اتحاد نقابات عمال ومستخدمي وحرفي الجنوب: لاعادة النظر بتسعيرة الكهرباء

توقف الاتحاد العمالي لنقابات عمال ومستخدمي وحرفي الجنوب في بيان، عند “الصرخة المرتفعة التي تعبر عنها الشرائح الشعبية والعمالية والوظيفية من اجراء ومحدودي الدخل على صفحات التواصل الاجتماعي بعد مباشرة مؤسسة كهرباء لبنان استيفاء فواتير شهري 11 و12 من العام 2022 على سعر التعرفة الجديدة المدولرة”، وقال: “انه لشيء يدعو للآلم والضحك وشر البلية ما يضحك، كيف لدولة تدفع لموظفيها ومتقاعديها رواتبهم بالليرة اللبنانية وتسعر خدمة عامة بالعملة الاجنبية في ظل عدم استقرار سعر الصرف؟ وهل ثمة بلد في العالم فاتورة استهلاك الكهرباء المنزلية العادية التي يحتاجها اي منزل اعلى بضعفين من الحد الأدنى للأجور؟ وكيف لدولة تعلم ان مدخرات مواطنيها سلبت ونهبت في المصارف تتجرأ  على زيادة اسعار الخدمات بشكل غير مدروس؟ الا يخجل المسؤولون من سياسة تحميل المواطن العادي كل تكلفة وتبعات الانهيار، بينما السماسرة والمرابون والسارقون والمحتكرون والفاسدون وكل من نهب المال العام يتبخطرون دون حساب؟ هل اجرى المسؤولون مقاربة بسيطة لسعر خدمة الكهرباء في الدول المجاورة؟”.

واوضح أن “السعر الذي اقروه اضعاف ما يتكبده المواطن في كل المحيط وهو الاعلى عالميا بالمقايسة مع الحد الأدنى للأجور”، مذكرا “لقد حذرنا من تبعات القرار المتهور والعشوائي برفع فاتورة الكهرباء عندما اتخذ، وقلنا لا يمكن تحميل المواطن فوق طاقته وتحميله كلفة استهلاك مؤسسات الدولة وضيوف الوطن من نازحين ولاجئين، ولا يمكن تحميله كلفة الهدر الفني ولا كل تبعات عقود الفساد الخالية. فلتبحث الدولة عن موارد اخرى لتغذية خزينتها وما اكثرها ان رفعت الحماية عن اصحاب النفوذ المستأثرين بخيرات البلد وموارده واملاكه العامه”.

ودعا الاتحاد “لاعادة النظر بتسعيرة الكهرباء بما يتناسب مع حجم المداخيل للموظفين والاجراء فقديما قيل اطلب المستطاع كي تطاع”، معتبرا أن “الاستمرار بالسياسة الحالية لن يؤدي الى حل المشكلة”، وسأل: “لماذا تم رفض هبة الفيول الايرانية التي كان يمكن ان تحل جزءا من الأزمة ولو بشكل موقت دون تحميل كل هذه التبعات للناس؟”.