الخولي دان قرار مفوضية شؤون اللاجئين بنقل النازحين السوريين الى زحلة: تعد صارخ على سيادة لبنان

عقد المنسق العام للحملة الوطنية لاعادة النازحين السوريين مارون الخولي مؤتمرا صحافيا في مركز “الابحاث والتخطيط الاستراتيجي” في زحلة، في حضور رئيس المركز الدكتور عماد شمعون وفاعليات زحلوية ومسؤولي الحملة في زحلة والبقاع الاوسط، إستهل بالنشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت على ارواح ضحايا العدوان الاسرائيلي.

الخولي

ثم استهل الخولي مؤتمره مؤكدا “موقفنا الرافض بشدة لتصرفات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي تتعمد انتهاك الاتفاقيات الثنائية والدولية في تعاطيها مع ملف النازحين في لبنان”، وقال: “منذ توقيع الاتفاقية الثنائية عام 2003، تجاوزت المفوضية صلاحياتها المحددة وأخذت تتصرف باستقلالية تمس السيادة اللبنانية، خصوصا عبر قراراتها الأخيرة بخصوص إعادة توطين النازحين السوريين وتحديد مكان إقامتهم دون استشارة السلطات اللبنانية أو مراعاة للتوازن الديموغرافي والحساسيات الاجتماعية”.

وعن استغلال ملف المهجرين اللبنانيين لخدمة أجندات خارجية، رأى أن “المفوضية استغلت بشكل غير مقبول مسألة دعم المهجرين اللبنانيين من المناطق المتضررة بفعل الاعتداءات الإسرائيلية، كذريعة لتمرير أجندات تهدف إلى إعادة توطين النازحين السوريين في المناطق اللبنانية. هذا التوجه لا يعكس احتراما لالتزاماتها القانونية بل يعد انتهاكا صارخا لسيادة لبنان واستغلالا للضغوط التي يعاني منها شعبنا في هذه الفترة الحرجة”.

وعن مؤتمر باريس والنهج الجديد في تقديم المساعدات للبنان، قال: “لا يمكن تجاهل ما حدث في مؤتمر باريس الأخير، الذي انعقد بعنوان “الدولي لدعم سكان لبنان”. فهذه التسمية وحدها تشكل إهانة للشعب اللبناني وتجسد تحولا خطيرا في طريقة تعامل المجتمع الدولي مع لبنان، حيث أصبحت المساعدات مرتبطة بشرط بقاء النازحين السوريين على أراضينا. كما أن تغيير اسم المؤتمر إلى “دعم سكان لبنان” بدلا من “دعم الشعب اللبناني” يكشف عن نية غير مقبولة بتشويه مفهوم الوطن والسيادة وتحويل لبنان إلى مجرد مكان لاستقبال الشعوب العابرة”.

اضاف: “نشدد على موقفنا الرافض والقاطع لقرار المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بنقل النازحين السوريين من الجنوب والضاحية إلى منطقة زحلة، باعتبار هذا القرار تهديدا للاستقرار الاجتماعي، وتعديا صارخا على سيادة لبنان. منطقة زحلة التي احتضنت آلاف اللبنانيين النازحين من الجنوب ومن مناطق أخرى، لم تعد تحتمل المزيد من الضغوط السكانية والاجتماعية، التي باتت تهدد النسيج الاجتماعي والبنية التحتية المرهقة.. سنقف بكل قوة إلى جانب بلدية زحلة ونواب المنطقة في رفض إقامة أي مخيمات جديدة، ولن ندع هذه الخطوة تمر دون مواجهة”.

وطالب الخولي بـ”اعتماد مصطلح “المهجرين” للتمييز بين اللبنانيين الذين اضطروا للنزوح بسبب العدوان الإسرائيلي، وبين “النازحين السوريين”. هذا التمييز يعكس الحقيقة التاريخية ويتيح التفريق بين الظروف والأسباب الدافعة لكل من المجموعتين. وللتذكير، فإن اعتماد هذه التسمية في لبنان له جذور تاريخية، حيث تم استخدامها طيلة سنوات الحرب الأهلية وما زالت حاضرة في المؤسسات الوطنية حتى أن هناك وزارة باسم “وزارة المهجرين”.

