كارلوس غصن لـ”المشهد”: جمعت مستندات قوية ضدّ شركة نيسان.. ولبنانيون ضمن من رفعت عليهم القضية

أوضح كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان، أنّ توقيت رفع الدعوى في لبنان ضد شركة نيسان، ارتبط بتأمين المعطيات والوثائق الكافية لذلك .

وقال في حديث لقناة ومنصة “المشهد”: “عندما تم توقيفي في طوكيو عام 2018 جردوني من كل شيء، من الهواتف والكومبيوتر ونظام الداتا، ودخلوا إلى منازلي بشكل شرعي في اليابان، وغير شرعي في باقي البلدان ومن بينها لبنان. لذلك تطلّب الأمر أعواما لأعيد بناء واسترجاع بعض الوثائق، وهذا هو سبب توقيت الدعوى اليوم وليس قبل ذلك”. أضاف: “أردنا أن تكون الدعوى قوية ومستندة إلى أسس ومعطيات ثابتة، وقد أقمنا هذه الدعوى لنربحها”.

“القضاء اللبناني غير مسيّس بقضيتي”
وأشار غصن إلى أنّ الملف كبير ويتضمن أسماءً ومعطيات. وقال: “بما أنني لا أستطيع الذهاب إلى اليابان لأدّعي هناك، وأملي في القضاء الياباني ضعيف جدا، اتجهت إلى القضاء اللبناني لأنه غير مسيّس في قضيتي، وليس لديه أيّ مصلحة، فأنا مواطن لبناني تعرّض لمؤامرة، فليتمّ النظر بها”.

وشكك في القضاء الياباني، معتبرا أنه “عندما يوقفك، يدرك أنه سيربح الدعوى بنسبة 99.4%، وهذا ما يحصل في كل الدعاوى”، بحسب تعبيره.

وتابع: “ما أدّعي بشأنه اليوم أمام القضاء اللبناني، هو أنني تعرضت لمؤامرة قام بها أشخاص لا تهمهم مصلحة شركة نيسان، وتسببوا بخسارة المستثمرين والموظفين في الشركة، فهم كانوا يحاولون إحداث تغيير غير قانوني في الشركة، فاستخدموا القضاء لفرض تغييرات عجزوا عن تحقيقها بالشكل الطبيعي”.

وعن مدى ثقته بالقضاء اللبناني وإمكانية تطبيق الحكم الذي سيصدر عنه في الخارج، وتحديدا في اليابان، أجاب: “ليس لديّ سبب لأشك بالقضاء اللبناني الذي ليس لديه أيّ مصلحة في هذه القضية، تعطيه الإثبات ويحكم بحسب ما يراه. أنا لست رجلا سياسيا ولا أمثّل أيّ فريق سياسي، وبالتالي فإنّ القضاء اللبناني قادر على أن يحكم في قضيتي بشكل موضوعي، وبناءً على المعطيات الموجودة أمامه. أما التطبيق فيحصل في لبنان أولا، وإذا لم تتمكن من التطبيق في لبنان عندها تذهب إلى بلد ثانٍ وتطبّقه هناك، فليس بإمكان أيّ شركة كبيرة أن تتهرب من تطبيق قرار قضائي، والتعاون الدولي يفرض ذلك”.

“3 مليارات دولار كتعويض”
وعن المليار دولار التي يطالب بها كتعويض، أجاب: “طالبت بهذه المبالغ على أساس ما خسرته ماضيا ومستقبلا، وعلى تشويه سمعتي والحد من حركتي، ولو كنت في أميركا مثلا، لكنت طالب بـ3 مليارات دولار كتعويض. فالجرائم التي ارتُكبت ضدي كرجل معروف في العالم ولديه مستقبل، خسّرتني أشياء كبيرة والمليار دولار مبلغ صغير ممّا يجب أن يدفعوه للتعويض عمّا تسبّبوا به”.

واعتبر أنّ القضاء الياباني لا يحب الأجانب، وأنّ توقيفه تم على اتهام واحد بشأن عدم تصريحه عن مبلغ لم يقبضه ولم يتقرر من مجلس الإدارة ، وهذا شيء يشيّب شعر الرأس ، على حد تعبيره.

وعن الشركتين والأشخاص الذين ادعّى عليهم، أوضح أنّ إحدى الشركتين تابعة لنيسان، والثانية شركة ساعدت نيسان في هذه القضية وهي شركة محاماة أميركية، فيها محامون وبعضهم من قسم التحقيقات، شاركوا بالمؤامرة، على حد تعبيره، وبينهم اشخاص كانوا موجودين في بيروت. وقال: “هؤلاء الأشخاص عليهم إثباتات وبعضهم دخل إلى بيتي من دون وجه حق، وهذا جزء من المؤامرة ضدي، وبعضهم الآخر جاء قبل ذلك للتحضير للكمين الذي أقاموه، وكانوا على اتصال بآخرين موجودين في اليابان”. وأكد وجود لبنانيين من بين الأشخاص الذين ادّعى عليهم.

وعن احتمال تسليم لبنان لكارلوس غصن، اعتبر أنّ القانون اللبناني لا يسمح بتسليم مواطن، والأمر نفسه في فرنسا والبرازيل، وليس في لبنان وحسب. ونفى أن يكون قد لجأ إلى لبنان لأنّ لبنان لن يسلّمه. وسأل هل اليابان مستعدة لإرسال أيّ شخص ياباني إلى لبنان للمحاكمة؟! فنحن رفعنا دعوى على يابانيين، وسنرى إن كانوا سيرسلون مواطنيهم إلى لبنان”.