لبنان القوي: الموازنة تعبير عن تهرب الحكومة من مسؤوليتها الاصلاحية وموقفنا منها نحدده اثر مناقشات الهيئة العامة

رأى تكتل “لبنان القوي” في بيان إثر اجتماعه الدوري في المقر العام “للتيار الوطني الحر” في ميرنا الشالوحي، أن “الموازنة المعروضة تعبر خير تعبير عن تهرب الحكومة من مسؤوليتها الاصلاحية كونها قدمت موازنة تفتقد لأي نفس اصلاحي او اي توجّه اقتصادي او اي تصحيح مالي وهي، اضافة عن تقديمها متأخرة في الوقت، فإنها ابعد ما تكون عن معالجة الازمة المالية والاقتصادية العميقة التي تمرّ بها البلاد، بدءاً من معالجة مسألة رواتب موظفي القطاع العام لكي يتمكنوا من ممارسة عملهم لخدمة المواطنين واستيفاء ايرادات الدولة”.

وأشار البيان الى أن “التكتل يدرك اهمية اقرار الموازنة، وقد قامت لجنة المال بواجباتها برفع التقرير اللازم بهذا الخصوص بالرغم من كل التأخير بتقديم المعلومات والأرقام اللازمة من قبل وزارة المالية. ان هذه الموازنة لا تصلح للعام 2022، ولكن يمكن اعتبارها كمنطلق لموازنة العام 2023، اذا ما تم اعتماد سعر موحد للدولار فيها واذا ما كانت تؤسّس للاصلاحات الجذرية الضريبية والاصلاحات المالية ولترشيد الادارة ومعالجة اي هدر وخلل في الموازنة المقبلة”.

وأعلن التكتل أنه “سيحدد موقفه من الموازنة وبنودها على اثر مناقشتها في جلسات الهيئة العامة”.

وتمنى على “رئيس المجلس الموافقة على الدعوات التي اطلقت لتأجيل الجلسة يوماً واحداً تزامناً لبدئها مع ذكرى 14 ايلول، تاريخ استشهاد فخامة الرئيس بشير الجميل، وهو يتضامن بالكامل مع هذه الدعوات، احتراماً للشهادة وللتوازن الوطني في تكريم شهداء الوطن”.