باسيل اكد حق المنتشرين بالانتخابات: اجراؤها في موعدها أمر مفروغ منه ونتخوف من أن يتحول أي تعديل بالقانون إلى مناسبة لتطييره أو التلاعب به وبالانتخابات

أكد رئيس “تكتل لبنان القوي” النائب جبران باسيل، بعد اجتماع التكتل، أن “إجراء الانتخابات في موعدها أمر مفروغ منه لأن لا شيء يبرر عدم إجرائها، ولكن هذا لا يعني تعديل القانون لإجرائها قبل وقتها والأسباب عديدة: القانون، والمهل ولوائح الشطب، التحضيرات اللازمة للانتشار والمقيمين، الجهوزية والطقس والأعياد، فالانتخابات تكون دائما في لبنان في أيار أو حزيران”.

وقال: “نرفض تعديلات جوهرية، لكن لا مانع لدينا من تعديلات إجرائية على قانون الانتخابات، فنحن كنا تقدمنا أساسا بمشروع قانون كامل عام 2018 مع تصحيحات عدة لأخطاء وردت في القانون ونأمل بإقراره. لقد كنا طالبنا بها قبل إقرار القانون، وما زلنا نطالب بإدخال تعديل مهم يفضي إلى عدم نجاح أحد إذا لم يحصل على حد أدنى من الأصوات التفضيلية، كما حصل مثلا مع نائب زحلة 77 صوتا، ونجدد مطالبتنا بذلك اذا أمكن”.

أضاف: “إننا متخوفون من أن يفتح الحديث عن تعديلات بسيطة باب الدخول إلى تعديلات أساسية تطيح بالمبادئ، مثلما ظهرت النية بخصوص حرمان المنتشرين من حقوقهم في أن يتمثلوا بنواب من بينهم في القارات الست التي ينتشرون فيها. ونتخوف أيضا من أن يتحول أي تعديل بالقانون إلى مناسبة لتطييره أو التلاعب به وبالانتخابات. ومن هنا، نعتبر الاولوية اليوم للقانون كما هو والانتخابات في موعدها”.

وتناول موضوع المنتشرين، وقال: “إن المنتشرين هم 14 مليون، فصحيح أنهم لا يحملون جميعهم الجنسية، لكننا نهدف أيضا الى حصولهم عليها، فهم لبنانيون بالصميم، خصوصا حملة الجنسية، هم أصحاب حقوق وليسوا مواطنين فئة ثانية، يجب ان يشعروا بأنهم مواطنون مكتملي الحقوق”.

وأشار إلى أن “لبنان بلد هجرة، لكن يجب ألا يكون بلد تهجير ولا يسمح لمنتشريه بفرصة المشاركة حيث هم”، وقال: “إن لبنان المقيم ولبنان المنتشر طائر بجناحين، وهذا ليس شعرا ويجب ترجمته. لا يمكن اشراكهم فقط في تمويل البلد وإنقاذه وحرمانهم من الاشتراك في الحياة العامة. بعد سنين من النضال، اعطيناهم بعض الحقوق بالجنسية، والمطلوب تعزيزها، وليس نزعها. نحن حتى اليوم نتابع تحصيل هذه الحقوق عبر قانون استعادة الجنسية واختيار الجنسية ومراسيم الجنسية، وهذه عملية يجب ألا تتوقف بأي لحظة، وهي متواصلة. وبعد نضال طويل أيضا، أعطيناهم حقوقهم بالانتخاب: تصويتا وترشحا وتمثيلا. وهذه الحقوق أعطيت بقانون أقر سنة 2007 وعلى ثلاث مراحل:

1 – حق الانتخاب بالخارج حصل سنة 2018 وتبين أنه كان ناجحا وبكلفة بسيطة، وإن اللبنانيين عندهم رغبة في المشاركة اذا وثقوا بأن العملية ستحصل. في عام 2018، شككوا، ومع ذلك تسجل 90 الفا، لكن اليوم سيتسجل أكثر بكثير، وظهر الاقبال في الأيام الاربعة الأولى حيث تسجل أكثر من 4 آلاف لبناني.

2 – حق الترشح والتمثيل في عام 2022 عبر دائرة تعود إلى المنتشرين هي: الدائرة 16، وفيها 6 نواب من 6 طوائف بالتساوي، وهم موزعون واحد عن كل قارة.

