القضاء يرجئ استجواب قهوجي و7 جنرالات… الادعاء على دياب و3 وزراء بانفجار مرفأ بيروت

شهدت التحقيقات التي يجريها المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت فادي صوان، تطورا بارزا وربما هو الأكثر أهمية، إذ ادعى صوان على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، و3 وزراء سابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بجرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة مئات الأشخاص وجرح الآلاف.

ويأتي ادعاء صوان كإجراء قضائي سريع، بعدما رفض المجلس النيابي الأخذ بالقرار الذي أصدره قبل اسبوعين، وطلب فيه من البرلمان الشروع بملاحقة عدد من الوزراء. وعلمت «الأنباء» ان المحقق العدلي «أطلع مكتب رئيس الحكومة حسان دياب على فحوى الادعاء، وأبلغه بأنه سينتقل يوم الاثنين المقبل إلى السرايا الحكومي لاستجوابه كمدعى عليه، وفقا لما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية». وأفادت مصادر مقربة من التحقيق بأن القاضي صوان «استدعى وزير المال السابق علي حسن خليل، ووزيري الأشغال السابقين غازي زعيتر (مقربين من رئيس مجلس النواب نبيه بري) ويوسف فنيانوس (تيار المردة الذي يرأسه سليمان فرنجية)، الى جلسات تحقيق تعقد في مكتبه في قصر العدل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل لاستجوابهم كمدعى عليهم».

وكشفت مصادر قضائية، أن القاضي صوان ادعى على حسان دياب والوزراء الثلاثة، بجرائم جزائية تقع ضمن صلاحيته واختصاصه، ومنفصلة عن المسؤولية السياسية التي طلب من مجلس النواب التحقيق بشأنها، ورفض الأخير الاستجابة لهذا الطلب واعتبار ألا شبهات متوافرة بحق الوزراء». وأشارت المصادر إلى أن «قرار ملاحقة رئيس الحكومة والوزراء الآخرين، جاء بعد التثبت من تلقيهم عدة مراسلات خطية تحذرهم من المماطلة في إبقاء «نترات الأمونيوم» في حرم مرفأ بيروت، وعدم قيامهم بالإجراءات الواجب اتخاذها لتلافي الانفجار المدمر وأضراره الهائلة».

إلى ذلك، لم يمثل قائد الجيش اللبناني السابق العماد جان قهوجي، أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، لاستجوابه في ادعاء النيابة العامة ضده وضد سبعة جنرالات آخرين بجرم «الاثراء غير المشروع»، كما تغيب عن الجلسة مدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر، ومدير المخابرات السابق في شمال لبنان العميد عامر الحسن، فيما حضر الوزير السابق المحامي كريم بقرادوني بوكالته عن قهوجي، والمحامي مارك حبقة بوكالته عن العميد كميل ضاهر والمحامي مروان ضاهر بوكالته القانونية عن العميد عامر الحسن.

وحضر الجلسة كل من المدعى عليهم العميد محمد الحسيني (مدير مكتب قهوجي عندما كان قائدا للجيش)، اللواء عبد الرحمن شحيتلي، مدير المخابرات السابق العميد أدمون فاضل، مدير مخابرات بيروت السابق العميد جورج خميس والرائد المتقاعد في الأمن العام أحمد الجمل، كما حضر وكلاء الدفاع عنهم جميعا.

في مستهل الجلسة، أبلغ قاضي التحقيق المدعى عليهم بمضمون الاتهامات الموجهة إليهم، واستوضحهم عما إذا كانوا مستعدين للاستجواب، وهنا طلب المحامون مهلة معقولة للاطلاع على مضمون الملف والمستندات والوثائق التي يتضمنها، للرد عليها عبر دفوع شكلية، فأعطاهم القاضي أبو سمرا مهلة أسبوع للاطلاع على الملف وتقديم الدفوع الشكلية، وحدد جلسة لاستجواب الضباط المذكورين يوم الخميس في 8 يناير المقبل.

من جهة ثانية، امتنع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن الحضور الى مكتب النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون لاستجوابه، التي استدعته للاستماع الى افادته بملف الصرافين والدولار المدعوم، وتقدم سلامة عبر وكيله القانوني بكتاب اعتذر فيه عن عدم الحضور لأسباب أمنية، مبديا استعداده للمثول أمامها والإدلاء بإفادته بموعد لاحق لا يسرب توقيته للإعلام، الأمر الذي تفهمته القاضية عون، وتعهدت بتحديد موعد للاستماع اليه بعيدا عن الإعلام.

الأنباء ـ يوسف دياب