مجموعات الثورة: لملاقاتنا الخميس لفرض انتخاب رئيس يعيد للبنان تألقه وموقعه ووقف مسرحيات السلطة

أصدرت مجموعات الثورة بيانا مشتركا لمناسبة “17 تشرين” بعنوان “17 تشرين ….مسار”.

وقالت فيه: “ذكرى ثالثة تمر، والسلطة تحاول اعادة احياء نفسها دون الالتفات الى اعادة احياء لبنان الوطن،  ذكرى ثالثة تمر، ولبنان بفضل المافيا من انهيار الى انهيار، حتى وصلنا الى الجحيم الذي وعدونا به، ها هم اليوم يبيعون الارض والبحر والثروات مقابل المحافظة على كرسي من هنا او هناك وزعامة وهمية اولتها اياها خيانتها وعمالتها وارتهانها للخارج، ها هم اليوم يضحون بالشعب عبر قوارب الموت، والجوع والعوز ولا ننسى مجزرة مرفأ بيروت اذ انهم كلهم كانوا يعلمون، ها هم اليوم يمعنون في ذل المواطن ان عبر البنزين، او الغذاء، او الودائع والصحة وغيرها…  فمعادلتهم بسيطة، حكم المافيا او الانهيار والذل للبنانيين”.

أضافت: “مسار، انتفض على واقع مرير، ثار على سلطة اتخذت الدين عباءة لها، وفرطت بكل ما للمواطن من حقوق، تعرض خلاله شابات وشباب ثائرين لأبشع انواع القهر، والعنف، والقمع، وانما أصرار هؤلاء الشابات والشباب، الثوار، ادى الى كسر حاجز الخوف، كسر حاجز الطائفية والمذهبية، كسر كل حاجز كان يعترض طريق أي مواطن لبناني تجاه من نصب نفسه حاكما عليه بعدما كان قائد محور في حرب لبنانية حرقت الوطن. ان هذا الاصرار وهذه العزيمة في كسر ما اشبعتنا به المافيا الحاكمة على مدى عقود من قهر وذل وخوف، اسفر، بعد تضحيات كبيرة من فقء عيون واعتقال وضرب، عن 13 نائبا  تغييريا  يمثلون نهج 17 تشرين والاهم يمثلون لبنان الوطن. 13 نائبا  يحملون اليوم كل مطالب 17 تشرين من الشارع الى داخل المجلس النيابي، من استقلالية القضاء، مروار بالحكومة الانتقالية، وصولا  الى قضية مجزرة مرفأ بيروت، واخيرا وليس آخرا قضية المودعين، وغيرها من الحقوق وليس المطالب التي حرمتنا اياها هذه المافيا الحاكمة، حقوق غير مبالغ فيها، بل هي ابسط حقوق لأي انسان، من طبابة، تعليم، سكن، غذاء”.

وتابعت: “أما اليوم، وحرصا  على احترام الدستور ومتابعتنا لكل مواضيع الساعة وفذلكات السلطة، فالطارىء هو انتخاب رئيس للجمهورية، نظرا لما يشكله من ضمانة واحياء لدور الدولة التي، وبفضل سلطتنا الغاشمة ومن نصبوا نفسهم حكاما وهم افسد الفاسدين ، تقبع حاليا في احلك غرفة للعناية الفائقة، بانتظار معجزة الهية، على أمل ايقاظها، واعادة احيائها واحياء مؤسساتها وفقا للدستور القائم، رئيس الجمهورية المنشود، هو رئيس يعترف بالدستور ويحترمه ويسعى لتطبيقه  دون أي اجتهاد  او هرطقة قانونية، مؤمن بسيادة لبنان المعترف بها لبنانيا  قبل دوليا ، بدءا  من الخط 29 وحتى آخر شبر من ارض لبنان الغالية ، وحامي حدوده وسيادته عبر القو ى الشرعية، محافظ على مصالح واموال وحقوق الشعب الذي لجأ الى قوارب الموت في محاولة لإنهاء معاناته مع تلك السلطة الحقيرة، رئيس يسعى لتطبيق النظام المدني الذي يساوي في الحقوق والواجبات بين المواطنين دون أي تمييز. رئيس واضح في موقفه بتحميل كلفة الخروج من الأزمة لمتسببيها، وليس للمجتمع والشعب كما هو حاصل حاليا. رئيس يتعهد بالعمل على حماية التحقيقات في انفجار المرفأ من التدخلات السياسية وسوق المتهمين للعدالة مهما علا شأنهم السياسي او الإداري”.

 
 
وقالت: “رئيس من خارج منظومة الفساد والمحاصصة التي افقرت الشعب، وقتلته، وذلته ، لتحافظ على كرسي من هنا او هناك وزعامة وهمية اولتها اياها خيانتها وعمالتها. رئيس يؤمن بدور المؤسسات والشعب، يسعى من خلال فريق عمل وطني، همه الاول والاخير الوطن والارض والشعب والقانو ن والمؤسسات، وكل ما تتضمنه تلك العبارات من مسؤوليات وحقوق”.
  
 

وختمت: “من هنا، فنحن نطالب شعب لبنان، ان يلاقينا يوم الخميس 20/10/2022 يوم انعقاد جلسة ثالثة لانتخاب رئيس للجمهورية، اولا ، لوقف مسرحيات السلطة في جلسات عقيمة لا تخدم سوى الفوضى والانهيار، وثانيا ، لفرض انتخاب رئيس يعيد للبنان تألقه وموقعه، يعيد احياء دولة القانون والمؤسسات، رئيس يصلح للبنان الوطن، ولتاريخه ولمستقبله ومستقبل ابنائه من خلال كل ما ذكرناه، اعادة احياء المافيا تعني موت الوطن ولكن ان عشتم انتم، عاش لبنان الوطن”.