التأليف مفتوح على المواجهة.. والشارع على صدامات! وباسيل يُحرِّض على ميقاتي

كتبت صحيفة ” اللواء تقول : فهم من مصدر وزاري واسع الاطلاع، أن اللقاء الثالث بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، في حال انعقاده، هو من قبيل لزوم ما لا يلزم. وأبعد من هذا الوصف، الأمور تسير من تعقيد إلى تعقيد، بدليل مضي 48 ساعة من مطلع الأسبوع، ولم يعقد اللقاء، حتى ولم يجرِ أي اتصال ما خلا الحملة المنظمة على الرئيس المكلف، الذي زار عين التينة أمس، والتقى الرئيس نبيه برّي.

إزاء ذلك، ومع تنامي حملة فريق العهد على الرئيس المكلف، بعد تأكيد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ان رئيس الجمهورية شريك كامل في عملية تشكيل الحكومة بغض النظر عن موقف التيار، وله الحق بإبداء رأيه بكل الوزارات، واعتبار محطة OTV الناطقة بلسان التيار ان العودة إلى منطق الصيف والشتاء فوق السقف الواحد، وتجاوز السقف المسموح في إطار مفاوضات ما قبل المفاوضات يصبح جريمة سياسية، انتقلت المواجهة الى الشارع، وفقاً لما أشارت إليه «اللواء» في عددها أمس، بمشاركة عدد من النواب التغييريين، إذ حصلت صدامات وإشكالات بين المحتجين الذين تزايد عددهم عصر أمس، والقوى الأمنية، لا سيما الجيش اللبناني المكلف حماية الأمن امام عدد من الوزارات، التي تحرك باتجاهها المحتجون من الطاقة إلى البيئة، مروراً بالاتصالات والاقتصاد، وشركة «تاتش» وغيرها احتجاجاً على ارتفاع وسرقة لدولارات اللبنانيين من الهواتف، والقدرة غير المتوافرة على تعبئة خطوط الخليوي لضمان استمرار الاتصال والأعمال.

وعلى الصعيد الحكومي، افادت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن أي تطور ملموس في الملف الحكومي لم يسجل ورجحت قيام تواصل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف في غضون اليومين المقبلين، ورأت أن اللقاء الثالث بينهما سيخصص للبحث في اقتراحات رئيس الجمهورية ولاسيما الحكومة السياسية وتوسعتها لتصبح ثلاثينية على أن المعلومات المتوافرة تؤشر إلى أن رئيس الحكومة المكلف مصر على حقه الدستوري في التأليف. 

وأشارت المصادر نفسها إلى أن وربما تكون هناك تعديلات جديدة واقتراح أسماء تحظى بتوافق الرئيسين عون وميقاتي وذلك في وقت لاحق لاسيما أن التفاهم الأولي بجب أن يقوم على نوعية الحكومة وتركيبتها.  

واعتبرت المصادر أن البحث بينهما يستكمل وليس بالضرورة أن يكون الأجتماع النهائي انما مناسبة لعرض بعض التفاصيل لا سيما أنه سيصار إلى تبادل المقترحات، وينتظر أيضا أن يتم التداول بأفكار جديدة في حال لم تحظ فكرة الحكومة الثلاثينية التي طرحها عون في لقائه الأخير مع ميقاتي بأي توافق، ومعلوم أنه في حال تقرر رفع عدد أعضاء الحكومة فذاك يعني الاتفاق على التوزيع الطائفي العادل للوزراء الستة. 

لكن المصادر رأت أنه كلما كانت اجواء التواصل بين عون وميقاتي سلسة، كلما كانت مؤشرات التأليف تقترب من نقاط الحسم، أما اذا دخلت العملية في لعبة الشروط والمطالب فذاك يعني حكما أن لا تشكيل ولا من يحزنون.

