البلاد امام أزمة مالية خطيرة

تواجه حكومة تصريف الاعمال ازمة كبيرة بتغطية احتياجاتها بالدولار، بعدما استنفدت رصيد حقوق السحب الخاصة البالغة نحو 1140 مليون دولار، والتي تسلمتها قبل عامين من إدارة صندوق النقد الدولي، ولم يبق في حساب السحب الخاص الا نحو 76 مليون دولار، ما يوازي تغطية شهرين فقط من دعم فاتورة الأدوية المخصصة للأمراض المزمنة والمستعصية، في حين يتكفل مصرف لبنان بتأمين ضخ نحو 79 مليون دولار لتغطية الرواتب والمخصصات الشهرية لنحو 400 ألف موظف في القطاع العام.

ووفقا لمصادر مطلعة، فان البلاد امام أزمة مالية خطيرة، خصوصا ان الحكومة تصطدم برفض حاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري، بعدم تغطية أي تمويل جديد لصالح القطاع العام، لا سيما من مخزون احتياطات العملات الصعبة. وهذا الوضع الصعب يفتح الباب امام انهيار جديد لسعر الصرف ويزيد التضخم .اما فتح باب المحاسبة المتأخرة من قبل لجنة المال والموازنة النيابية فلا «يغني ولا يثمن عن جوع»، لان الاموال قد صرفت. وهو ما ترد عليه مصادر حكومية بالقول: انه لم يكن لدى الحكومة اي خيارات للصرف على الامور الملحة، ومن لديه مصادر مالية اخرى «ليتفضل ويدلنا عليها بدل توجيه الاتهامات بالهدر»، وقالت: ان الاموال وصلت في عز ازمة كورونا، وكل ما صرف كان تحت عنوان الضرورة القصوى والملحة وهي صرفت على الادوية والصيانة والمحروقات، والفوائد للمؤسسات الدولية، والاشغال العامة ومصاريف قانونية وجوازات السفر والطحين. اما مصادر «المركزي» فقد وجهت اللوم الى الحاكم السابق رياض سلامة، الذي سمح بالسحب على هذا النحو!