جلسة الحكومة: زيادة التوتر بين التيار والحزب

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: فيما لا تزال التداعيات السلبية لمشاركة وزراء حزب الله في جلسة الحكومة في الخامس من الشهر الماضي تتوالى فصولاً مع التيار الوطني الحرّ، تنذر موافقة الحزب المشروطة على المشاركة في الجلسة التي ينوي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الدعوة إليها بمزيد من الانعكاسات على العلاقة الواقفة على «إجر ونص» كما وصفها رئيس التيار النائب جبران باسيل، ويؤكّد الإدارة الخاطئة لكليهما للأزمة بينهما.

أمام «الكمين» الحكومي الذي نصبه ميقاتي، ومن خلفه رئيس مجلس النواب نبيه بري، اختار الحزب الخيار الذي يعتبره «الأقل قسوة» في ملف ضاغط يضعه في «بوز المدفع» أمام الشارع وهو ملف الكهرباء، وذلك بعدما استنفد كل المحاولات للتوصل إلى «تسوية» بينَ ميقاتي وباسيل تُسيّر أمور الناس ولا تعزل التيار الذي يرفض المشاركة في أي جلسة بمعزل عما يتضمنه جدول الأعمال تفادياً لشرعنة ما يصفه بـ«الانقلاب السياسي».
ومنذ أيام، لم تتوقف محاولات ميقاتي الساعية إلى تأمين نِصاب حكومي يكون حزب الله جزءاً منه، بحجة أن سلفة الكهرباء تحتاج إلى مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، وفي الوقت نفسه لم تتوقف مساعي الحزب لتفادي مشكل جديد في البلاد. ولدى الوصول إلى طريق مسدود، قرر بأن الملف المتعلق بحياة الناس «لا يُمكن أن يبقى خاضعاً للكيد السياسي الذي تمارسه القوى السياسية». وقد أبلغَ الحزب رئيس الحكومة أن وزراءه سيشاركون في الجلسة شرط مناقشة بند الكهرباء ولا شيء آخر.

وقد ترك هذا القرار هامشاً واسعاً أمام الأسئلة عن ردة فعل التيار الوطني الحر الذي سيعتبِر أنه منيَ بضربتين موجعتين من حليفه، وعمّا إذا كان سيؤثر على اللقاء الذي كانَ يُحضّر له بينَ باسيل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا.
مصادر قريبة من حزب الله أكدت أن «قرار المشاركة في الجلسة أتى بعدَ بحث جدي وعميق، وقد أبلغ المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل رئيس الحكومة ضرورة حصر جدول الأعمال ببند الكهرباء». وعن تأثير ذلك على العلاقة المتوترة أصلاً مع التيار، قالت المصادر «علينا انتظار ردة الفعل»، علماً أن «التوترات السياسية لا تتصل بالحكومة، بل إن الخلاف الجذري في ملف الرئاسة هو السبب في عرقلة التفاهمات، وهو ما يفتح الطريق إلى بتّ الكثير من الخلافات بين الطرفين».

على ضفة التيار، تؤكد مصادره على اعتبار الجلسة «غير دستورية» وأن مرسوم السلفة «يستوجب توقيع كل الوزراء». ووصفت الدعوة إلى الجلسة بأنها «إمعان في ضرب الدستور وتجاهل مكوّن أساسي وطائفة بأكملها»، وأن «ما يفعله رئيس الحكومة ومعه مكونات أخرى سيستدعي ردة فعل من قبل أحزاب وتيار ومرجعيات مسيحية بما يساهم في تأجيج الخلاف السياسي والطائفي». وحول مشاركة حزب الله في الجلسة، قالت المصادر إن «هذا الأمر سيكون محور نقاش، وسيكون هناك موقف من هذا التطور بشكل عام»، معتبرة أن «الخطوة لا شك أنها ستكون مُضرة لأنها ستوسع دائرة الخلاف حول هذا الملف وملفات أخرى، وقد تدفع بالتيار إلى اتخاذ خطوات تقلل من فرص عودة العلاقة إلى سابق عهدها أو على الأقل ترميمها، من خلال الإعلان عن خيارات جديدة في ما يتعلق بالملف الرئاسي». ولفتت الى أن التيار كان قد «تروّى قبلَ أيام مفسحاً المجال أمام فرص جديدة لاحتواء التوتر مع الحزب».