأتت رسالته متعددة الأبعاد ومتشعبة الملفات، بدءاً من التأكيد على أنه لن يسمح بإجراء “تعيينات سياسية في مراكز إدارية أو خلافه لتسديد فواتير انتخابية”، وصولاً إلى التشديد على أنّ مسألة تغيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ليست على قائمة أولوياته، منتقداً “رمي الكلام جزافاً” ومتوجهاً إلى “من يطرح التغيير الفوري” بالقول: “مصرف لبنان سلطة إصدار نقد وليس سلطة عادية إنما هو أهم سلطة في لبنان (…) فهل يجوز وضع حارس قضائي عليه؟ وهل نتحدث عن “لجنة بناية” أم عن مصرف لبنان وحاكم مركزي؟ وكيف سيعمل مصرف لبنان بعد النيل من حاكمه؟”.

وحصر ميقاتي أولوياته في الوقت الراهن بـ”الموازنة العامة ومفاوضات صندوق النقد الدولي”، لافتاً إلى أنها “أول موازنة لا نتكل فيها على الاستدانة وعلينا أن نشد الأحزمة”، لكنه طمأن إلى أنها لا تتضمن “ضرائب جديدة” بل هي ستقدم “تسهيلات وإعفاءات وزيادات تدريجية في الماء والكهرباء والهاتف”، مشيراً إلى أنّ خطة التعافي التي سيصار إلى إقرارها ستقدم إلى صندوق النقد الذي ستبدأ الاجتماعات معه “الاثنين المقبل ولمدة أسبوعين لنبحث بالأرقام تمهيداً للانتقال إلى مواضيع أخرى”.

وبمعزل عن الوعود الحكومية التي لا تزال ممنوعة من الصرف محلياً تحت وطأة احتدام المناكفات والتناحر بين أركان الحكم والحكومة، استرعت الانتباه أمس “فركة أذن” دولية وأوروبية للسلطة اللبنانية تأنيباً على التلكؤ في إطلاق عجلة الإصلاح والاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج عمل يستنهض لبنان من محنته الاقتصادية والمالية، بحيث استعجلت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان انعقاد مجلس الوزراء “لاتخاذ قرارات عاجلة وفعالة لتدشين الإصلاحات والإجراءات الملحة بما في ذلك سرعة إقرار موازنة العام 2022 التي من شأنها أن تمهد الطريق للتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد”.

وتزامناً، توجهت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في لبنان، إلى “حكومة لبنان وجهات صنع القرار الأخرى” بضرورة استعادة زمام المبادرة “من دون مزيد من التأخير”، بدءاً من استئناف “الاجتماعات المنتظمة لمجلس الوزراء من أجل التصدي للأزمات الدراماتيكية التي يواجهها لبنان”، توصلاً إلى إبرام اتفاق مع صندوق النقد فور اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة… بالتوازي مع تقاطع البيان الأوروبي مع بيان مجموعة الدعم عند نقطة التشديد على وجوب إجراء الانتخابات النيابية في شهر أيار من العام الجاري، وضرورة تحقيق “العدالة والمساءلة” في جريمة انفجار مرفأ بيروت وضمان احترام استقلالية القضاء.