واعتبرت مصادر سياسية ان موقف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من مسألة تشكيل الحكومة الجديدة، لناحيه ادعائه بأن رئيس الجمهورية هو شريك كامل بتشكيل الحكومة، لا يتعارض مع النص الدستوري الذي يحدد صلاحيات ودور رئيس الجمهورية فقط ،وانما يتجاوز هذه الصلاحيات، باعتبار ان الدستور اناط مهمة التشكيل برئيس الحكومة، المسمى استنادا لاستشارات نيابية ملزمة،وبالتالي، لا يمكن دستوريا مساواة مهمة التشكيل مناصفة، بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، مهما تفنِّنَ، اوغيره من ممتهني البدع الدستورية، باختراع الاجتهادات العونية الدستورية المزيفة للتغول على صلاحيات رئيس الحكومة خلافا للدستور كليا.

واشارت المصادر إلى ان الهدف من موقف باسيل هذا هو الالتفاف على قيام رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي،بتقديم التشكيلة الوزارية لرئيس الجمهورية ميشال عون فور انتهاء مشاوراته النيابية غير الملزمة،من دون المرور عبر التشاور الجانبي المسبق مع باسيل والاتفاق معه، كما كان يحصل من قبل،ومحاولة اعادة الامور الى الوراء،وفرض تنفيذ مطالب وشروط باسيل ،بالوزارة وغيرها.

واشارت المصادر إلى ان رئيس الحكومة قدم تشكيلة وزارية متكاملة لرئيس الجمهورية، استنادا لصلاحياته الدستورية، ويتشاور معه، في سبيل الاتفاق على تشكيل الحكومةالجديدة، في حين ان محاولة باسيل لاستدراج رئيس الحكومة، للتفاهم معه،كما يطمح،لن تتحقق، لانها تتعارض مع الدستور.

ولاحظت المصادر ان مطالبة باسيل بأن يكون الوزراء المسيحيون في التشكيلة الوزارية من حصة رئيس الجمهورية، باعتبار ان كتلة التيار الوطني وكتلة القوات لم يسميا الرئيس المكلف، هي محاولة مكشوفة، لتوزير من هم محسوبون على باسيل مواربة، وهي محاولة، لا تنطلي على احد، لان حصة رئيس الجمهورية بالتشكيلة الوزارية موجودة، وبالتالي فهذه الدعوة مردودة،ولن تلقى تجاوبا.

واشارت المصادر إلى ان مواقف باسيل الاخيرة من تشكيل الحكومة الجديدة، انما تعبر عن توتر ملحوظ لدى رئيس التيار الوطني الحر، جراء، انحراف مسار التشكيل عن توقعاته وامنياته، ليكون على الدوام الممر الالزامي، لعملية تشكيل الحكومة، وهو لم يحصل هذه المرة، بينما تؤشر مظاهر التوتر الى ان مسار تشكيل الحكومة الجديدة، لن يكون ميسرا، وقد يكون دخل عمليا في مرحلة الجمود الطويل،جراء التجاذب القوي بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر.

لا جديد حكومياً

لم يُسجّل اي جديد بعد المواقف النارية للرئيس ميقاتي تجاه التيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل من تشكيل الحكومة وموضوع طلب إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وعلى هذا لم يحصل اللقاء المرتقب بين الرئيسين ميقاتي وميشال عون، لكن سُجّلت زيارة للرئيس المكلف الى الرئيس بري لم تصدر عنها اي معلومات رسمية.لكن مصادر نيابية قالت ان اللقاء ياتي في سياق طبيعي للتشاور في الاوضاع العامة ومسار التشكيلة الحكومية.

ونفى مستشار الرئيس ميقاتي النائب والوزير السابق نقولا نحاس وجود أي تشنّج بين ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون، ولكنه قال: هناك اختلاف في وجهات النظر بين الرئيس المكلف وبعض الأفرقاء السياسيين بينهم التيار الوطني الحر.

وكشف نحاس إلى أن «شكل الحكومة لم يُحدّد بعد»، وقال: «وضع التأليف يتطور وميقاتي يريد معه فريقاً يُنجز الملفات.

وأضاف: خلاف الرئيس ميقاتي مع وزير الطاقة وليد فياض ليس خلافاً شخصياً، بل هو خلاف على الخيارات.