3 – في عام 2026، إزالة 6 مقاعد مقيمين لتحسين التمثيل والنظر لاحقا إلى زيادة عدد مقاعد المنتشرين لأن 6 هو عدد لا يكفي وإمكانية زيادته إلى 12 أو أكثر. واليوم، حصلت على محضر جلسة سنة 2017 حين تم الحديث عن هذا الموضوع. إذا، هذا اتفاق وطني كبير حصل، ولا يجوز عند تنفيذ المرحلة الأولى منه التراجع عن الثانية والثالثة، خصوصا أنه ليس هناك من مبرر فعلي”.

أضاف: “كذلك، لا يجوز انتزاع حق دستوري وقانوني للبنانيين بأن يكونوا متساوين في الحقوق والمستويات ال3: الاقتراع، الترشح والتمثيل. حق الاقتراع نفذ، ولا يجوز إلغاؤه، وحق الترشح والتمثيل في الدائرة 16 أقر، وهو أكثر أهمية استراتيجيا على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ولا يجوز التراجع عنه، فالهدف هو تعزيز المنتشرين واعطاؤهم الدور، وهذا يكون بأن يكون لهم نوابهم في البرلمان، وهذا ليس تفصيلا:
أ – يمثلونهم في كل قارة، كما هو التمثيل في لبنان عن القضاء.

ب – يحملون مطالب المنتشرين بشكل دائم في الحياه السياسية اللبنانية وفي الادارة والاقتصاد لانهم جزء من هذا البلد ولا يجوز ألا تكون هناك سياسة اغترابية دائمة في لبنان، وليس على القطعة.

ج – يشرعون لهم ويؤمنون حضورهم الدائم في البرلمان والقوانين. وكم نحن في حاجة إلى تشريع دائم لهم في الحقوق والحوافز للمجيء الى لبنان والتشجيع على الاستثمار او الاستملاك او التواصل فلولا المنتشرين لما كان لبنان استمر، فهم يضخون به الحياة والاموال، ولا يجوز قضم حقوقهم. وهذا لا ينتقص ابدا من حق المنتشر اللبناني في أن يختار الخط السياسي الذي يريده والنائب الذي يمثله في الخارج وذلك بصوت تفضيلي للمرشح في الخارج اذا صوت في الخارج. وبأن يختار الخط الذي يريده والنائب الذي يمثله في الداخل بصوت تفضيلي اذا اقترع في الداخل. اذا تسجل في الخارج، يقترع للدائرة 16 التي هي الخارج، واذا لم يتسجل يأتي الى لبنان ويقترع في الدائرة التي تعود الى مكان نفوسه وسجله”.

وتابع: “العالم كله دائرة انتخابية واحدة يترشح عنها ستة نواب من ست طوائف، واحد عن كل قارة، ويصوت الناخب في الخارج للائحة مع صوت تفضيلي، والنتيجة هي نسبية. اذا، لن يربح فريق بالكامل 0 – 6، بل ستتوزع المقاعد بحسب النسب التي تحصل عليها اللوائح. فلماذا الهلع والخوف من هذه الدائرة؟”.

وأردف: “لا حاجة لأي تعديل قانوني أو لإقرار أي مرسوم لتطبيق القانون، فالقانون واضح في المادة 122 أو 123 أن هناك لجنة مشتركة تضع الاجراءات والتفاصيل. كل فريق، او كل تحالف او جهة يستطيع ان يكون عنده لائحة من 4 نواب اقله الى 6، وهو يوزع النواب والطوائف، كما يريد على القارات، وهي كما اي دائرة انتخابية في لبنان”.

وقال: “إن الدائرة هي العالم، مع نائب واحد عن كل قارة، ويعود إلى أصحاب اللائحة ان يقرروا اين تكون الطوائف موزعة بحسب مصلحتهم الانتخابية (مثل البقاع الغربي، فالقانون لا يلزمك بأي ضيعة او بلدة يكون المرشح السني أو الماروني او غيره). القانون واضح ولا مبرر ولا سبب للتلاعب بالقانون وبهذه الحقوق؛ واذا اقتضى امر ما، تحدده اللجنة المشتركة”.

أضاف: “بصراحة أكثر، لا يجوز التلاعب بالحقوق بحسب المصالح الانتخابية والظرفية الضيقة لكل طرف، أي إذا كان سيربح أو سيخسر. لا يمكن الغاء 6 نواب لأن طرفا ما يخشى الخسارة او لأنه يريد أن تصب أصوات المغتربين بدوائره في الداخل. الطرف السياسي الذي يريد أن يربح أكثرية الدائرة في الخارج، وليس كلها – لأن النتيجة نسبية – يصوت مناصروه في الخارج، ومن يريد ان يستفيد من اصوات المنتشرين في الداخل، ولديه الامكانية للاتيان بهم من الخارج، يصوت مناصروه في الداخل”.

