أيوب: ورقة فرنجية انتهت ومواصفات السعودية الرئاسية تتلاءم مع خيار المعارضة

أشارت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائبة غادة أيوب الى أن “اليوم هو ذكرى اعتقال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وهذه مناسبة تعطي الأمل أن بعد كل غيمة سوداء خلاصا وأملا”.

وأضافت أيوب عبر “الجديد”: “القوى المعارضة تنجح عندما تكون سدا منيعا بوجه التسويات والتنازلات، التي أدت إلى ضرب جميع الاتفاقات، ومنها الطائف”.

وأوضحت أن “العوامل التي كانت في 1990 بظل تأثير النظام السوري آنذاك ليست كما هي في 2023 والقوات (كانت وتبقى دائما مع مسار بناء الدولة) ولا يمكن للمنظومة نفسها التي أدت إلى الانهيار، بناء الدولة”.

وأردفت أيوب: “التيار الوطني الحر يناور ويحاول تعويم حضوره من خلال النزول إلى جلسة التمديد للبلديات، وموقفهم ليس واضحا رئاسيا، ورفضهم لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية سببه نية رئيس التيار جبران باسيل الوصول إلى الرئاسة”.

وتابعت: “هناك علامات استفهام كثيرة على الاتفاق مع الوطني الحر، ومن المبكر الحديث عن تموضعه”.

ولفتت أيوب إلى أن “لا خلاف بالشخصي مع فرنجية بل بتموضعه السياسي، ونحن نمدد للنهج والسلطة المسؤولة عن الانهيار نفسيهما إذا اخترنا فرنجية”.

وأكدت أن “هناك قراءة مغلوطة للموقف السعودي، فهو واضح في اتفاق الرياض وطهران ببند منع التدخل في الشؤون الداخلية في الدول العربية، وتطبيق القرارات الدولية”.

وأضافت: “وضعت السعودية شروطا على سوريا بشأن الالتزام بتطبيق القرار 2254، والانفتاح على الدول العربية وفي موضوع الأسرى والمساجين والنازحين”.

وقالت: “نحن لسنا في وارد التنازل والشارع يرفض التنازل والرأي العام اللبناني لا يريد المساومة، ونحن أيضا نرفضها، وبالتالي يجب أن نذهب إلى بناء دولة حقيقية، وهي الوحيدة التي تخرجنا من الانهيار”.

وأضافت: “إن المواجهة هي أم المعارك عبر القانون والدستور، وهي ليست معركة طائفية بل معركة وطنية”.

وأردفت: “لم يتبق شيء من الدولة إلا الجيش اللبناني، ولن نرضخ لخيار التسوية أم الفوضى”.

وشددت أيوب على أنه “في ظل الانهيار تعطي الحكومة 7 معاشات للموظفين، وهذه المبالغ ستسحب من أموال الشعب”. مضيفة: “لا يحق للدولة أن تفرض أي ضريبة أو رسم بغير العملة الوطنية، وهل منطقي أن يكون هناك سعر 15 ألف وسعر جمركي وسعر صيرفة وسعر سوق السوداء؟”.

وتابعت: “لتقرر الحكومة توحيد سعر الصرف بناء على عملية العرض والطلب”.

وأوضحت أن “تعدد سعر الصرف ممنوع، والمنصة مسموحة، لكن يجب الالتزام بقانون النقد والتسليف الذي يذكر أن المنصات مرتبطة بعمليات العرض والطلب”. وتابعت: ” لم نقبل بأي سعر غير سعر الصرف الفعلي وممنوع وضع كلمة (صيرفة) بأي قانون”.

وقالت: “إن إدارة أصول الدولة مليئة بالفساد والمحاصصة، فطرحنا حوكمة إدارة أصول الدولة، ومن هنا أتت فكرة الصندوق السيادي ونرفض تحميل المودعين أي حمل أو مسؤولية”.

وأشارت الى أن “تأييدنا لإنشاء صندوق سيادي لا يعني موافقتنا على بيع أصول الدولة”.

وأكدت “أنني أختلف مع فرنسا بأن الشق الاقتصادي هو الأهم، وليس السياسي، وإذا ذهبنا بخيار فرنجية سنبقى في الانهيار ورايحين ع مطرح ما بيشبه لبنان”.

وشددت على أن “الإصلاح يبدأ بالاتفاق مع صندوق النقد، وقلنا له إن أموال المودعين هي الحماية الاجتماعية التي يؤمنها الفرد ليحافظ على نفسه، والسلطة ضربت هذه الحماية وقالت (أموالكن تبخرت)”.

وأضافت أيوب: “الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من أجل 3 مليار دولار لا يمكنه حل الازمة بدون المساعدات المالية الخليجية (ما نضحك على حالنا)”.

ولفتت إلى أن “أموال المودعين حق مقدس بالدستور والقوانين، ولسياسة اقتصادية جديدة تبدأ بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي”.

وأردفت: “يجب إعادة النظر بطريقة إدارة الدولة وصندوق النقد يريد ضمانات لإعطائنا أموالا”.

وقالت أيوب: “إن التصويب على أي مشروع إنقاذي من دون طرح مشروع بديل هو تهويل و(لي مبين إنو المنظومة ما بدا تبني دولة)”.

وأكدت أن “(ما رح يبقى ولا ليرة من الsdr) إذا أكملت السلطة في هذا النهج”، واعتبرت أن “فرنسا ترى أن خيار فرنجية يعيد تعويم الاقتصاد اللبناني، لكن السعودية ردت بوضوح أنه بظل وجود رئيس ممانع لن ندعم الاقتصاد اللبناني”.

وشددت على أن “ورقة سليمان فرنجية انتهت ولو (كانوا قادرين يجيبوه رئيس كانوا اتنتخبوه من زمان) ولا يمكنهم الوصول إلى 86 صوتا للاتيان برئيس”.

وقالت إن “مواصفات السعودية لرئيس الجمهورية تتلاءم مع مواصفاتنا و(مكملين) مع ميشال معوض”.

وأردفت: “الفريق الآخر يسجل مخالفات دستورية بنزولهم إلى جلسة تشريعية (وليش ما نزلو يأمنو للحكومة أموال للقيام بالانتخابات البلدية؟)”.

وتابعت: “أول اقتراح كان تمديدا تقنيا للبلديات 4 أشهر، لكنهم استبدلوا هذه الصيغة بمدة اقصاها سنة التي سبق للمجلس الدستوري ان ابطل كليا قانونا مشابها في 1997 ونأمل أن يتمثل المجلس الدستوري بهذا القرار”.

وقالت: “إننا ذاهبون إلى الطعن لإبطال قانون التمديد، ولتتحمل الحكومة مسؤولية عدم إجراء الإنتخابات”.