وفي المواقف، قال نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم «كلنا معنيون أنْ ننجزَ حكومة تستطيع أنْ تنقلنا إلى الأفضل. اليوم الوضع استثنائي فلتكن الحكومة بأقل الشروط ومهما كانت التعقيدات تساعد بعض القوى. بالتأكيد وجود حكومة أفضل من عدم وجودها وبالتأكيد الربح من الحكومة أفضل من الربح ببقاء حكومة تصريف الأعمال. يجب أنْ لا نتوقف عن السعي وأنْ نحاول حتى اللحظة الأخيرة، ونحن نعلم بأنَّ أميركا ومن معها لا يريدون حكومة في لبنان، ولا يريدون أنْ يرتاح لبنان ويؤجِّلونَ كل الاستحقاقات إلى ما بعد رئاسة الجمهوية الجديدة. ولكن علينا نحن في الداخل أنْ نخطو خطوات جريئة لتشكيل الحكومة حتى لا نبقى من دون إدارة».

وعلى صعيد ما يجري بالنسبة لترسيم الحدود البحرية ومهمة الوسيط الاميركي، مرّت بأقل الخسائر الممكنة عاصفة موقف الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب بشأن ارسال حزب الله طائرات استطلاع «درونز» فوق حقل كاريش البحري الاسرائيلي، برغم ردات الفعل السياسية المنقسمة كما هي العادة بين مؤيد ومعارض لماجرى. لكن رئيس وزراء العدو يائير لبيد قال قبيل توجهه إلى باريس للقاء الرئيس ايمانويل ماكرون: ان على الحكومة اللبنانية العمل على كبح جماح حزب الله وإلا فسنضطر نحن للقيام بذلك، لكن ماكرون طاب بضبط النفس.

وتابع: سأبحث الملف الإيراني مع الرئيس الفرنسي، والمجتمع الإسرائيلي يقف موحداً في ما يخص الملف النووي الإيراني ليطرح على المجتمع الدولي موقفا متجانساً.

يُذكر ان بو حبيب شارك امس، في المؤتمر الوزاري لحرية الدين أو المعتقد المنعقد في لندن يومي ٥ و٦ تموز الجاري، وألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية تطرق فيها إلى التزام لبنان بحرية الدين أو المعتقد واعتبارها إحدى الركائز الأساسية لوجوده.

وذكرت القناة «13» العبرية بأنه بعد هجوم طائرات «حزب الله» المسيرة باتجاه حقل كاريش البحري، أجري أمس الاول الاثنين نقاش سري بإسرائيل، في ظل مخاوف من محاولة هجوم اضافية.

وأوضح تقرير القناة أن «الرواية التي تحاول إسرائيل إثارتها هي أن الحديث لا يدور فقط عن تهديد أمني وهو لا يشمل فقط إسرائيل، بل هو تهديد عالمي».

وأشار التقرير إلى أن «النقاش، الذي وصف على أنه سري للغاية، كان برئاسة وزيرة الطاقة كارين الحرار مع جميع الجهات الأمنية والاعلامية ذات الصلة: الموساد، مجلس الأمن القومي والجيش».

ونقل التقرير عن المسؤولين الأمنيين قولهم خلال النقاش إنهم «جاهزون لمواجهة أية هجمات إضافية»، موضحا أنه «تم توجيه انتقاد حول سلوك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بنفس اليوم (حول «محاولة هجوم حزب الله»)، كما ذكر أن الرسائل الإسرائيلية لم تكن موحدة ولم تكن متطابقة بشكل جيد».

وكشف الإعلام العبري أنه «يوم الاثنين، أُجري اتصال هاتفي بين مسؤولين إسرائيليين ومسؤولين أوروبيين، وكانت الرسالة التي تم تمريرها هي الآتية: «لا تجلسوا جانبا… إن الضرر لا يقتصر على قطاع الطاقة الاسرائيلي في حال هاجم «حزب الله» منصة كاريش انما يهدد الامدادات الى أوروبا، وسيتم تمرير رسالة مماثلة إلى مصر».

ولم يخفِ حزب الله انزعاجه من «تعامل بعض اللبنانيين مع رسالة المسيرات الاستراتيجية» ووصف ذلك بقصر نظر بعض المرجعيات وتفريطها بورقة قوة في يدها، حسب ما نسبته محطة «المنار» لمصادر معتبرة ان «هذه الطريقة بالمواقف تفرط بحقوق لبنان، وانصياع كامل للمطالب الاميركية».

