مالكي العقارات: سبب يحول دون صدور قرارات اللجان المكلفة تحديد المستفيدين من الصندوق

عقدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اجتماعا للبحث في قضايا الإيجارات، وقالت في بيان:”نقترب من انتهاء السنة التمديدية السادسة من قانون الإيجارات في 2020/12/28 وبدء السنة التمديدية السابعة، والمالكون بانتظار صدور قرارات عن اللجان المكلفة تحديد المستفيدين من الصندوق أو الحساب من غير المستفيدين. ولا يوجد أي سبب يحول دون صدور هذه القرارات وقد تقدم المستأجرون بأكثر من 10 آلاف طلب أمام هذه اللجان المكلفة بهذه المهمة في قصور العدل. وقد بدأت منذ أشهر باستقبال هذه الطلبات وفق الأصول وبمستندات معروفة سلفا في القانون. أما الذين لا يعرفها فيعزه قراءة القانون جيدا لا ادعاء الجهل للتهرب من القيام بواجباته. نأسف لصدور مواقف عن محامين يدعون فيها جهل المواطنين بنود القانون والمستندات المطلوبة لتقديم الطلبات، فيما تخطى عدد الطلبات العشرة آلاف طلب. ونتوجه إلى القضاة رؤساء اللجان بضرورة إصدار القرارات عنها لكي بعرف كل مواطن حقه بين مالك ومستأجر”.

وطالبت “مجلس النواب بإصدار قانون لتحرير الإيجارات غير السكنية إذ لا يجوز أن يبقى المستأجر مستفيدا من مصادرة ملك المالك، فيما يعاني الأخير ظروفا معيشية صعبة جدا وضاغطة من جراء الظروف العامة في البلاد، وهو بانتظار تحرك مجلس النواب لإنقاذه من هذا الظلم الكبير والمتراكم منذ أربعين عام تقريبا. ألا يرى السادة النواب أن هناك شركات تعمل بالإيجار وتجني أرباحا فيما المالك يعيش فاقدا ملكه؟ ألا يرى النواب أن المالك في حاجة في هذه الظروف إلى استرداد ملكه، وهذا حق طبيعي في هذه الظروف أو في غيرها. فكيف يرضى المجلس بتغطية هذه المخالفات الدستورية وأن يميز بين مواطن وآخر، فيحرم المالك من رزقه لحساب المستأجر؟ نحن بانتظار تحرك جدي وبخاصة في هذه الظروف من مجلس النواب لتحرير أملاكنا المغتصبة وإعادتها ولو بعد أربعين عاما من الظلم والمصادرة”.

ودعت إلى “اعتماد سعر موحد للصرف وبخاصة في موضوع الإيجارات، إذ لا يجوز أن نتقاضى بعد اليوم إيجاراتنا وفق سعر 1500 ليرة لبنانية فيما هذا السعر أصبح منوطا فقط بالمصارف، وهو ليس معتمدا في التداول بين الأفراد أو بين الشركات، إذ يعتمدون بالحد الأدنى سعر المنصة كما يحددها المصرف المركزي أو وفق سعر السوق كما تقوم معظم الشركات بالتعامل، وهذا بالحد الأدنى كي يتمكّن المالكون من تأمين التزاماتهم المعيشية تجاه عائلاتهم. فكيف لهم أن يتقاضوا الحد الأدنى في الإيجارات الجديدة، والإيجارات المجانية في الإيجارات غير السكنية القديمة، فيما الأسعار إلى ارتفاع بشكل جنوني؟ بأي منطق نسير بنهج حرمان المالك من حقوقه؟ أبهذا يتم تعزيز خدمة الإيجار؟”.