مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم 19 أيلول 2021

مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”

بعد الثقة التقليدية، تبقى ثقة الشعب الذي يعاني والذي صوت لهؤلاء النواب المنتخبين في 2018، والحكومة بالتالي أمام امتحان كبير، فيما بؤرة البؤس يغرق فيها المواطن أكثر فأكثر، وكل ذلك على مرأى القوى السياسية التي تتفرج على 80 بالمئة من الشعب اللبناني الفقير.

هذه القوى السياسية تقوم بتلطيف الأجواء ببضعة دولارات نزولا، فيما البنزين يحلق وسيحلق أكثر فأكثر، والمازوت بالكاد يغطي حاجات المستشفيات والمراكز الاجتماعية والصحية. وبالتالي فالصورة باتت واضحة وهي استعباد المواطن الذي لا يجد البنزين للذهاب الى عمله وكل متطلبات الحياة البسيطة باتت مفقودة لديه. في المقابل الحكومة تقول إن لديها العزم، وإن غدا لناظره قريب، وما علينا سوى الانتظار لنرى.

وفيما تستعد الحكومة للانطلاق في معالجة المشاكل الاجتماعية والمعيشية الضاغطة بعد نيلها الثقة، برزت خشية لبنان من السطو الإسرائيلي على ثروته على خلفية عقد التنقيب الموقع بين إسرائيل وشركة هاليبرتون الأمريكية للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، فتحركت الحكومة باتجاه المجتمع الدولي لردع إسرائيل. في السياق يلفت العميد المتقاعد ناجي ملاعب لضرورة أن توقع الحكومة مرسوم تعديل الحدود البحرية وترسله الى الأمم المتحدة.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أن بي أن”

لم تمر مرور الكرام محاولات العدو الإسرائيلي مد اليد على الثروة البحرية اللبنانية، من خلال منح شركة عالمية عقد تنقيب عن النفط والغاز في منطقة متنازع عليها.

محاولات السطو هذه، تصدى لها الرئيس نبيه بري محذرا من التمادي الإسرائيلي الذي يمثل تهديدا للأمن والسلام الدوليين، وداعيا بالتالي الخارجية اللبنانية إلى تحرك عاجل وفوري. هذه الدعوة تبنتها الوزارة فوجهت شكوى إلى مجلس الأمن وطالبته بالتأكد من أن أعمال التنقيب لا تقع في منطقة متنازع عليها.

وعلى أهمية هذا التحرك من الجدير أيضا مساءلة الشركات المعنية المقصرة بعمليات التنقيب، التي كان من المفترض البدء بها قبل شهور في البلوك الرقم تسعة من الجانب اللبناني للحدود البحري، وهو تلكؤ يطرح تساؤلات كبرى على ما أعلن الرئيس بري. وفي الوقت نفسه مطلوب توحد اللبنانيين في موقف وطني جامع لمواجهة محاولات السطو الإسرائيلية على ثرواتهم وحقوقهم.

على المستوى السياسي الداخلي، تتجه الأنظار إلى الجلسة التي يعقدها مجلس النواب غدا لمناقشة البيان الوزاري للحكومة الميقاتية والتصويت على الثقة. وفي هذا الشأن لا يبدو أن ثمة مفاجآت، إذ تبدي الحكومة ثقتها بالحصول على ثقة وازنة من شأنها تعبيد الطريق أمامها للشروع في ورشة عمل سريعة، لاحتواء الأزمات والملفات الملحة ولا سيما في الشأن الاقتصادي والمالي والمعيشي.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المنار”

الحكومة على طريق نيل الثقة غدا من المجلس النيابي، على أن استحقاقها التالي نيل ثقة شعبها المغمس بكل أنواع الأزمات، المرتهن عند التجار والمحتكرين والمتحكمين بأمر المال، وعند بعض المحكومين بمواقف سياسية ضمن إيعاز دليلتهم الأميركية.

أما دليل اللبنانيين فهو أوجاعهم ومن يخففها عنهم، وهم يرحبون بوصول المازوت الإيراني الى مولداتهم ومضخات مياههم ومستشفياتهم وأفرانهم، وعدا ذلك كلام لا يسمن ولا يغني من جوع.

ولعل أبلغ الكلام تغريدة لبابا الفاتيكان: “فالعظمة والنجاح في نظر الله يقاسان على أساس الخدمة. ليس على ما يملكه المرء، وإنما على ما يقدمه، فهل تريد التفوق؟ إخدم”. هذا ما قاله رأس الكنيسة الكاثوليكية البابا فرنسيس، وهي أكبر العظات اليوم.

