لجنة المال أقرت 9 مشاريع قوانين اضافية من موازنة 2022

عقدت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المالية يوسف خليل جلسة لمتابعة درس مواد موازنة 2022. 
 
وحضر النواب: علي فياض، غازي زعيتر، علي حسن خليل، غادة ايوب، غسان حاصباني، ابراهيم منينمنة، سليم عون، جان طالوزيان، حسن فضل الله، طه ناجي، ياسين ياسين، جميل السيد، جورج بوشكيان، مارك ضو، بلال عبدالله، سيمون ابي رميا، سيزار ابي خليل، جيمي جبور، ينال الصلح، فراس حمدان.
 
كما وحضرايضا مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول ابي خليل، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.

فقد اقرت لجنة المال 9 مواد اضافية من الموازنة بعد اعادة صياغتها من قبل وزارة المال وتسليمها اليوم، وابرزها اعفاءات وتحفيز ضريبي للمؤسسات والافراد للتصريح و تعديل جداول رسوم بسبب انهيار العملة، وذلك بانتظار الارقام النهائية مطلع الاسبوع المقبل لتؤمن توازناً اكبر بين الايرادات والنفقات. 
 
واعتبر كنعان انها “خطوة الى الامام ولو كانت متواضعة وتعتبر تقدماً على صعيد اقرار الموازنة، فالمطلوب ان تقدم وزارة المال الارقام التي يجب اعادة تقييمها لانه منذ 6 اشهر حتى اليوم لم يعد هناك توقعات بل اصبحت الارقام فعلية، ولا يمكن اعتماد الدولار الجمركي  قبل اقراره ولا يمكن احتساب الضرائب والرسوم على سعر صيرفة في الوقت الحاضر”، مؤكدا “اننا لا نريد ارقاما وهمية بل فعلية وواقعية وسنصل اليها وسنستأنف الجلسات الاسبوع المقبل”. 
 
كما وطالب كنعان  ب”حلول للقطاع العام لانه لا يمكن للناس ان تدفع ثمن انهيار الدولة والسياسات المالية والنقدية الخاطئة فالحد الادنى مطلوب ليستكمل الناس تأمين خدمتهم، ونحن نعمل على امل ان نكمل بهذا المجهود ويبدأ التصحيح اعتباراً من الاسبوع المقبل لامكان اقرار الموازنة”. 
 
وقال: “طالبنا باعادة النظر بتحديد سعر الصرف لانه لا يمكن للناس دفع الضرائب على سعر صرف 25 الف ليرة فيما الدولة تدفع على 1500 ليرة وعليهم المواكبة بالجهد الجدي نفسه الذي نقوم به”، مشدداً على انه “يجب اجراء تعديل للايرادات والنفقات فننتقل من موازنة وهمية الى موازنة انتقالية واقعية ونعمل على اصلاحات في موازنة 2023 على امل ان تصبح لنا حكومة”.