رئيس بلدية القاع شرح معاناة البلدة والاهالي جراء تصدير المحروقات إلى سوريا وعدم مراقبة دخول الأشخاص وخروجهم

شرح رئيس بلدية القاع المحامي بشير مطر في بيان، “معاناة البلدة  والاهالي جراء تصدير المحروقات إلى سوريا وعدم مراقبة دخول الأشخاص وخروجهم من وإلى سوريا”، وجاء في البيان: “بعد سقوط النظام السوري السابق، انهارت معه الحدود بين الدولتين. وفي حين كنا نأمل بعودة السوريين إلى بلادهم، نجد أن الواقع جاء مخالفًا تمامًا. فبعد العدوان الإسرائيلي وفي الأيام الأولى لانهيار النظام السوري، سهلت السلطات اللبنانية خروج السوريين من لبنان دون تسجيل أو تدقيق، ولم يتم تنظيم قوائم أو قاعدة بيانات لرفعها إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مما أدى إلى عدم نزع صفة النزوح عنهم واستمرار الدعم المالي المخصص لهم، والذي كان من شأنه أن يمنع عودتهم إلى لبنان.

ونشهد يوميًا عودة آلاف السوريين الذين كانوا يقيمون في لبنان، بالإضافة إلى وافدين جدد، حيث يعلنون أن السبب الرئيسي لعودتهم هو الحاجة إلى العمل والوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب في سوريا. ولكن ماذا لو استمرت الأوضاع في سوريا في التدهور ولم تستقر أمنيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو دستوريًا؟ هل سيغزو السوريون “محافظة لبنان”؟

إن استمرار الحال على ما هو عليه سيجعل اللبنانيين يندمون، ولن تعوضهم المكاسب التي يجنيها البعض من هذا الفلتان.

من الواضح أن هناك مصلحة لدى “الدولة العميقة” أو “دولة الشركات” أو “دولة الفساد” في استمرار تهريب المحروقات من لبنان إلى سوريا. والأساليب المستخدمة في هذا التهريب مفضوحة ومكشوفة.

كيف يعقل أن محطات المحروقات في منطقة معينة تستورد 100 ألف ليتر شهريًا في أفضل الأحوال، بينما يتم استيراد مليون ليتر يوميًا على اسمها إلى هذه المنطقة بالذات؟ وكيف يمكن لعشرات الصهاريج أن تمر يوميًا على الحواجز بحجة امتلاكها فواتير رسمية صادرة عن الشركات لتزويد المحطات، بينما تمر صهاريج أخرى عبر طرق التفافية وتعود فارغة من سوريا في وضح النهار على الطريق الدولية، من دون أن يسألها أحد من أين أتت وماذا فعلت بحمولتها؟

على فرض أننا لم نرها تمر ليلًا، وإذا دفنّا رؤوسنا في الرمال وصدقنا هذه الرواية، هل من يسأل كيف تُصرف هذه الكميات الضخمة وأين تُخزن؟ في الوقت الذي تستبيح فيه هذه الصهاريج الطرقات والأملاك العامة والخاصة وتؤدي إلى تدميرها، وعندما يتم اعتراضها ورفع الصوت ، تأخذ القضية بعدا طائفيا وسياسيا واقليميا …

إزاء القرار المركزي الكبير  بتصدير المحروقات إلى سوريا، نقترح مراقبة هذا التصدير وحصره بالمحروقات وتنظيمه  بشكل شفاف يتيح للجميع العمل والاستفادة منه بطريقة قانونية، بدلًا من رمي المسؤوليات والتنصل منها وتحميل السلطات والأجهزة الموجودة على الأرض مسؤولية مكافحة التهريب “المشرَّع” من قبل جهات عليا.

كذلك، يجب عدم السماح بتمرير الأشخاص والمواد المهربة الأخرى عبر المعابر غير الشرعية تحت هذه الذريعة. فليدرك المسؤولون أن أموال التهريب تُستخدم لشراء الذمم والضمائر والأراضي، ولتشجيع البناء غير الشرعي، مما سيعيق أي محاولة لترسيم الحدود وضبطها مستقبلا، وبالتالي استمرار المشاكل ومطالبة الجميع من افراد ومناطق  بالاستفادة من هذا الواقع الفاسد.

إن إبقاء المعابر غير الشرعية مفتوحة لعبور الناس والمواد المهربة بسبب تهريب المحروقات المشرَّع هو جريمة بحق البلد وأهله.

نحن، أبناء هذه الأرض، الذين نرى الصهاريج تمر في طرقاتنا وشوارعنا، نسأل: أين هي مصلحتنا الاقتصادية والأمنية والسياسية والاستراتيجية في هذا الفلتان؟ ماذا استفدنا ونستفيد منه؟ بينما تجني الدولة والشركات والمهربون الأموال، نجد أنفسنا ندفع ثمن المازوت بأسعار مرتفعة، وبعض البيوت لا تملك القدرة على التدفئة، فيما تعاني مراكز الدفاع المدني والمستشفيات الحكومية من نقص في الإمكانيات عاسبيل المثال لا الحصر .

طالبنا وناشدنا سابقا وقلنا انها فترة مؤقتة وتمر . انتظرنا من الدولة كل الدولة ضبط الحدود كما يجب ووضع حد لهذه الفوضى ولكن يبدو ان اقتصاد التهريب أقوى من قرارها .

أوقفوا هذه المهزلة فورًا، ولا تحملونا أعباء قرار مركزي لا نعلم من المستفيد منه. وليعلم الجميع أن الصهاريج التي تمر على الحواجز من بيروت وصولًا إلى القاع والى اي منطقة حدودية اخرى هي للتهريب والتهريب والتهريب! كما أن الدخول والخروج من وإلى لبنان، لا سيما بالنسبة للأشخاص، يتم من دون رقابة أو سيطرة السلطات المختصة ، وعلى عينك يا تاجر!”.