وعن دعوة الحكومة لاتخاذ قرار استثنائي بترحيل النازحين السوريين، اوضح انه “في ضوء العدوان الإسرائيلي الحالي الذي يطال قرى وبلدات لبنانية، أصبحت سلامة النازحين السوريين أنفسهم في خطر، حيث قتل وأصيب العشرات منهم جراء الاعتداءات. هذا يجعل العودة الآمنة لهؤلاء النازحين إلى سوريا ضرورة ملحة. وعليه نذكر حكومة تصريف الاعمال والأجهزة المعنية بان مسؤوليتكم واضحة في التصدي لهذا القرار الباطل قانونيا وميدانيا، ونطالب باتخاذ إجراءات حازمة تعيد الاعتبار لسيادة لبنان وحقه في تحديد سياساته الداخلية بعيدا عن تدخلات المفوضية. إن مسؤوليتكم تجاه الشعب اللبناني، تحتم عليكم اتخاذ قرار جذري لترحيل النازحين السوريين حفاظا على استقرار لبنان وقدرته على تحمل مسؤولياته تجاه مواطنيه خصوصا وان مناطقهم باتت أكثر أمانا من لبنان الذي لا يزال يتعرض للغارات الإسرائيلية”.

وعن تفاقم أزمة النزوح اللبناني، رأى ان “نزوح مئات الآلاف من اللبنانيين بفعل العدوان الإسرائيلي يلزم الحكومة اللبنانية بصب كل اهتمامها على معالجة تداعيات هذا الملف، لا سيما وأن حجم النزوح اللبناني تخطى ثلث الشعب اللبناني. هذا النزوح يرهق المؤسسات اللبنانية المختصة، ويجعل من أولويات الحكومة ضرورة معالجة أوضاع مواطنيها أولا”، وقال: “لبنان الذي لا تتجاوز مساحته 10,452 كيلومتر مربع، ويضم بالفعل ملايين النازحين السوريين واللاجئين، لم يعد قادرا على استيعاب أعباء إضافية تهدد استقراره. فتكلفة النزوح السوري في لبنان تتجاوز الخمسة مليارات دولار سنويا. ومع العدوان الإسرائيلي المستمر، لم يعد بإمكان لبنان تأمين أي خدمة لهذا النزوح. وعلى الحكومة توجيه كل مواردها لمعالجة تداعيات النزوح اللبناني المتفاقم”.

وعن تأثير النزوح على التعليم والخدمات الأساسية، قال: “إن المدارس اللبنانية التي تحولت إلى مراكز إيواء قد أوقفت العام الدراسي بشكل فعلي، مما يحرم مئات آلاف الأطفال السوريين من التعليم، ويضع مستقبلهم في خطر. وهذا الوضع لا يخدم مصلحة النازحين السوريين خصوصا وانه كان يشكل اهم سبب لبقائهم في لبنان لذا فقدانهم للتعليم يعد ضررا كبيرا لهم ولعائلاتهم”.

اضاف: “إن لبنان في هذا الوقت العصيب بحاجة لدعم دولي حقيقي يحترم سيادته وخصوصيته الاجتماعية. وعليه، ندعو المجتمع الدولي لمساندة لبنان في اتخاذ قرار جريء بترحيل النازحين السوريين إلى بلادهم، وتأمين عودتهم الآمنة من أجل ضمان استقرار لبنان وحماية سلامتهم”.

وختم الخولي مستحضرا ذكرى حصار زحلة، فاكد انها “لا تنسى”، وقال: “بعد مرور 43 عاما على حصار زحلة، عندما تصدى اهل زحلة لجحافل الجيش السوري ودافعوا عن مدينتهم بكل شجاعة، وحولوا زحلة إلى رمز للسلام والأسود، لقد استبسل أبناء زحلة في الدفاع عن عاصمة البقاع، ومنذ ذلك الحين، أصبحت زحلة عنوانا للصمود والكرامة. إن أبناء هذه المدينة، الذين قاوموا الجيش السوري منذ ثلاثة وأربعين عاما، لن يسمحوا اليوم بعودة أحفاد هذا الجيش إليها تحت ستار النزوح والتوطين. واخيرا ان ترحيل النازحين السوريين ليس خيارا بل واجب وطني”.