تحالف “متحدون”: الموافقة على تعيين قاض رديف لبت الملفات الملحة منها جريمة المرفأ تقويض لحكم القانون ولن نسمح له بالعمل

أولاً، هل ان طلب وزير العدل “تعيين محقق عدلي آخر بصلاحيات استثنائية مبتدعة” يخدم تطبيق القانون وحسن سير العدالة في جريمة في هذا الحجم وفي بلد يرزخ تحت نير ظلم متعدد الأشكال متمادٍ ومتفاقم بسبب غياب حكم القانون والعدالة؟ مهما كانت الملاحظات لدينا على عمل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، فإنه من غير الجائز لـوزير العدل الذي يبدو أنه نسي أو تناسى ما يعنيه العدل كقاضٍ، وقد شهدنا استنكافه عن إحقاق الحق والثابت في أكثر من مناسبة ليس آخرها التنكر لحقوق المودعين، أن يقضي بهذا الشكل على ما تبقى من عدل مرتجى!

ثانياً، إلى متى يستمر تقويض حكم القانون وضرب القضاء حد “الضرب بالميت” ومن أهل القضاء نفسه لا بل من “القيّمين عليه”؟ وهل يجوز تقويض حكم القانون نتيجة لأخذ الناس رهائن، أساساً؟ إلى متى يبقى القضاء واضعاً نفسه “غب الطلب” لمنظومة الحكم في لبنان بدل أن يتصرف كسلطة مستقلة لا يقوم من دونها وطن وتقرر بحق “باسم الشعب اللبناني”؟

ثالثاً، مع تفهمنا لحقوق ومطالب الموقوفين في قضية انفجار المرفأ ولكل متضرر، فإن الحل الأنجع والأجدى يكون بإعادة تشكيل “الهيئة العامة لمحكمة التمييز” عبر إنجاز المرسوم ذي الصلة، الأمر كفيل معالجة القضايا العالقة. المعايير الموحّدة تبقى الأساس في تحقيق العدالة وليس تفصيل القرارات القضائية تبعاً لوضع أشخاص فوق القانون وأخرين تحته، فحتى المساواة في الظلم عدالة.

رابعاً: لقد كفانا تعطيلاً للقضاء وتدميراً لما تبقى من مؤسسات، فلسنا من دعاة وضع أي معوقات أمام عمل القضاء، إلا أن قرارا كهذا لا يمت إلى عمل القضاء وفق الأصول وسيواجهه  محامو التحالف أصحاب الصفة بكل حزم: اللجوء مضطرين إلى المواجهة والتي سيكون أقلّها التقدم بطلبات الرد والتنحي مما سيقطع الطريق على هذا القاضي “الرديف” الذي لن نسمح له بالعمل”.

واعتبر تحالف “متحدون “هذا البيان بمثابة إنذار لمجلس القضاء الأعلى، فقد آن الأوان لرفع أيادي من اغتصبوا الحقوق واغتالوا العدالة ونكّلوا بالشعب اللبناني عن القضاء وعن رقاب اللبنانيين”.