“المؤتمر العربي”: لأوسع تحرك عربي وإسلامي ودولي لدعم لبنان في معركته

عقدت “لجنة المتابعة في المؤتمر العربي العام” اجتماعها الأسبوعي عبر تطبيق “زوم” برئاسة المنسق العام للمؤتمر القومي – الإسلامي خالد السفياني، وحضور الأمناء العامين وممثلي المؤتمرات المشاركة: “المؤتمر القومي العربي”، “المؤتمر القومي – الإسلامي”، “المؤتمر العام للأحزاب العربية، “مؤسسة القدس الدولية”، و”الجبهة العربية التقدمية”.

وبعد تداول الأوضاع العربية والإقليمية والدولية، بحسب بيان، اطلع المجتمعون “على التطورات الجارية في فلسطين، ولا سيما محاولات العدو اقتحام مخيم جنين وطولكرم والمواجهات في نابلس والعديد من المناطق المحتلة في القدس والضفة الغربية واستشهاد البطل ضرار الكفريني، واستمرار موجة الاعتقالات في صفوف قيادات فلسطينية، والتي أكدت أن ما يجري في فلسطين هو تجسيد للإرادة الثابتة والقدرة المتنامية لدى الشعب العربي الفلسطيني على مواجهة الاحتلال ودحره من دون قيد أو شرط، وخصوصا أن التطورات الإقليمية والدولية تشهد تغيرات لغير مصلحة القوى الداعمة للكيان الصهيوني، كما أن تفاقم الأزمات داخل الكيان نفسه تشير إلى عمق المأزق الوجودي الذي يعانيه العدو”.
 
وأكدوا “ضرورة تعميق الوحدة النضالية الميدانية بين أبناء القوى الفلسطينية كافة باعتبار أن ذلك من شأنه أن يزيد من فاعلية المقاومة والانتفاضة في مواجهة المحتل”.

وعرضوا “التطورات المتصلة بملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية – الفلسطينية المحتلة”، وأكدوا “مساندتهم الكاملة لموقف لبنان المقاوم المتمسك بحقوقه المائية والنفطية والغازية وبضرورة التزام قانون البحار، من جهة، وتأييدهم لموقف المقاومة دفاعا عن حق لبنان باستغلال ثروته النفطية والغازية على امتداد شواطئه وداخل أرضه، علما أنها تشكل عاملا مهما في إخراج لبنان من النفق الاقتصادي والمالي والنقدي والاجتماعي المظلم الذي وضعته فيه قوى الحصار الخارجي عليه مع قوى الفساد الداخلي أيضا”.
 
ودعا المجتمعون إلى “أوسع تضامن عربي وإسلامي ودولي مع لبنان في معركته الدائرة حاليا مع العدو الصهيوني”، محذرين من “أخطار انحياز ما يسمى بالوسيط الأميركي لمصلحة العدو، كما كان حال الوسطاء الأميركيين قبله في أمور عدة أبرزها: دور فيليب حبيب وسيط خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 1982، والتي استهدفت إخراج المقاومة الفلسطينية والجيش العربي السوري وضرب الحركة الوطنية اللبنانية، وتركت الساحة خالية أمام العدو لاحتلال العاصمة وارتكاب مجازر صبرا وشاتيلا”.
 
وتابعوا بـ”قلق التطورات في العراق واحتمال تطورها إلى ما لا يحمد عقباه، وما قد يدمر بلدا عربيا عزيزا، وتستكمل مخططا استعماريا صهيونيا بدأ مع الحصار على العراق ثم مع الحرب عليه ومع احتلاله عام 2003″.
 
ورأوا أن “إخراج العراق من أزمته لا يتم إلا عبر حوار عراقي – عراقي شامل لا يستثني مكونا سياسيا أو اجتماعيا أو إثنيا من مكونات العراق، ويفتح الباب أمام مصالحة عراقية شاملة تخرج العراقيين من آثار الصراعات السابقة التي عاشوها”.
 
وشدد المجتمعون مجددا على “ضرورة إطلاق أوسع دعم لسوريا في وجه الاحتلالات التي تواجهها في الجنوب (الجولان)، والشمال (في شرق سوريا وغربها)، وفي وجه الحصار الاقتصادي المعروف باسم “قانون قيصر” الذي ينبغي لكل الدول الحرة في العالم العمل على إسقاطه باعتباره شكلا من أشكال الإبادة الجماعية والانتهاك الفاضح لحقوق الإنسان وجريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية”.
 
ودعوا إلى “أوسع تحرك شعبي عربي وإسلامي وعالمي من أجل دعم سوريا في وجه الاعتداءات الصهيونية المستمرة، كما في وجه الحصار المفروض على شعبها، ولتحرير كامل أرضها من الاحتلالات الأجنبية المنتهكة لسيادة الدولة السورية”.
 
وعرض المجتمعون “التطورات الجارية على المستوى الدولي، ولا سيما في ظل الحرب الروسية – الأطلسية على الأرض الأوكرانية”، ولاحظوا “متغيرات مهمة على الصعيد العالمي تتمثل في تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في العديد من الدول المنخرطة في الحرب على روسيا”. 
 
ولاحظوا “اتساع الدول الراغبة بالانضمام إلى مجموعة “البريكس” وبينها 4 دول عربية – مصر، الجزائر، سورية، والمملكة العربية السعودية)، بالإضافة إلى إيران والعديد من الدول الإفريقية والأميركية اللاتينية، وهو ما سيؤدي إلى متغيرات مهمة على صعيد النظام الدولي والنظام الإقليمي، الأمر الذي يستدعي مراجعات مهمة في سياسات العديد من دولنا العربية والإسلامية التي كانت صاغرة للإملاءات الأميركية حتى اليوم”.