الخولي: إقرار موازنة 2025 بمرسوم حكومي انتهاكٌ للدستور وتهميش للبرلمان وفرضُ ضرائب مجحفة

انتقد المنسق العام الوطني “للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة” مارون الخولي في بيان ” إقرار حكومة تصريف الأعمال برئاسة نواف سلام موازنة العام 2025 بمرسومٍ حكومي، متجاوزة الدستور ومهمشة دور المجلس النيابي، ومحملة المواطنين أعباء ضريبية غير مبررة تتعارض مع أبسط مبادئ العدالة والشفافية”. 

واضاف: ” إقرار الموازنة بمرسومٍ حكوميٍ شكل انتهاكا صارخا للمادة 86 من الدستور وحول الاستثناء إلى قاعدة في وقت يعتبر إجراء استثنائيا  مشروطا بعدم إقرارها خلال العقد الاستثنائي للمجلس النيابي. لكن الحكومة الحالية تجاهلت هذه الآلية تماما ولم تدع المجلس النيابي إلى عقد استثنائي لدرس الموازنة”.

  ورأى ان “الحكومة   تبنتموازنة أعدتها حكومة تصريف الأعمال السابقة والتي لم تراعِ تداعيات الحرب الكارثية على الاقتصاد، مما يجعلها غير قابلة للتطبيق في الواقع الجديد “.

 وقال: لم تقدم أي تعديلات جوهرية على الموازنة رغم تغير الظروف، بل أقرتها كما هي، متجاهلة واجبها في تحديث الرؤية الاقتصادية، وفقا للبيان الوزاري للحكومة الجديدة.   هذا الانتهاك الدستوري يكرس سابقة خطيرة تهدد الديمقراطية، وتحول الاستثناء إلى أداة للهروب من المساءلة البرلمانية”.   

واشار الخولي  الى انه “بدلا من العمل على إصلاح النظام الضريبي لتحقيق العدالة أو مكافحة التهرب الضريبي، اعتمدت الحكومة سياسة مالية فاشلة تقوم على فرض رسوم وضرائب باهظة على القطاعات الإنتاجية والخدمية، مثل رسم الطابع المالي على الأحوال الشخصية زيادة بنسبة 500% (من 20 ألفا إلى 100 ألف ليرة).  رسم عقود الإيجارات  قفزة بنسبة 6,566% (من 3 آلاف إلى 200 ألف ليرة).  غرامة تأخير وثيقة الوفاة ارتفاع بنسبة 1,900% (من 100 ألف إلى مليوني ليرة).  رسم استهلاك الكحول  زيادة بنسبة 750 مرة على البيرة والويسكي، و225 مرة على الشمبانيا. استحداث رسومٍ جديدةٍ على المشروبات الغازية والتبغ، والتي تثقل كاهل الفئات الهشة التي تعيش أصلا تحت خط الفقر (73% وفقا للبنك الدولي).  هذه الزيادات تناقض صراحة  المادة 7 من الدستور  التي تلزم الدولة بضمان العدالة الاجتماعية، وتظهر أن الحكومة تتعامل مع المواطن كمصدرٍ للإيرادات بدلا من شريك في التنمية”. 

كما انتقد “تكليف وزير المالية ياسين جابر “بإعداد مشروع خلال أسبوع لإعادة النظر بالرسوم الواردة في الموازنة”، واعتبره إجراء “غير سَوِي” و”تحت أمر الواقع”. فمن الناحية الإجرائية، لا يجوز تعديل بنود الموازنة بعد إقرارها إلا عبر آلية تشريعية تشارك فيها السلطة التشريعية، وليس بقرار إداري أحادي. هذا التكليف يفاقم من غياب الشفافية، ويحول الموازنة إلى وثيقة مرنة تدار بأسلوب انتقائي، بعيدا عن الرؤية الاقتصادية الشاملة”. 

وختم الخولي بإن “إصدار الموازنة بمرسوم حكومي، رغم وجود سوابق دستورية مشروطة بإجراءات محددة، يكرس أسلوبا استثنائيا في إدارة الشأن العام، ويقلص دور المؤسسات الديمقراطية. إن التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة يطالب الحكومة بالتراجع عن هذا النهج، والالتزام بالدستور عبر عقد العقد الاستثنائي للمجلس النيابي، وإعادة دراسة الموازنة بشكل تشاركي يضمن تمثيل إرادة الشعب واحتياجاته. فلبنان، في ظل أزمته الاقتصادية الخانقة، بحاجة إلى سياسات مالية متزنة، وليس إلى قرارات تعمق من انعدام الثقة بين السلطة والمواطن”.