صرخة المودعين ومتحدون: كل مودع وكل صاحب حق وكل الشعب اللبناني “علاء خورشيد”

بيان عم جمعية صرخة المودعين وتحالف متحدون:

المحامي العام الاستئنافي في بعبدا نادر منصور يتمادى في الكيدية ضد خورشيد الذي يطالب رئيس مجلس القضاء تحمّل مسؤولياته ويحذّر من العواقب
أعِد حساباتك وإلا سيكون كل مودع وكل صاحب حق وكل الشعب اللبناني “علاء خورشيد” بوجهك!

لم تمضِ أيام على استدعاء رئيس جمعية صرخة المودعين علاء خورشيد من قبل “المباحث الجنائية” على خلفية ادعاء من شقيق سليم صفير بعد الاعتصام أمام منزل صفير في سن الفيل في ١١ حزيران، حتى عادت مفرزة الجديدة القضائية، بعد فصيلة الدكوانة من قبل، واستدعت خورشيد بطلب من المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان نادر منصور، على خلفية ادعاء عليه من قبل “محِيطين دائمين” بالنيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بتهم غاية في الكيدية لا تمت إلى الحقيقة والواقع بصلة. كل ما في الأمر هو أن خورشيد بات فعلاً الصوت الأعلى والأقوى ويكاد يكون الوحيد المتبقّي في المطالبة بحقوق المودعين كاملة ودون أي مساومة، والمطلوب واحد: إسكاته واستنزافه عن طريق إجراءات “قضائية” فارغة مع استغلال احترامه للقضاء.

يهم جمعية صرخة المودعين وتحالف متحدون التأكيد على التالي:

أولاً: إن ملف الادعاء ذا الصلة موجود أمام المراجع القضائية المختصة منذ أكثر من سنة سيّما قضاء العجلة وهو قيد المتابعة اليومية والحثيثة من وكلاء خورشيد في تحالف متحدون، لكن ضغوطات “المحِيطين الدائمين” بالنيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ومن ورائهم على القضاء هي التي حالت دون أن يقول القضاة المعنيين كلمتهم، فجرى اللجوء أصولاً إلى هيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين في بيروت بدءاً بالتقدّم بشكوى ضد قاضية العجلة في المتن ستيفاني صليبا وانتهاء بالتقدّم بشكاوى مسلكية على “وكلاء قانونيين”، لكن كل ذلك بقي دون جدوى في ردع “المرتكبين” وأعوانهم، الأمر الذي نضعه أولاً وقبل أي مرجع آخر برسم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود:
واجبك الأول صون القضاء ودوره الأساسي في المحاسبة، فإن عجزتَ فصارح الشعب اللبناني واستقِل فلا يليق بمثلك أن يكن في موضع “شاهد الزور”.

ثانياً: إن استخدام “سطوة” بعض القضاء الفاسد لا سيّما النيابات العامة لإخضاع الناشطين في المطالبة بحقوقهم وبالأخضّ المودعين قد ولّت إلى غير رجعة، وإن كل خطوة من هذا النوع سوف تُقابَل بالتصدي لكل مشترك فيها، من أرفع النواب العامّين إلى أدنى فرد في الضابطة العدلية، بكل الوسائل المتاحة من المواجهة الحيّة إلى أقسى أنواع التشهير “المحقّ” بأي فاسد، قاضٍ أم ضابط أمن، فلا يعلو على الحق والعدل أي اعتبار وحق الدفاع المشروع سنداً للمادة ١٨٤ من قانون العقوبات قيد التطبيق.

ثالثاً: صحيح أن الأيدي الخفيّة لـ “الدولة العميقة” قد نجحت في إجهاض معظم المطالبات بالحقوق وبتطبيق العدالة وبـ “تخدير” الناس، من الانتفاضات المدنية إلى “ثورة تشرين” إلى ما بعدها من مطالبات محقّة أبرزها احتجاجات المودعين التي ما زالت صامدة وسوف تتصاعد، إلا أن الرهان على “استغباء” الناس لن يكون ناجزاً وسيأتي اليوم الذي سيتمكّنون فيه من قلب الطاولة على رؤوس الفاسدين والمجرمين ومحاسبتهم قريباً وقريباً جداً مهما كان الثمن، فللحقّ أناس أشدّاء لم يدلوا بدلوهم بعد لا يهابون كل هذا الترهيب وجولة الباطل ساعة والحقّ إلى قيام الساعة.

رابعاً: إن الجمعية والتحالف يحذّران كل من تسوّل له نفسه الاستمرار في محاولات قمع أصحاب الحقوق ــ كائناً من كان ــ فلن نقبل بعد اليوم بورود اتصالات الوعيد والتهديد لأعضاء “الهيئة الإدارية” لـ “جمعية صرخة المودعين” ليل نهار وفي ساعات متأخرة بهدف الضغط النفسي عليهم لثنيهم عن مرادهم وسيتم استيفاء الحقوق من كل معتدٍ أو متطفّل تحكماً كما ورد آنفاً.

خامساً: لقد آن الأوان لطرد القضاة والضباط الفاسدين ومعاقبتهم، كما آن الأوان للخيّرين من قضاة وأفراد ضابطة عدلية أن يختاروا أين سيكون ولاؤهم، فدورهم تحديداُ هو خدمة “الشعب اللبناني” ومن لم يكن على هذا القدر فليترك منصبه وليرحل، وإلا فليستعدّ للعقاب القاسي الآتي من “محكمة الشعب”.

سادساً: فلتتوقّف الأحزاب والميليشيات عن استباحة القضاء بهذا الشكل وعن منعه عن محاسبة المجرمين والعابثين به وبالبلد ككل فساداً، حيث لا يجوز أيضاً أن يبقى أي قاضٍ في موقع “المتفرّج” و”المعتكف” و”المستجدي” لحقوقه فيما دوره الأساسي هو “التصدّي” مصداقاً ليمينه. ألا يكفينا ويلات ومآسٍ سببها الأول والأساس استنكاف القضاة وهروبهم من دورهم في تحمّل المسؤولية؟!

سابعاً: لـ “لقاضي” نادر منصور نقول: أقلِع عن غيّ وكيدية لا تليق بك وإلا فتحمّل العواقب! أم تريدنا أن نذكّرك بموقفك والضابط بإمرتك في فصيلة الدكوانة بأن الملف كيدي ولا يدخل في اختصاصكما لوجود دعاوى أخرى بشأنه لدى المراجع القضائية المختصة كان زُوّد التحقيق بنسخ عنها أصولاً؟

لا يا أيها “القاضي”، علاء خورشيد ليس “مكسر عصا” ولن يكون، ولن نقبل بأن تستمر “دكاكين” النيابات العامة في إمعانها ضرب هيبة القضاء وإذلال المتقاضين في سبيل حماية “دولة الوحوش” ورموزها. أعِد حساباتك وإلا سيكون كل مودع وكل صاحب حق وكل الشعب اللبناني “علاء خورشيد” بوجهك!