وأكبر تفوق للمقاومة كسر الحصار الأميركي وخدمة أهلها، فهي واصلت توزيع المازوت المجاني اليوم عبر شركة الأمانة للمحروقات لمستحقيه على كافة الأراضي اللبنانية، وفق الأولويات التي حددها سماحة السيد حسن نصر الله، والنصيب الأكبر كان لمضخات المياه الرسمية التابعة لوزارة الطاقة وللمستشفيات الحكومية ودور العجزة والأيتام، والتوزيع مستمر وكذلك قوافل صهاريج النفط الإيراني العابرة من سوريا الى لبنان.

وللحكومة اللبنانية تجديد إيراني بالاستعداد للمساعدة إن طلبت النفط من الجمهورية الإسلامية، كما قال المتحدث باسم خارجيتها سعيد خطيب زاده، مؤكدا من جهة أخرى، أن “النفط الإيراني الذي وصل الى لبنان تم بيعه بالطرق الرسمية لتجار لبنانيين.

أما تجار النفط في لبنان، من متعددي القطاعات والأدوار، فلا يزالون يتلاعبون بأرزاق اللبنانيين وأعصابهم، وما زال البنزين مفقودا رغم رفع الأسعار الى ما يلامس إلغاء الدعم، ولا مبرر للاستمرار بإهانة كرامة اللبنانيين في الطوابير المصطنعة أمام المحطات.

في فلسطين المحتلة، محطة جديدة من النضال والكفاح خاضها المقاومان المحرران (ايهم كممجي ومناضل نفيعات) اللذان أعادت قوات الاحتلال اعتقالهما بعد اثني عشر يوما من انتزاعهما للحرية، والدوس على العظمة المدعاة لأجهزة الأمن والشرطة الصهيونيين. على أن موعدهما ورفاقهما الأربعة مع الحرية مجددا في أول صفقة تبادل تفرضها المقاومة الفلسطينية، كما أكد قادتها.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أو تي في”

عندما تهدأ النفوس وتخفت الضوضاء ونخرج من المعمعة الي أدخلتنا فيها سنوات ثلاثون من الفلتان السيادي والسياسي والاقتصادي والمالي والأخلاقي، سيكتب التاريخ عن عهد العماد ميشال عون. وبلا أدنى شك، سيكتب الحقيقة، لأن ميشال عون لن ينهي عهده إلا قويا، كما دائما، بالحق والصدق.

وحقيقة التاريخ الذي سيكتب، لن تنسى أن هذا العهد فرض على طبقة سياسية كاملة في بداية أيامه، أن تقر موازنة عامة، بعدما اعتادت على الصرف العشوائي والنهب والسرقة على مدى أكثر من اثني عشر عاما، ناهيك عن حفظ حق الدولة في قطع الحساب الذي قطعوا نفسه وحسه منذ التسعينات.

وحقيقة التاريخ لن تنسى أن هذا العهد فرض على منظومة مجرمة بأمها وأبيها تدقيقا جنائيا في ما اقترفته يداها، ولم يسمح لها بأن تغسل يديها من دم الإصلاح والمحاسبة والعدالة.

وحقيقة التاريخ لن تنسى أن هذا العهد نجح في تحرير أراض لبنانية من الإرهاب، ووضع حد لمأساة العسكريين المخطوفين التي لم يجرؤ من تناوب على المسؤولية خلال السنوات السابقة، من اتخاذ القرار الحاسم في شأنها، حتى لا نذهب الى اتهامات أبعد.

وحقيقة التاريخ لن تنسى أن هذا العهد منع المجلس النيابي السابق من التمديد لنفسه لولاية ثالثة عبر المادة 59 من الدستور، التي استعملت للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية، ومن خلال سابقة قانون الانتخاب الجديد الذي اعتمد النسبية والصوت التفضيلي وكرس انتخاب المغتربين، وهي مطالب كانت منذ أيام الانتداب مجرد أحلام.

وحقيقة التاريخ لن تنسى الميثاق العائد والمناصفة المقدسة والشراكة الوطنية التي لا تنازل فيها، مهما ارتفعت ضغوط الداخل والخارج، من الحكومات الى حراس الأحراش.

