كتاب من الكتائب إلى الحكومة اللبنانية لتصحيح العلاقات اللبنانية – السورية.. سامي الجميل: لطي صفحة أليمة وفتح أخرى جديدة

تقدم رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل بكتاب خطي إلى رئيس مجلس الوزراء والحكومة اللبنانية بـ”هدف تصحيح العلاقات اللبنانية – السورية ووضعها في إطارها الطبيعي”.

وشارك النائب الجميل الرأي العام اللبناني موضوع الكتاب، متمنيا “أن تؤخذ كل الاقتراحات في الاعتبار”.

وقال الجميل في كلمة من مقره في بكفيا: “لقد مررنا بـ30 عاما من الاحتلال السوري، من بينها 15 عاما حصلت فيها كل أنواع الارتكابات بحق الشعب اللبناني والدولة، ثم 15 عاما من الوصاية على لبنان من عام1976  حتى 1990 كانت فترة دمار وقتل وارتكابات مباشرة، ثم 15 عاما من الوصاية والارتكابات بعد الحرب اللبنانية”.

وطالب بـ”العودة إلى العلاقة الندية بين لبنان وسوريا عقب سقوط نظام الأسد وقيام حكومة جديدة وخطوات أخرى في سوريا منها الانتخابات وغيرها”، لافتا إلى أنه “لا بد من إجراءات على الدولة اللبنانية والحكومة اتخاذها في أسرع وقت”.

وتلا رئيس الكتائب “الإجراءات المطلوبة، لتصحيح العلاقات اللبنانية – السورية ووضعها في إطارها الطبيعي، وهي:
1.    اتخاذ كل التدابير والإجراءات القانونية والديبلوماسية اللازمة لتقصي الحقائق وكشف مصير المخفيين قسرا والمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية والذين لا يقل عددهم عن ٦٢٢ مواطنا لبنانيا.
2.    منح تعويضات عادلة للمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية ولذوي الشهداء الذين قضوا تحت التعذيب، إسوة بالتعويضات التي نالها المحررون من السجون الإسرائيلية.
3.    حلّ المجلس الأعلى اللبناني – السوري وأمانته العامة وهيئة المتابعة والتنسيق.
4.    حصر العلاقات الديبلوماسية بين البلدين عبر السفارتين الرسميتين، وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية، ومنع إنشاء أي قنوات موازية خارج الأطر الدستورية والديبلوماسية.
5.    إلغاء معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق واتفاقية الدفاع والأمن بين البلدين.
6.    إعلان وقف العمل بكل الاتفاقيات والبروتوكولات والمذكرات والبرامج والعقود المنبثقة عن هذه المعاهدة في كل المجالات القضائية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتجارية والتربوية والعمل وغيرها، بانتظار انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وانبثاق السلطة في سوريا لإعادة التفاوض بشأنها.
7.    حل كل اللجان والأجهزة المشكلة بموجب المعاهدة والاتفاقيات والاتفاقات المنبثقة عنها، وبشكل خاص لجنة الشؤون الخارجية، لجنة شؤون الدفاع والأمن، ولجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لمخالفتها أحكام الدستور اللبناني وانتهاكها مبدأ السيادة والاستقلال بين الدّولتين ومبادئ القانون الدّولي العام.
8.    إعطاء التوجيهات للأجهزة الأمنية المختصة للبحث والتحري وتعقب حبيب الشرتوني المحكوم عليه في قضية اغتيال رئيس الجمهورية الشهيد بشير الجميل وتنفيذ حكم المحكمة الصادر بحقه.
9.    إعادة فتح ملفات التحقيق في قضايا اغتيال رموز ثورة الأرز وانفجار مرفأ بيروت، ومتابعة التحقيقات في ضوء المعلومات الجديدة التي ظهرت مؤخرا في الوثائق السورية المتعلقة بهذه القضايا.
10.    اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المسؤولين السابقين في النظام السوري الذين لجأوا إلى لبنان، ومحاسبتهم على الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب اللبناني، ومنع تحويل لبنان إلى ملاذ آمن للطغاة والمتورطين في الجرائم ضد الانسانية.
11.    إزالة كل الرموز والنصب التذكارية لحافظ الأسد وعائلته بشكل فوري وشامل، وإعادة تسمية الشوارع والساحات اللبنانية التي تحمل أسماءهم أو اسم سوريا بأسماء وطنية لبنانية.
12.    إعلان يوم ٢٦ نيسان يوما وطنيا رسميا، تخليداً لذكرى تحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال السوري في عام ٢٠٠٥.
13.    ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين فور انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وانتظام المؤسسات في سوريا”.

أضاف الجميل: “إن العلاقات بين الدول ذات السيادة تبنى حصراً على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. ولقد علمتنا تجربتنا المريرة مع نظام الأسد أن أي علاقة مع سوريا في المستقبل يجب أن تقوم على أسس واضحة وثابتة: احترام السيادة والاستقلال التام للبلدين، منع أي تدخل في الشؤون الداخلية تحت أي ذريعة كانت، التعامل بندية ومساواة كاملة في الحقوق والواجبات، حصر التعاون في المجالات التي تخدم مصلحة البلدين وفق الأصول والأعراف الدولية، والتزام الشفافية والوضوح في الاتفاقيات والمعاهدات”.

وتابع: “إن حماية سيادة لبنان واستقلاله وصون كرامة شعبه هي مسؤولية تاريخية ووطنية. ولذا، نطلب من دولتكم إيلاء هذا الملف الأولوية القصوى واتخاذ الإجراءات اللازمة فورا لتصحيح العلاقات اللبنانية – السورية بما يحفظ حقوق لبنان وشعبه”.

أسئلة الصحافيين
وردا على سؤال، أكد الجميل “الحرص على العلاقات مع سوريا”، آملا “أن يتمكن الشعب السوري من إنشاء دولة قانون وديموقراطية منفتحة تؤمن حقوق الشعب السوري بعيدة من التطرف وأي تضييق على حقوق الإنسان”، وقال: “أصبح حق الشعب السوري بتقرير مصيره بين يديه، ونتمنى أن تكون على حدودنا دولة تعترف بسيادة لبنان واستقلاله وبعلاقات متوازنة لنطوي صفحة أليمة ونفتح صفحة جديدة على الأسس الصحيحة”.

وردا على سؤال، قال: “سبق وصدرت تصاريح واضحة من المعارضة السورية تدعو كل من نزحوا في الخارج الى العودة. وبالتالي، سقطت كل صفات اللجوء ولم يعد هناك أي عائق أمام عودة السوريين إلى بلدهم وما من عائق أمام الدولة اللبنانية لتطبيق القوانين بشكل جدي”.