جامعيون مستقلون من أجل الوطن: لاعلان حال الطوارىء بشأن اللبنانية بعيدا من التحاصص والمذهبية

أشار “تجمع جامعيون مستقلون من أجل الوطن” في بيان وزعه عضو التجمع الدكتور يوسف ضاهر، الى أن “الجامعة اللبنانية تواجه تحديات وجودية قد تؤدي إلى انهيارها”، داعيا الى “نضال واسع، نقابي وشعبي، للدفاع عن حقوق الناس وحقوق الجامعة كمؤسسة بمن فيها من أساتذة وطلاب وإداريين”.

ولفت الى أن “بنود مشروع الموازنة لم تكن سوى تأكيد على نية السلطة السياسية تدمير هذا الصرح الوطني، وورقة تسقطها في جدول مفاوضاتها مع المؤسسات المالية الدولية”، معتبرا أن “هذا المشروع يثبت تجاهل أهل السلطة لقضايا الجامعة”، مستغربا “غياب المبادرات من قبل القيمين على الجامعة لطرحها قضية رئيسة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن، وغياب أي رؤية مرحلية تبلورها خطة واضحة تسهم في استقرار طلابها وأساتذتها، من خلال انتظام العمل الأكاديمي، وبرنامج واضح لإجراء امتحانات الفصول المفردة”.

ورأى التجمع أن “الإهمال المتراكم والتحاصص السياسي الذي انتهجته السلطة داخل الجامعة أديا إلى تغييب الكفاءات، من ناحية، والى غياب القرار بتكريسها المرجع العلمي لتقديم الحلول والصرح النضالي للدفاع عن الوطن ومؤسساته، من ناحية أخرى. فكانت النتيجة غيابا واضحا للشباب اللبناني كبوصلة واعية تسهم في انتشال الوطن من المخاطر التي تهدد شعبه”.

وبارك لطلاب الجامعة الأميركية والجامعة اللبنانية الأميركية “تحركهم القضائي لحماية حقهم بالتعلم في مواجهة المتاجرة بمصيرهم، فالقرارات الصادرة عن إدارات تلك الجامعات تخالف فيها القوانين، وتجعل من الحقوق الرئيسة للطلاب رهينة في لعبة تجارية مشبوهة”.

وأسف لأن “يتناسى الممسكون برقاب البلاد والعباد مسؤولياتهم الأخلاقية، إذ لم يعد من المجدي مطالبتهم بضرورة الإصلاح وانتهاج خطوات وقائية”، مؤكدا أن “الجامعة هي من بين الفاعلين الأوائل في الاقتصاد الوطني من خلال رفدها كافة القطاعات المنتجة بالكفاءة العلمية الضرورية لبناء الدولة وتطوير المجتمع”، معتبرة أن “هذا الدور الوطني، لن يستوي إلا باستعادة استقلالية الجامعة وصلاحياتها كاملة، وترشيد إدارتها، مما يفترض أن يجعل من أروقتها المكان الأول للتلاقي والنقاش والبحث والإنتاج. إنها الضمانة في مواجهة مخاطر الانقسامات الاجتماعية واستعادة اللحمة الوطنية”.

وأكد التجمع “مواصلة النضال حتى إنصاف الجامعة من خلال جعلها من أولويات الاهتمامات في السياسات العامة، التي عليها أن تستجيب لحاجاتها الأكاديمية والاجتماعية، بخاصة مع توافد الأعداد الكبيرة الإضافية من الطلاب”، مشددة على وجوب “عدم التأخر في مواجهة هذه المرحلة للمحافظة على ما تبقى من الوطن، وتأسيس النواة لإعادة النهوض في المرحلة المقبلة”.

وشدد على أن “إعلان حال الطوارىء بشأن الجامعة، أساتذة وطلابا وموظفين، هو ضرورة قصوى بعيدا من كل أشكال التحاصص والمذهبية المقيتة. ولا تستقيم هذه الخطوات إلا بإقرار مراسيم تنصف الأساتذة المتفرغين، والمتفرغين المتقاعدين الذين هم خارج الملاك، وبإقرار التفرغ للمستحقين، لما لهذه الخطوات من قيمة أساسية في المحافظة على كيان الجامعة”.