وحقيقة التاريخ لن تنسى أن العالم كله اجتمع للمرة الثانية ضد ميشال عون، مع خطف انتفاضة 17 تشرين العفوية الصادقة، ولم يأخذ توقيعه، لا على التوطين ولا على الترسيم، تماما كما لم بأخذ توقيعه على التسليم للوصاية والاحتلال عام 90.

ولكن، ما لنا ولكتابة التاريخ الآن. فلنركز على الدواء والماء والغذاء والكهرباء والمحروقات وسائر بديهيات الحياة المفقودة، وهذا هو جوهر مهمة حكومة معا للانقاذ التي ستنال غدا ثقة النواب، في انتظار ثقة الشعب.

******************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أم تي في”

الثقة بحكومة “معا إلى الإنقاذ” هي عنوان المرحلة، والثقة التي نعنيها ليست ثقة المجلس النيابي، فهي لم تكن يوما ولن تكون الآن الثقة التي يعول عليها، لأنها لم تأت يوما نتيجة برنامج أو بيان منمق، وقد أثبت تاريخنا الحديث أن البيانات الوزارية ليست سوى حفلة صف كلام يتم التراجع عنه بعد انتهاء الجلسات.

يضاف إلى ذلك، أن الحكومات لا تأتي نتيجة احترام الأصول الديموقراطية. فحكومات الوفاق الوطني بل حكومات التفتيق الوطني هي نقيض العمل المؤسساتي، إذ تنسف بتركيبتها الإئتلافية الهجينة بين المعارضة والموالاة، مفهوم المراقبة والمحاسبة.

إذا، الثقة التي يجب أن تحظى بها الحكومة يتعين أن تأتي من المجتمع الدولي والعربي، بعد اقتناعهما بالتزامها الصادق والعميق بشروطهما التقنية والإصلاحية للإنقاذ. وما لم يتحقق ذلك، فإننا لن نرى ذرة دعم من الخارج.

والثقة الأصعب التي يفترض بالحكومة أن تكتسبها هي من الشعب اللبناني الذي يتلقى طعنات المنظومة، والحكومة ابنتها الشرعية، فهو يريد أن يتيقن ويعرف وجهة الحكومة ونوعية تدابيرها وبرنامجها، متى يتوقف الإنهيار وما هي الأثمان التي سيترتب عليه دفعها؟ وهل تأتي في إطار مواصلة تشليحه ما بقي له من مقتنيات، أم هي عقاقير وأدوية مرة سيجبر على تجرعها لبدء عملية الشفاء.

هذا في المديين المتوسط والبعيد، أما في المدى القريب، فهو يريد أن يعرف ما إذا كان سيتمكن من الحصول على البنزين والمازوت، والكهرباء والدواء، والغذاء بلا إذلال وبأي ثمن. المسارات التي تسلكها الحكومة حتى الساعة لا تجيب عن اي من هذه التساؤلات المشروعة والمحرقة.

فعلى الصعيد الداخلي الاختلافات لا تزال عضوية وعميقة بين أفرقاء الحكومة وفريق الحكم حول الملفات الأساسية كالطاقة والكهرباء والتدقيق الجنائي وإقصاء موظفين ماليين وأمنيين كبارا من مواقعهم، عن حق أو كيدا.

كل هذا يدل على أن المنظومة حشرت بالتشكيل مسايرة لإلحاح العالم وسعيا الى إطفاء غضب الناس، لكنها تريد حكومة تتحكم بها ولا تحكم. فما رصد من خلافات وسجالات بين مكونات الحكومة يشي بالأسوأ، وطحشة “حزب الله” في استيراد النفط بعد السلاح، وإحراجه الرئيس ميقاتي بلا حرج أمام العالم، وملاقاته من قبل إسرائيل بتلزيمها شركة هاليبرتون Halliburton التنقيب على حدود البلوك رقم 9، يراد منهما التشكيك بسيطرة الدولة على ملفاتها الداخلية وأمنها، وسيادتها على حدودها وثرواتها.

وتكتمل الصورة بالمحاولات الدؤوبة لضرب التحقيق العدلي في انفجار المرفأ، والخطر في هذه المحاولات أنها تجمع أضدادا في السياسة، وقد ألبس عمل القاضي طارق بيطار لبوسا طائفيا، إذ أثارت مذكرات التوقيف التي أصدرها وملاحقاته شخصيات شيعية وسنية من الصف الأول، غضب المرجعيات السياسية والدينية في الطائفتين، والتي باتت تلتقي على ضرورة كف يده وإلحاقه بزميله فادي صوان.

