المنتدى الاقتصادي والاجتماعي: قرارات الحكومة المالية عشوائية وضمن إستراتيجية الهروب الى الامام

عقد “المنتدى الاقتصادي والإجتماعي” جلسته الاسبوعية. واستعرض المجتمعون المستجدات الاقتصادية في لبنان. وصدر بيان ، اشار الى “تطور التحقيقات الاوروبية مع المتهمين بتبييض الاموال المنهوبة وتهريبها كحاكم البنك المركزي والمحيطين به” ورأى “ان المهم وصول هذه التحقيقات الى جلاء الحقيقة وكشف ما حدث في لبنان من عدوان سافر على المال العام والخاص من قبل مجموعة حاكمة ما زالت تعتمد المناورة والمخادعة وتتسلح بالانكار لتفادي العقاب مستفيدة من المواقع السلطوية التي تحتلها”.
 
ولفت البيان الى ان المجتمعين رأوا “أن التحقيقات الأوروبية تشكل تحديا كبيرا للقضاء اللبناني الذي يظهر تقصيره ملموسا بالمقارنة معها، إذ كيف يجوز للقضاء اللبناني أن يتخلف عن القضاء الأوروبي في التحقيقات والمتابعة بشأن قضايا لبنانية حساسة في حين انه كان يجب أن يكون السبّاق في أداء هذه المهمة وفاء لمسؤوليته وتاريخه الذي شهد مواقف جريئة ما  زالت تتردد اصداؤها بين جنبات قصر العدل حتى اليوم” 
 
أضاف البيان :”إن تباطؤ الجهاز القضائي اللبناني في أداء واجباته جاء مخيبا لآمال شعبنا، فضلا عن الانقسام الذي ظهر للعيان، حين كان بعض القضاة يتصدون بجرأة لفتح ملفات الفاسدين، بينما كان آخرون يسعون الى اجهاض التحقيقات، الأمر الذي أدى ويؤدي الى التمييع والمماطلة في ملاحقة الفاعلين لجرائم النهب والفساد والهدر. ولاحظ المنتدون ان العدالة في لبنان اليوم مهيضة الجناحين: القضاء والمحاماة، حيث تتعرض نقابة المحامين لخضات واهتزازات ومحاولات لكم الأفواه ينبغي استدراكها قبل ان تلحق الضرر الشديد بصرح للديموقراطية عزيز على اللبنانيين”.
 
وتابع البيان :”إن المواجهة الجديدة لقضايا الهدر والفساد، تتطلب قيام القضاء، بمسؤولياته كاملة في متابعة التحقيقات، في الملفات التي لديه، بجرأة وفعالية، وصولا الى كشف الفاعلين مهما علا شأنهم، ومحاسبتهم على افعالهم الجرمية، التي أوصلت البلاد الى الأنهيار المالي والاقتصادي المريع، وأوصلت الشعب الى حالة الفقر والعوز ولطخت سمعة لبنان والمؤسسات اللبنانية. .
 
وسأل البيان عن “مصير التدقيق الجنائي الذي وعد به الشعب اللبناني ولم تعلن نتائجه بعد، وحثوا القضاء وهيئة التحقيق الخاصة ولجنة المال والموازنة النيابية لتحمل مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية الجسيمة”.
 

وختم البيان :” توقف المنتدون أمام تمنع وزير المال عن إعطاء الإذن بملاحقة رياض سلامة وبالتالي امتناعه عن اداء واجبه الوطني في الحفاظ على المال العام ومسيرة العدالة، وأيضا تغطية مجلس الوزراء لقرارات وتعاميم الحاكم رغم مخالفتها للدستور والقانون”.