نقيب أصحاب المرائب المأجورة ناشد وزير الداخلية مرة جديدة تعديل أجرة الإيواء في جدول المرسوم 780

عقد نقيب اصحاب مرائب الحجز المأجورة في لبنان عبد بربيش مؤتمرا صحافيا في فندق لو رويال – ضبيه دق فيه ناقوس الخطر بشأن مصير المهنة، عقب اجتماع النقابة السنوي الذي شارك فيه أعضاء مجلس النقابة ونحو خمسة وأربعين من أصحاب مرائب عكار والشمال إضافة الى أصحاب مرائب بيروت وجبل لبنان.
 
وقال بربيش بعد الإجتماع: “نرحب بأعضاء النقابة والمهنة ممن يشاركوننا الهموم والصعاب التي ألمت بهذه المهنة جراء المتغيرات الإقتصادية والمالية التي أصابت هذا الوطن، وهذا القطاع الذي يشكل مصدر أرزاقنا وأرزاق مؤسسات الحراسة القضائية، بعد أن كانت هذه المهنة تواكب ولا زالت أعمال الأجهزة الأمنية والقضائية على امتداد الأراضي اللبنانية إستنادا الى المرسوم 1971/780 الذي ينظم أعمالها”.
 
أضاف: “نلتقي اليوم باجتماع نقابتنا السنوي الإستثنائي لندق ناقوس الخطر ولإعلاء الصوت تجاه التعسر الفادح الناتج عن توقف الأعمال، وتلاشي قيمة المردود، وتدهور المداخيل التي لامست العدم منذ أكثر من أربع سنوات جراء تدهور قيمة العملة والنقد الوطني بحيث أصبحت أجرة الإيواء لا تغطي أجرة موظفي هذه المؤسسات، فكيف بعقاراتها وحراستها وكهربائها ووقودها وآلياتها وأعمالها اللوجستية، التي أصبحت كلها نفقات تتحملها المرائب وفق أسعار الصرف في السوق السوداء”.
 
وقال: “وبعد ما أصاب هذا القطاع من حسائر تهدد بإقفاله وإقفال أرزاق مئات البيوت من العائلات التي يشكل مصدر رزقها الوحيد، بعد أن  أصبحت هذه المؤسسات عالقة في المنتصف بين أعمالها ومسؤولياتها عن الإقفال، وبين جدول أجرة ركن وإيواء لم تجد من ينصفها أو يلتفت إليها من جهة أخرى، بحيث باتت نفقاتها ورسومها ومستلزماتها في مواكبة القوى الأمنية، تفوق الإيرادات التي باتت يوما بعد يوم تلامس العدم”.
 
وختم: “إننا وفي اجتماعنا هذا، وطيلة عملنا الى جانب الأجهزة الأمنية جنبا الى جنب، وإذ نقدر التعاطي الإيجابي لوزارة الداخلية بكافة اجهزتها مع مطالبنا، نجد أنه لا بد من إعادة مناشدة وزير الداخلية والسلطات المختصة للعمل على تسريع تعديل جدول المرسوم 780 في شقه المتعلق بأجرة الإيواء، لمحاولة إنقاذ هذا القطاع من  الإغلاق الحتمي الجماعي، وخاصة أن تعسر الأعمال سيصيب حتما أعمال الأجهزة الأمنية والقضائية وفق نص المرسوم الذي ينظم الحراسة القضائية على الآليات المخالفة، ما يوجب تعديله بالسرعة اللازمة حفاظا على إمكانية مواكبة هذه الأجهزة في أعمالها، قبل الإقفال الوشيك، آملين التجاوب اللازم والسلام”.