المكتب الصحي في التجمع الديموقراطي: لمحاكمة اصحاب مستودعات الادوية المتورطين في اخفائها

دعا المكتب الصحي المركزي في “التجمع الوطني الديموقراطي” في لبنان، وزارة الصحة الى “الحزم الشديد في معالجة موضوع اخفاء بعض الادوية والمستلزمات الطبية”، وطالب في بيان، الحكومة “بتوسيع الكشف على مستودعات الادوية والمستلزمات والمعدات والاجهزة الطبية، والتحقيق مع اصحابها وتحويلهم الى المحاكم والسجون، لتلاعبهم بمصير المواطنين والمرضى وحياتهم”.

وتمنى “اعلان واشهار اسماء هؤلاء المتورطين في اخفاء الادوية خصوصا الرئيسية والمزمنة، حتى لو كانوا من رؤساء بعض النقابات الطبية والصحية، كما اشارت معظم الاخبار المتداولة في وسائل الاعلام، والذين يحظون بدعم سياسي و طائفي من زعمائهم في السلطة القائمة”.

واعلن ان “التجمع ضم صوته الى صوت رئيس الهيئة الوطنية الصحية الصحة حق وكرامة الدكتور اسماعيل سكرية، الذي دعا رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب ووزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن الى اتخاذ قرار وطني حاسم بمنع تصدير أي دواء الا ما يفيض عن حاجة السوق الداخلية وبرقابة مستمرة، وخصوصا الادوية المصنعة محليا والمدعومة موادها الاولية من المصرف المركزي، والتي تباع خارج لبنان وفي العراق خصوصا، بأسعار هي بأقلها عشرة اضعاف وأكثر، وهو ما نعلمه من المرضى العراقيين الوافدين الينا للعلاج”.

ورأى أن “استمرار إخفاء الادوية الاساس تصديرا وتخزينا، هو عمل إجرامي يحاكي الخيانة”، مؤكدا “التزامه الثابت في الدفاع عن صحة المواطنين، لأن الصحة حق لجميع المواطنين من دون استثناء او تمييز”.