4 موقوفين في قضية الطفلة لين طالب.. وجلسة حاسمة الثلاثاء

لا تزال فاجعة وفاة الطفلة لين طالب، بسبب اعتداء جنسي متكرر، تتفاعل في لبنان، رغم مضي شهر على الحادثة الأليمة التي وقعت شمالي البلاد. وتتواصل التحقيقات والتوقيفات والاستدعاءات، فبعد توقيف والدة الطفلة وجدّها لجهة الأم، استدعيت الجدة لجهة الأم والخال. 

وكانت تقارير طبية أفادت بأن ابنة السادسة تعرّضت لاعتداء جنسي متكرّر تسبّب في نزيف حاد والتهابات شديدة. وأثارت القضية غضب الرأي العام الذي طالب بكشف المتورطين بالجريمة الوحشية، وإنزال أشد العقوبة بهم.

وفي سياق متابعة تطورات القضية، كشف وكيل والد الطفلة المحامي عمر طالب، لـ”العربي الجديد”، أنّه “بعد انتهاء التحقيق الأولي، أوقفت والدة الطفلة والجد لجهة الأم، ثم جرى تحويل الملف إلى قاضي التحقيق الأول الذي أصدر مذكّرتَي توقيف في حق الجد والأم، واستكمل التحقيقات عبر جمع أدلة إضافية والاستماع إلى مزيد من الشهود، وبينهم الجدة لجهة الأم التي استجوبت قبل إصدار مذكرة توقيف في حقها، وأيضاً خال الطفلة”.

تابع: “ارتفع إلى 4 عدد الموقوفين في الملف، والذين سيُستكمل استجوابهم الثلاثاء المقبل، علماً أن قاضي التحقيق الأول لم يستجوب الجد لجهة الأم حتى الآن، لأنه طلب مهلة لتوكيل محامٍ، وأمس الخميس، تعذّر سوقه مع والدة الطفلة إلى الجلسة ربما لأسباب إدارية”.

ويوضح طالب أنّه “يفترض أن تكون جلسة الثلاثاء المقبل الأخيرة لاستجواب الجد والأم والخال ومواجهتهم بأدلة قبل إصدار القرار الظني. والأم والجدة متهمتان بالتستر والإهمال وتأخير إدخال الطفلة إلى المستشفى، أما الجد والخال فمتهمان بكل ما سبق، وأيضاً بارتكاب جرم الاغتصاب”. 

ويُشير إلى أن “عقوبة جرم الاغتصاب والأفعال المنافية للحشمة تصل إلى السجن 7 سنوات، في حال الفعل العادي، أما في حال وفاة الضحية فتصل إلى السجن 12 سنة على الأقل، علماً أن إثبات القتل القصدي قد يزيد عقوبة السجن إلى 15 سنة. وفي حال وجود سبب تشديدي تصل العقوبة إلى السجن المؤبد، وهذا ما نرجح أن يصدر في حق المتورطين بهذه القضية”.

وتقول الاختصاصية الاجتماعية والخبيرة في الحماية الأسرية، رنا غنوي، لـ”العربي الجديد”: “أوقفت جدة الطفلة وأمها بتهمتي التستر والإهمال اللذين أديا إلى وفاتها، أما توقيف الخال فسببه وجود شبهة كبيرة عليه لا نعرفها لأن المسألة في عهدة القضاء. ولا أعتقد بعلاقة توقيف الخال ونتائج فحوص الحمض النووي (DNA)، لأن النتائج صدرت قبل يومين من توقيف الجد، وبالتالي لو جاءت مطابقة لكان أوقف الخال حينها. وقد حصلت التوقيفات بعدما كشفت التحقيقات أن عائلة الأم كانت تعرف بالحاجة الماسة إلى إدخال لين إلى المستشفى. لقد تواطأ الجميع، وهذا مخالف للقانون”.

تتابع: “كانت معالم الاغتصاب واضحة على الطفلة منذ زيارتها المستشفى للمرة الأولى، لكن أحداً لم يتعاون لكشف الحقيقة، بل أصرّت والدتها وجدها على رفض إدخالها المستشفى، رغم أنها كانت وصلت إلى حالة خطرة من الالتهابات الشديدة والنزيف الحاد”.

وإذ شكرت القضاء على “عدم تقاعسه”، ناشدت غنوي وزارة الصحة أن تطالب المستشفيات بـ”عدم السماح لأولياء الأمور بختم ورقة رفع المسؤولية بمجرد وصول شخص في حال خطر داهم، ووجود شكوك حول وضعه وسلامته، وبالتالي رفض السماح لهم بأخذه إلى المنزل تمهيداً للاتصال فوراً بالقوى الأمنية والنيابات العامة. ولو كان هناك قانون يلزم بالتبليغ، ولو اشتبهت المستشفى بوجود إهمال ورفضت إرجاع الطفلة للمنزل، ربما كانت لين على قيد الحياة”.

المصدر: العربي الجديد