وتابع: “هؤلاء النواب هم 6 فقط على 134، أي أنهم لا يغيروا معادلة لبنان الداخلية السياسية، ولا يجوز ان نتعامل معهم بشعور الخوف منهم، بدلا من إشراكهم سواء أكانوا معنا أم ضدنا. ومن واجبنا جميعا أن نشعرهم بلبنانيتهم في كل محطة، يكفي أننا دفعناهم الى ترك البلد، فهل نحرمهم من حقهم هذا أيضا؟”.

وأردف: “لا أقول ذلك انطلاقا من مصلحة انتخابية، فأعرف جيدا أن من معنا معنا ومن ضدنا ضدنا. قد يعتقد البعض أننا تراجعنا في الاغتراب، فليكن، فيجب ان نتخلص من هذا التفكير الضيق. لا يمكن حرمان الناس من حقهم، إذا لم يكن حقهم يصب في مصلحتك. هم أحرار لمن يصوتون، وهذا حقهم، وسيبقون لبنانيين. وليس إذا كان يصوتون لمصلحتنا نعطيهم حقهم واذا لم يصوتوا لنا نحرمهم منه، فهذه ليست لعبة، هذا حق ثابت يجب أن يتكرس ويتعزز، فحقهم وحبنا لهم ليس شعرا وأغنية”.

وقال: “أنا أقوم بمعركة حقوق للبنانيين من كل الطوائف لان المنتشرين هم من كل الطوائف، وبمعركة استراتيجية للبنان ولنصف الوطن المنتشر، قد يكونون ضد التيار الوطني الحر في الانتخابات ونخسر، ولكن نربح لبنان بانتشاره في العالم، وهكذا نحافظ عليهم”.

وعن الميغاسنتر، قال: “إعطاء اللبنانيين المقيمين المنتشرين داخل لبنان، الحق في أن يصوتوا اينما كانوا، أي في اماكن اقامتهم، فسكان الأقضية مختلطون من كل المناطق، ولبنان كله منتشرون في داخله. تجد اهالي البقاع والشمال والجنوب في جبل لبنان وبيروت، وتجد اهالي بيروت في جبل لبنان ومناطق اخرى. وبالتالي، من حقهم ان ينتخبوا في مراكز كبرى بمكان اقامتهم من دون ان ينتقلوا الى مراكز الاقتراع في دوائرهم. وحتى نحن مع التصويت البيومتري بحيث يتمكن الناخب من الاقتراع حيث هو. قد يضعون حججا تقنية لذلك، ولكن ليس هناك من أمر صعب بوجود التقنيات، وتجربة كوفيد طورت العالم في هذا الاتجاه. ولا نريد فرزا مناطقيا لان الاختلاط السكاني بين المناطق ميزة يجب تعزيزها وهذه خاصية لبنانية يجب الحفاظ عليها”.

أضاف: “هذا هو الميغاسنتر الذي يسهل على الناخبين ممارسة حقهم ويخفف من تأثير المال عليهم بفعل كلفة الانتقال، فلما الخوف من هذا الموضوع؟ وما المانع من وجود ميغاسنترز؟ هذه عملية تعزز حرية الناخب وتخفف التأثير والسطوة وتخفف الكلفة خصوصا في هذه الأيام وترفع من نسبة المشاركة في الانتخابات وتزيد من الشفافية والديموقراطية وتمنع التزوير ووضع اليد والهيمنة على اصوات الناخبين. هذه العملية سهلة، وكان يمكن تطبيقها في عام 2018، وهي اسهل في عام 2022 بفعل التكنولوجيا والتسهيل المعلوماتي. لا أحد يصدق بأن تطبيق العملية معقد. ومع اننا لسنا مع التسجيل المسبق، لكن اذا تطلب الأمر ذلك فليكن، كما مع المنتشرين في الخارج، ولكن لنعطي اللبنانيين الموزعين في دوائر الداخل اي المنتشرين في الداخل حقهم بأن يقترعوا بسهولة ومن دون كلفة الا اذا كان أحد يريد زيادة تأثير المال السياسي”.

واعتبر أن “الميغاسنتر عامل أساسي لزيادة الحرية والمشاركة والتخفيف من المال السياسي”، متسائلا: “من يرفضه؟”.

وختم: “نريد تعزيز العملية الديموقراطية، فلبنان بطبيعته يضم منتشرين في الخارج والداخل، وعلينا ان نعطيهم حقوقهم في الانتخابات والاقتراع والترشح والتمثيل وغير ذلك، وأي تلاعب في الحقوق يعرض العملية الانتخابية كلها للطعن الشعبي والدستوري”.