الرئاسة الى ما بعد كانون الثاني

وفي حال بقي الوضعان النقدي والأمني ممسوكين ولو بحدود دنيا، يُنتظر ان يتم تأجيل البت بالملف الرئاسي أقله حتى كانون الثاني المقبل، موعد انتهاء ولاية قائد الجيش العماد جوزاف عون. إذ تقول مصادر معنية بالشأن الرئاسي أنه “اذا كان لودريان قد قذف الملف الرئاسي حتى أيلول، فان باسيل قدفه حتى كانون الثاني، لاعتباره أنه في حال انتهت ولاية جوزاف عون، فذلك سيؤدي لاعدام حظوظه الرئاسية، ويحرق ورقته بعد ورقة رئيس “تيار المردة ” سليمان فرنجية، وهو ما يعمل لاجله باسيل ويضع كل خططه واستراتيجياته على هذا الاساس”.
وتضيف المصادر لـ “الديار “بات واضحا أن باسيل طرح اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة لهذا الغرض، أي لكسب المزيد من الوقت وإطالة أمد الشغور الرئاسي، لعلمه بأن “الثنائي الشيعي” مستحيل أن يسير باللامركزية المالية، وبالتالي فهو بذلك يحرّف الانظار عن الملف الرئاسي، ويفتح النقاش بملف آخر سجلي يعي انه من دون افق”. 
الديار