المخاوف من تفلّت سعر صرف الدولار يطرح سيناريو التمديد؟ وإلغاء المنصّة سيعجّل من انهيار الوضع

لعل الخطر الداهم يأتي من قرب نهاية ولاية حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، الذي يثير المخاوف بخصوص استمرار استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، والذي ينعم به لبنان منذ 22 آذار الماضي. فالحاكم سلامة استطاع وضع آلية نقدية سمحت بامتصاص الفائض من الليرة اللبنانية في السوق، وجعل الدولار يستقر على مستوى الـ 90 ألف ليرة لبنانية لكل دولار. وإذا كانت التوقّعات بصيف واعد يسمح بدخول الدولارات إلى لبنان من باب السياحة وعودة المغتربين اللبنانيين، إلا أن عدم مرور هذه الدولارات في القطاع المصرفي، يجعل الليرة لا تستفيد مباشرة من هذا الأمر. أضف إلى ذلك الحديث عن إلغاء منصّة صيرفة نظرًا للكلفة العالية على «المركزي»، وهو ما سيجعل مصرف لبنان عاجزا عن التدخل عند اللزوم، مما يعني فلتانا نقديا قد يدفع بالليرة إلى مستويات منخفضة تاريخيًا. من هذا المنطلق، تقول مصادر مطلعة ان الأميركيين يمارسون ضغوطات على السلطات اللبنانية، بهدف تعيين حاكم لمصرف لبنان قبل نهاية ولاية الحاكم الحالي نظرًا لحساسية الموقع.

إلغاء المنصّة بحسب الخبراء الاقتصاديين يعني تحرير سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي، وبالتالي سيعجّل هذا الأمر من انهيار الوضع الاقتصادي بشكل متسارع يصعب معه الاستمرار في الحال نفسه، مما سيفرض تنازلات من قبل السياسيين لإجراء الإصلاحات، وهو هدف صندوق النقد الدولي.

هذه المخاوف تأتي من أن حاكم المركزي المتربّع على سدّة الحاكمية منذ ثلاثة عقود، يعرف الأسواق جيدًا وهو الذي استطاع ببيان خفض قيمة الدولار في السوق السوداء من 143 ألف ليرة لبنانية في 21 آذار الماضي إلى 110 ألاف ليرة في ظرف يوم! وبالتالي، فإن رحيله وتولّي فريق جديد مهمّة الحفاظ على الثبات النقدي، يجعل احتمالات تفلّت سعر الصرف عالية. من هنا يُطرح جدّيًا في الكواليس استقالة النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان، على أن تعمد حكومة تصريف الاعمال الى التمديد للمجلس، ريثما يتمّ تعيين حاكم ونواب حاكم جدد. ويعلّل بعض المراقبين خطوة التهديد بالاستقالة الجماعية لنواب حاكم المصرف المركزي، بأنها تذهب في هذا الاتجاه نظرًا لتأزم الوضع.

الديار