شكوى ورد طلب واستحضار من محامي متحدون بوجه قضاة

اعلن “تحالف متحدون” في بيان، انه “استكمالا لمتابعة عمليات مكافحة الفساد في لبنان ومع فقدان الثقة ببعض القضاة في إجراء تحقيقات في ملفات فساد واختلاس أموال عامة، لتأثير السياسيين عليهم، اتجه عدد من المحامين في التحالف بتقديم الشكاوى الآتية:

تقدم اليوم الإثنين تجمع “صرخة المودعين” بواسطة محامي متحدون وزملائهم بشكواهم الجزائية أمام هيئة التفتيش القضائي على المدعى عليه النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بمخالفة الأصول الجوهرية في تطبيق القانون.

كما تقدم محامو متحدون بطلب رد قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة – القاضي شربل أبو سمرا في الشكوى المقدمة ضد الوزير السابق والطبيب المراقب في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فايز شهاب شكر، وذلك لعدم الثقة بقرارت القاضي أبو سمرا، بواسطة محامي متحدون وزملائهم أمام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت.

وتقدم محامو متحدون أيضا باستحضار بوجه كريم سمير خوري وأنطوان نبيل الصحناوي وبنك سوسييتي جنرال ش.م.ل. ممثلا برئيس مجلس إدارته السيد أنطوان الصحناوي وإلزام المدعي عليهم بالتعويض عن العطل والضرر من جراء التعسف باستعمال حقهم في التقاضي بغية إطالة أمد المحاكمة، وتدريكهم الغرامات من جراء هذا التعسف سندا لأحكام المواد 10 و11 من قانون أصول المحاكمات المدنية، والمادة 124 من قانون الموجبات والعقود.
وقد تنازل محامو متحدون عنه لصالح صندوق تعاضد القضاة.

كما يعتزم محامو متحدون وزملاء لهم من مجموعات حقوقية التقدم بشكاوى بوجه رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المصارف على كامل الأراضي اللبنانية بدءا من يوم غد”.

واعتبر التحالف ان “القضاء هو الحجر الأساس لقيام دولة الحق والقانون، لا دولة من دون سلطة قضائية مستقلة نظيفة تنشد العدالة والحقيقة، والجسم القضائي كان أولى أولويات حربنا على الفساد الذي نخر كل مؤسسات الدولة، ولذلك، يجب أن يبقى فوق الشبهات وأن يعمل بنزاهة من دون تشهير أو ابتزاز أو استغلال من أي كان. القضاء لن يكون منظومات مرتهنة لأحد، بل سلطة تمارس رسالتها بوحي من ضمير القاضي الحر والنزيه والمحايد. وعليه، إن الكلام عن الإصلاح ومكافحة الفساد لا معنى له إذا لم يكن هناك قضاء مستقل وجريء وفاعل، فالثورة الحقيقية هي ثورة القضاء النزيه الذي يلاحق قضايا الناس بوجه بعض القضاة الفاسدين”.