كتاب خلف للشامي

وفي سياق نيابي – حكومي متصل، كشف النائب ملحم خلف انه في 1 تموز الجاري وجه كتاباً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي طالبه فيه بالكفّ فوراً عن التخطيط والعمل على المساس بحقوق المودعين في المصارف. وكان مجلس الوزراء قد كلّفه، خلال اجتماعه بتاريخ ٢٠ أيار ٢٠٢٢، التفاوض بما سمّوه «إستراتيجية النهوض بالقطاع المالي».

إنّ هذه الإستراتيجية مرتكِزة على فكرة غير دستورية وغير أخلاقية، ألا وهي «إلغاء ودائع الأطراف ذات الصلة».

وأكد خلف: نبّهتُ السيد سعاده الشامي إلى أنّ مجلس الوزراء يفتقر الى سلطة إلغاء الودائع، وبالتالي إنّ تكليفه بالتفاوض على هذا الالغاء هو باطل وبمثابة غير الموجود، ويجعله مسؤولاً شخصياً.

على الأرض واحتجاجاً على رفع تعرفة الاتصالات، جابت تظاهرة شعبيّة على عددٍ من الوزارات في نطاق مدينة بيروت.

وشارك في التظاهرة عددٌ من النواب التغييريين والناشطين وجمعية المودعين، فضلاً عن حشدٍ كبير من المواطنين.

وانطلقت التظاهرة من أمام وزارة الطاقة والمياه في كورنيش النهر، ثم اتجهت نحو مبنى «كهرباء لبنان» مقابل مرفأ بيروت، ثم انطلقت نحو ساحة الشهداء.

ووصل المتظاهرون إلى محيط مبنى «جمعية المصارف» وسط بيروت، كما كانت لهم محطّة أمام وزارتي الاقتصاد والاتصالات.

بعدها، اتجهت التظاهرة نحوُ شركة «تاتش» التي حاول المتظاهرون دخولها بالقوّة، إلا أن عناصر من الجيش والقوى الأمنية منعتهم من ذلك، ما أدى إلى حصول مواجهات مباشرة.

وفي طرابلس، أغلق مواطنون مكاتب شركة «تاتش» للاتصالات الواقعة على طريق الميناء التي تربط بين مدينتي طرابلس والميناء، احتجاجاً على ارتفاع أسعار فاتورة الاتصالات والإنترنت وبطاقات التعبئة، وأعلنوا أنّهم يتوجّهون لإغلاق كلّ مكاتب الشّركة إلى جانب مكاتب شركة «ألفا» في لبنان، موضحين أنّ «هذا هو الإنذار الثالث لكم»، وأنّ هذا الاحتجاج «رسالة يجب أن تصل إلى وزير الاتصالات جوني قرم الفاسد».

توازياً، أحاطت شركة ألفا مشتركيها علماً بأنّها «مستمرة في مواكبة عملية تغيير الأسعار تطبيقا لأحكام قرار مجلس الوزراء».

وإذ اعتذرت مسبقا في بيان «عن أي هفوات قد تحدث مع بعض المشتركين»، أكّدت «أنها على أتمّ الاستعداد لإستقبال أي مراجعة في هذا الخصوص. ويمكن التواصل مع مندوبي خدمة الزبائن عبر صفحات ألفا على منصات التواصل الإجتماعي أو الاتصال بــ الــ111 للمساعدة».

قضائياً، تقدم المحامي لؤي غندور رئيس قوة العمل اللبنانية لمكافحة الفساد بشكوى أمام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بوجه شركتي الخلوي بجرائم الاحتيال وسرقة ارصدة المشتركين وقد أحال عويدات الشكوى الى المباحث المركزية لإجراء التحقيقات اللازمة.

يُذكر انه جرى تحويل ارصدة المشتركين في الخطوط المسبقة الدفع من الدولار الى الليرة على سعر ال١،٥٠٠ ومن ثم تم تحويلها مجدداً من الليرة الى الدولار على سعر صيرفة بحيث فقد الناس ٩٤ في المئة من ارصدتهم السابقة.