مقرّرات لتحسين أوضاع الموظفين ودفع فروقات بمفعول رجعي 

اتخذت «اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام» جملة مقرّرات لتحسين أوضاع الموظفين في القطاع العام.

وأبرز هذه المقررات:

– دفع المساعدة الاجتماعية المقررة سابقاً والتي كانت تبلغ نصف راتب عن شهري أيار وحزيران.

– استصدار مرسوم استثنائيّ يقضي بدفع مساعدة اجتماعية جديدة تعادل راتباً كاملاً كل شهر ابتداء من شهر تموز ويستفيد من ذلك مَن شملهم قرار مجلس الوزراء الصادر سابقا بهذا الشأن.

– النظر في مضاعفة الرواتب بعد إقرار الموازنة وفي ضوء الواردات التي سيتم تحصيلها.

– إعطاء بدل نقل يومي عن الحضور الفعلي يبغ 95 ألف ليرة.

– تضمين اقتراح القانون المتعلق بفتح اعتماد إضافي لتغذية بنود الموازنة، دفع فروقات بدلات النقل المتوجبة التي كانت 64 الفاً ولم تكن تدفع للموظفين بشكل عام، وستعطى هذه المستحقات بمفعول رجعي اعتباراً من شهر آذار الفائت.

– ربط كل ما تقدّم بالحضور لمدة يومين على الأقل تأميناً للواردات ومصالح الناس.

كما توافقت اللجنة على جملة مبادئ ومعايير أهمها المساواة في التعاطي مع العاملين في كل المرافق العمومية على اختلافها وتنوعها من دون أي تمييز أو استثناء، وأي استثناء حصل في الايام الماضية تمّ وقفه. ووفق هذا المعيار فقد ألغي القرار الاستثنائيّ الذي اتخذ سابقاً برفع رواتب القضاة والنواب.

البناء