السيد ميقاتي، نعم الحمل كبير ونوايا شركائك مكشوفة وطاولة مجلس الوزراء ستكون متفجرة، لكن مصلحة اللبنانيين أكبر وأبدى، ومصلحة الدولة أعلى وأقدس، فلا تتردد في الانحياز الى لبنان، أما انتم أيها اللبنانيون، فحذار ترجعو تنتخبون هني ذاتن.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أل بي سي آي”

بغالبية نيابية كبيرة، ستنال حكومة “معا للانقاذ” ثقة المجلس النيابي. بعد الثقة، مطلوب أمران: بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي والعمل على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في آيار 2022.

التفاوض مع صندوق النقد سهل نظريا، فالصندوق يعرف ماذا يريد، في وقت لا يعرف لبنان ماذا يريد، لأن لا وجود حتى الساعة لفريق مفاوض واحد، بل لفرق لبنانية عدة مفاوضة، وهذا ما يحب حله سريعا منعا لتكرار خطأ حكومة الرئيس حسان دياب، والحل عمليا، يترجم عندما يتفق الرؤساء عون بري وميقاتي على رؤية واحدة تجاه الimf، فتفضلوا الى الحل لأن الوقت ليس لصالحنا.

مهمة الانتخابات أيضا مطلوبة، فالعالم يعتبرها مفصلية، إذ تحدد هوية البلد الذي نريد. وعلى أساس هذه الهوية التي ستتكون ليس فقط عبر الانتخابات النيابية، وإنما أيضا عبر ما ستترجمه خلال الانتخابات الرئاسية، تستعاد الثقة بالسلطة اللبنانية، فيتغير موقف العالم، وحينها فقط، قد تنتهي مرحلة إغلاق دفتر الشيكات على بياض، لتحل مكانها استعادة الحديث عن القروض والمساعدات.

الداخل اللبناني بدوره يراقب. حاجته الملحة اليوم، هي تأمين أدنى مقومات الحياة لعائلات تخطى الفقر عندها الخطوط الحمر، في ظل رفع واقعي للدعم، غير مترافق مع سياسة حماية اجتماعية.

في مسار الحكومة الطويل، وقفات أساسية لكل منها أهميته. أولى هذه الوقفات، ماذا ستفعل الحكومة بمليار ومئة وخمسة وثلاثين ألف دولار، وصلت الى لبنان من مخصصات صندوق النقد الدولي؟ هل ستستثمرها في مشاريع طويلة الأمد كبناء معامل كهرباء، وتخصص جزء منها للبطاقة التمويلية، أم أنها تواصل سياسة السلة المثقوبة، التي أوصلتنا الى الانهيار الكبير؟.

ومن الوقفات أيضا، ماذا ستفعل الحكومة ومعها المصرف المركزي حيال التعميم 151 الذي ينتهي في أيلول الحالي وسط معلومات تؤكد للLBCI، أن التعميم سيمدد على أن يبقى سحب أموال المودعين على سعر ال3900، منعا لتضخم لا يمكن تحمل عواقبه، كما أوحى الكسندر موراديان نائب الحاكم الرابع أمام النواب عندما قال: “المركزي يدرس تأثير الكتلة النقدية المتوقعة على السوق في حال تعديل سعر السحوبات، وهل هي مؤاتية، وعلى هذا الأساس فقط سيتخذ قراره”.

واخيرا وليس آخرا، كيف ستحل الحكومة، أيضا مع المركزي كيفية تأمين ملايين الدولارات لتأمين المشتقات النفطية متى رفع الدعم، علما أن هذه الدولارات، مصدرها الوحيد المصرف المركزي، فهل يكون الحل عبر منصة صيرفة؟.

ساعات قليلة، تنال بعدها الحكومة الثقة، ليبدأ العمل الفعلي، في وقت صارت يوميات اللبناني شبه قاتلة.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “الجديد”

العالم يرتبك تحت صفقة الغواصات، ولبنان يستعيد أزمة النيترات. مليارات برمائية تتطاير من أستراليا بدفع أميركي إلى بريطانيا، تعويضا عن انسحابها من الاتحاد الأوروبي، لتكون فرنسا خاسرا أول في ميدان يعوم على الغوص فوق المصالح الأميركية.

وبغواصة نيابية يدخل نجيب ميقاتي إلى جلسة الثقة غدا، مبللا بعشرين طنا من الأمونيوم المكتشف في منطقة بعلبك. لكن الأكثر بللا هو الإعلان عن انطلاق باخرة ثالثة من المازوت الإيراني إلى لبنان.

