دفع أجور القطاع العام بالدولار الأميركي او بالليرة اللبنانية؟ هل هي مؤمنة؟

في ظل تفاقم الأوضاع المالية والاقتصادية واستطرادًا الاجتماعية. وإذا كانت أجور القطاع العام لهذا الشهر (أي أيلول) تم توفيرها من قبل مصرف لبنان بالدولار الأميركي عبر شرائها من السوق، إلا أن المخاوف الجدّية هو حول الأشهر التي تلي أيلول. وبحسب مصادر مصرف لبنان، هناك انقسام في المجلس المركزي للمصرف بين من يريد أن يتوقّف المركزي عن دفع الأجور بالدولار الأميركي على أن يتمّ دفعها بالليرة اللبنانية بالإضافة إلى علاوة توازي الفارق بين سعر الصرف وسعر السوق السوداء، ومن يريد الاستمرار في دفعها بالدولار حتى نهاية العام على أن تقوم الحكومة بإيجاد حلّ في موازنة العام 2024.

إلا أن مرّجعا اقتصاديا كبيرا صرّح لجريدة «الديار» أنه في كلتا الحالتين لا وجود للأموال في خزينة الدولة اللبنانية وهو ما يعني أن حاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري، سيُلزم من قبل الطبقة السياسية طبع الليرة اللبنانية وتمويل الحكومة سواء مباشرة بالليرة أو عبر شراء الدولارات في السوق السوداء كما كان يفعل الحاكم السابق رياض سلامة. ويتوقّع المرجع الاقتصادي عودة ارتفاع الدولار في السوق السوداء في المرحلة المُقبلة مع بدء العمل بمنصة «بلومبرغ» بحكم الحاجة المُستمرّة من قبل الحكومة ومن قبل التجار الى الدولارات وبحكم أن حجم التداول على منصة «بلومبرغ» سيكون مُخفضًا لأن الأموال الموجودة في السوق ليست كلها نظيفة مما يعني أن المُتهرّب من دفع الضرائب (مثلًا) لن يذهب إلى منصة بلومبرغ وسيقصد السوق السوداء لإجراء عمليات التحويل. من هذا المُنطلق، يرى المرجع الاقتصادي أن منصة «بلومبرغ» لن تحلّ مشكلة تعدّد الأسعار في السوق، لا بل على العكس ستزيدها حدّة، خصوصًا أنه من دون حلّ حكومي لمشكلة النقد الموجود في السوق.

الديار