نون: في حال تم تعيين قاض رديف سيتم تقديم طلب رد وليتحمل وزير المالية مسؤوليته

التقى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري، ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، وفدا من أهالي شهداء فوج الإطفاء الذي زاره  بعد اجتماع عقده مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود في قصر عدل بيروت.

نون

بعد الإجتماع، صرّح وليم نون شقيق شهيد فوج الأطفاء جو نون بالآتي: “قمنا اليوم بجولة بدأت من مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، بحيث أنه بعد كل ما حدث وما نُشر في الإعلام،وبعد أن تظاهر قسم من الأهالي أمام منزل الرئيس عبود، وقسم آخر تواصل معه عبر الهاتف، قررنا الحضور الى مكتبه للتباحث معه بشكل مباشر. نحن لا نملك الا مطالب محقة، و”الريس” عبود يقول إنه دائماً مع الحق، لا مع أهالي الضحايا ولا أهالي الموقوفين أو أي أحد آخر، وما قلنا أمامه بأن مطلبنا واضح وهو أن يتم السير بالتحقيق، أما الموضوع المطروح راهناً وهو القاضي الرديف، ففي حال تم تعيينه، سيتم تقديم طلب رد من قبل أحد الأهالي، وبالتالي نعود الى المشكلة نفسها، أي التشكيلات الجزئية  للهيئة العامة لمحكمة التمييز”.

اضاف: “من هنا، فإن مطلبنا واضح في ما يختص بسير عمل الهيئة العامة، وهو حق قانوني لنا نطالب به دائماً، ونحن لسنا ضد أحد من الموقوفين من الناحية الصحية والإنسانية، كل ما نريده أن يُتابع التحقيق، وبالتالي فالقضاء هو مَن يقرر من يبقى في السجن ومَن يُخلى سبيله”.

وتابع: “في لقائنا مع وزير العدل، دار الجزء الأكبر من الحديث حول موضوع الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وقد علمنا بأن المرسوم وصل الى وزارة العدل، ودائماً وزير العدل يوقع بسرعة، ما يعني أنه سيتم التوقيع عليه ثم يُحال على وزير المالية الذي كما نعلم ينتظر ” الكلمة” من الرئيس نبيه بري، لأن القرار ليس بيده كما سبق أن أخبرنا.
أما الموضوع الثاني فهو الشق المتعلق بما تم تداوله في وسائل الإعلام نقلاً عن وزير العدل، الذي أوضح لنا خلال هذا اللقاء أن وراء هذا الموضوع طابور خامس، وقد جرى توضيح كل شيء في هذا السياق. كل ما نريده من وزارة العدل ومن مجلس القضاء الاعلى هو متابعة التحقيق، فنحن لا نملك مطلباً يتعلق بإسم، كما لا مشكلة لدينا مع أحد، وليأخذ كل صاحب حق حقه بالقانون”.

ورداً على سؤال حول رفض عدد من القضاة تولي منصب المحقق العدلي الرديف، أجاب نون: “نحن ندعو الى تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز بغض النظر عن القاضي الرديف، وسواء تم السير بهذا الإجراء أما لا، فسنعود الى المشكلة ذاتها، فكل الأطراف منذ نحو أسبوعين أو أكثر تدور في نفس الحلقة المفرغة، فليتفضل وزير المالية ويتحمل مسؤوليته، كونه المعرقل الأول بأمر من الرئيس  نبيه بري”.

وحول رأي قانوني يفيد بأن الهيئة العامة تستطيع الاجتماع بحالتها الراهنة واتخاذ القرارات، قال نون: “لم نتطرق الى هذا الموضوع مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، وفي مطلق الأحوال هو يملك دراية أكثر منا بالقانون، نحن قلنا لنا بأننا نريد حلاً، وهو من يقرر الحل المناسب لكننا نؤكد  ثقتنا بالرئيس عبود وبمجلس القضاء الأعلى الذي عاد واتخذ قراراً بالإجماع في موضوع التشكيلات، وما نريده هو عودة عمل الهيئة العامة، أما في ما يختص بتعيين القاضية سمرندا نصار محققا عدليا رديفا فلم نتطرق الى هذا الموضوع لا مع وزير العدل ولا مع مجلس القضاء، وأيا يكن القاضي سيكون هناك طلب رد، كما أن عددا من المحامين هم بصدد تحضير طلبات رد والأهالي أيضا. نحن نقوم بكل ما يلزم لنأخذ حقنا بالقانون، وفي حال العرقلة فليأخذ كل واحد حقه بيده”.

وردا على سؤال حول عدم الاجتماع بوزير المالية، أجاب نون: لم يستقبلنا وزير المالية أبداً، باستثناء مرة واحدة عندما التقى اثنين من المحامين من أهالي الضحايا، وقال لهما أنا وزير وصاية، وعندما يطلب مني الرئيس بري التوقيع على التعيينات الجزئية سأوقع، كما أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قال للأهالي بإن وزير المالية لن يوقع وذلك قبل يومين من إجراء الإنتخابات النيابية”.