حراك المتعاقدين يرفع مطالب المعلمين متعاقدين وملاكًا مهددًا بالإضراب العام  بعد عطلة الأعياد

استنكر حراك المتعاقدين  “ازدواجية  الحكومة في مقاربتها حقوق الموظفين، فبينما تراها متحمسة بكل ما أوتيت من قوة لتذهب وتحضر المراسيم والقوانين لإعطاء موظفي القطاع العام بدل انتاجية تعادل 450$شهريًا  وقبلها  حوافز  650 $شهريًا لأساتذة الجامعة اللبنانية الملاك، دون   اعطاء حوافز لأساتذة الجامعة المتعاقدين،  تراها تتقصد أن تعطي المدرس المعلم الرسول المتعاقد والملاك بدل انتاجية 300$ لا يصل إليها المعلم إلا بشق الأنفس والمرض والجهد المضني العسير. لذلك يتوجه حراك المتعاقدين إلى وزراء الحكومة طالبًا منهم  صك المراسيم والقرارات بطرق انسانية حضارية وإعمال العدالة المطلبية الحقوقية لكافة شرائح الموظفين”.           

واستغرب منسق الحراك حمزة منصور  “حماس  رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل ومبادرتهما السريعة وإعدادهما شخصيًا مضامين مراسيم الزيادات، وذلك  لتلبية حقوق موظفي القطاع العام ،مع التذكير أننا نقر بحقوقهم وحقوق أي موظف ومواطن إذ المشكلة ليست  معهم  فهذا حقهم ،حق كل موظف وأستاذ جامعي  بزيادة  راتبه واعطائه الحوافز ،لكن  مشكلتهم  قائمة بازدواجية الحماس والمعايير لدى رئيس الحكومة ووزير المال، بينما رأيناهما يتمنعان ويراوغان في اعطائنا حقنا ببدل نقل كامل كبقية الموظفين وعن كل يوم عمل ليحدداه يومان اسبوعيًا فقط ثم وتحت  الضغط قبلا بثلاثة أيام  بينما يذهب المتعاقد أربعة أيام. نعم لقد ذهب رئيس الحكومة في عنصريته أبعد من ذلك عندما حدد منذ أسابيع  بدل انتاجية لموظفي القطاع العام فئة ثالثة مليونان ومئتي ألف ليرة عن كل يوم عمل وكحد أقصى عشرون يوم عمل كل شهر لتصل بدل الانتاجية تلك إلى 450 دولارًا في الشهر مع التذكير أن نسبة مرتفعة من الموظفين  “تسجل” ساعات اضافية بعد الظهر بطريقة احتساب ساعة العمل بساعتين اضافة لوجود مزاريب مالية اضافية تهطل عليها من أبواب عدة  نذكر منهم موظفي الجمارك”.
 

أضاف:”لذلك قبل أن نتخذ قرار وقف التعليم بعد عطلة الأعياد ندعو رئيس وأعضاء لجنة التربية بكامل أعضائها،ووزير التربية ،وندعو الوزراء الذين نعرفهم أنهم لا يقبلون الظلم والتمييز العنصري الوظيفي،إلى وقف أي مراسيم عنصرية ومن ثم إعداد مراسيم تضمن  نفس الزيادات ونفس الحوافز  للجميع  وكل حسب فئته الوظيفية بدءًا من  متعاقدي الثانوي والأساسي والمهني،  مرورًا بملاك الثانوي ثم ملاك الأساسي ثم أساتذة الجامعة اللبنانية المتعاقدين، عند هذه الحدود تكون حكومة وطنية عادلة وخارج هذه الحدود حكومة ظالمة افترت على نفسها عن عمد  بدفع المعلمين لوقف التعليم وإعلان حال النفير بعد عطلة الأعياد إن لم نر فيها مصداقية الإنصاف”.