واليوم نفت مصادر الرئيس ميقاتي أن تكون الحكومة قد طلبت أي شحنة وقود من إيران، وذلك ردا على خبر لم تذكره طهران، بل قال المتحدث باسم خارجيتها سعيد خطيب زادة، إن “إرسال الوقود إلى لبنان جاء وفق عملية شراء عادية وطبيعية تماما، من قبل التجار اللبنانيين، وإنه لو أرادت الحكومة اللبنانية أيضا شراء الوقود من إيران، فإنها ستضعه تحت تصرفها على الفور.

غير أن “حزن” ميقاتي على خرق السيادة منعه من التدقيق في التصريح، فكتب الرد “على صحة السلامة” واستكمل خبرته في النأي بالنفس و”التطنيش”، ليس فقط عن وصول قوافل المازوت الإيراني، بل عن ثلث معطل أدخل ملغما إلى الحكومة، ولا يزال حتى اليوم يخضع لفحوص جنائية.

وبالفحوص المخبرية على نيترات الأمونيوم المضبوطة في البقاع، فإن التحقيقات لا تزال في عهدة شعبة المعلومات التي استدعت اليوم مارون الصقر لتبيان صلته بالشحنة، بعد تأكيد أحد الموقوفين أن البضاعة تم شراؤها من آل الصقر وإبراز فاتورة تثبت شراء المواد منهم والتي تحتوي على نسب عالية من الآزوت، متخطية نسبا يستعمل فيها النيترات كأسمدة زراعية.

وعلى ضفة “مجلس النيترات” الأصلي، فإن الثقة تتدلل غدا لتتخطى تسعين صوتا مقتربة من نحو المئة، بينهم تكتل التيار، لكن بغياب رئيسه جبران باسيل، الذي طار من النصاب على متن طائرة خاصة إلى اليونان.

وسفر باسيل قد يكون بابا مهما لفتح أول بنود التدقيق الجنائي، وذلك نزولا عند رغبة التيار وحروبه على هذا الخط الحيوي، لا سيما أن رئيس تكتل لبنان القوي سبق وأدلى بأقوال وتصريحات تؤكد نضاله على مدى خمس عشرة سنة لإقرار التدقيق الجنائي، وأنه مستمر في مكافحة الفساد والمفسدين في الدولة اللبنانية ومن بدأ بنفسه ما ظلمك.

فكيف لباسيل أن يسافر في طائرة خاصة؟، ومن أين له اليخت الذي ينتظره وعائلته في اليونان؟، وحتى الساعة، لم يتم تسجيل اسم جبران باسيل ضمن الحضور في جلسة الثقة غدا، ولم يعرف بالتالي ما إذا كان سينتقل بعد أثينا إلى حل أزمة الغواصات النووية في أستراليا.

لكن الثقة باتت في جيب رئيس حكومة “معا للإنقاذ” والتي اختارها ميقاتي موزعة على القوى السياسية، ويسعى من خلالها للعمل وفق “كاتالوغ” ماكرون، أي حكومة المهمة والمستقلة، وأولى مهام الحكومة ستكون “معا لإنقاذ” التنقيب البحري وثروة النفط والغاز من بين الأطماع الإسرائيلية، ويصادف هذا النهار العيد العاشر لصدور مرسوم ترسيم الحدود والموقع على زمن حكومة ميقاتي حينذاك، وبإمضاء الوزير محمد الصفدي في قبرص، فهل سيبدل رئيس حكومة اليوم ما وقعته حكومته قبل عشرة أعوام؟.

وإذا كانت حكومة تصريف الأعمال سببا لتجميد تعديل المرسوم، فإننا بعد الثقة نكون قد ألغينا كل المعوقات والأسباب، وليس على الرئيس ميقاتي سوى إرسال كتاب من وزارة الخارجية اللبنانية يقيم “ربط نزاع” على المنطقة المتنازع عليها.

وبهذا يكون لبنان قد أوقف أعمال شركة هاليبرتون في التنقيب الإسرائيلي على نقطة كاريش، وما دون هذا القرار فإن لبنان يكون قد رهن نفطه وغازه الى حقل سياسي، نستخرج منه العقوبات المفروضة على شخصيات لبنانية، وذلك بموجب وعد وعهد قطعه رئيس الجمهورية لكل من “الديفدين” شنكر وهيل”.