متقاعدو القطاع العام طالبوا الحكومة بخطوات طارئة لانقاذ وضع المتقاعد: التحضير لتحرك للمطالبة بحقوقنا

عقد المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام مؤتمرا صحافيا، في دار نقابة محرري الصحافة في الحازمية، استهل بكلمة لمستشار النقابة جورج برباري نقل فيها تحيات النقيب جوزف القصيفي للمؤتمرين، “الذي اضطر الى التغيب عن حضور هذا المؤتمر لأسباب استثنائية خاصة”. 
 
وقال: “إن نقابة المحررين تضم صوتها الى أصوات المتقاعدين في اي سلك من اسلاك الدولة، وتلح على المسؤولين المعنيين إنقاذ ما تبقى من حقوق المتقاعد الذي خدم دولته والعمل على ترسيخ هذه الحقوق عبر تشريع يؤمن له آخرة كريمة بعيدة من الاذلال الذي اوصلته اليه السياسة الرسمية التي اتسمت بالارتجال واللامبالاة في بلد يدعي انه وطن الحرف والانسان، فيما دول نامية، لازمها الفقر والدخل المتدني، اقرت نظاما تقاعديا لمواطنيها يؤمن لهم ابسط سبل العيش الحر والكريم”.
 
بيان
ثم تلا منسق المجلس التنسيقي للمتقاعدين محمد الخطيب بيانا، فقال: “نلتقي اليوم في هذه الدار الكريمة التي تمثل السلطة الرابعة والكلمة الحرة لنتوجه الى الرأي العام من أبناء وطننا الحبيب، وبصورة خاصة الى كل متقاعد في أرجاء هذا الوطن، لنعلن إنشاء المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام الذي يضم فئات المتقاعدين من مختلف أسلاك القطاع العام وهي: المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة، منتدى السفراء، رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية، رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية، رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي، رابطة المتقاعدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان”.
  
أضاف: “جاءت هذه الخطوة نتيجة طبيعية ومنطقية لما آلت اليه ظروفنا المعيشية والاجتماعية والصحية التي نعاني منها مثلما يعاني كل مواطن شريف ومكافح يحصل على لقمة عيشه بعرق جبينه”.

وتابع: “لسنا هنا اليوم لنقدم جردة بما قامت به السلطة الفاسدة مدعومة من المصارف وحاكمية المصرف المركزي، وقد أصبحتم جميعا على علم ودراية بتفاصيل هذه الجريمة المؤامرة. كما اننا لسنا هنا للتباكي والاستجداء، بل للفت الانتباه الى الواقع المعيشي للمتقاعدين وعائلاتهم. إن المتقاعد الذي يعاني في يومياته للحصول على مقومات العيش الكريم دون منة من أحد، يسعى إلى الحصول على أبسط حقوقه بعد إحالته الى التقاعد تسديدا لما دفعه من ضرائب ومساهمات في خلال قيامه بالوظيفة لأي سلك انتمى. فليس هو من اخترع هذا النظام التقاعدي، بل هو نظام تعتمده مختلف دول العالم، تطبيقا للشرعة الدولية للعمل. والقانون اللبناني كان قد لحظ هذا الأمر في تشريعاته منذ الاستقلال؛ فالمشرع اللبناني أقر أربعة مراسيم اشتراعية في السنوات 1953 و 1955 و 1959 و 1983 متعلقة كلها بإنشاء “الصندوق المستقل للتقاعد”، لكن الحكومات المتعاقبة لم تقر المراسيم التطبيقية، فدخلت أموالنا الخزينة اللبنانية وضاعت في دهاليزها وذهبت أدراج الفساد والسرقات وسوء الإدارة كسائر أموال الدولة”. 
 
وقال: “أما اليوم، فبينما نحن أمام معضلة اجتماعية وصحية تتمثل في تدهور القدرة الشرائية للمعاش الذي بات لا يكفي الا بضعة أيام في بعض الأحيان، وفي حين أصبحت تعاونية موظفي الدولة والصناديق الضامنة غير قادرة على تأمين التغطية الصحية، تطلع علينا الحكومة بمشروع للموازنة تتخلى فيه الدولة عن دورها في الرعاية الاجتماعية، من خلال البنود الضريبية، فضلا عن البنود التي تمس المعاش التقاعدي لموظفي القطاع العام، وحقوق عائلاتهم، تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي، بحجة المماثلة مع الدول الأخرى، في حين أن هذه الدول تؤمن للمتقاعد ضمانات كثيرة من الصحة والنقل وغيرها من الخدمات التي يفتقر لها المواطن اللبناني”.
 
واعلن انه “من هذا المنطلق كان التقاؤنا في هيئة موحدة، ومن هذا المنطلق نعلن اننا بصدد التحضير لتحرك للمطالبة بحقوقنا البديهية بكل الوسائل الديموقراطية التي كفلها الدستور اللبناني، فالمتقاعد، إلى أي قطاع ينتمي، قدم للوطن زهرة شبابه وزبدة عطائه، وضحى في سبيل المؤسسة التي عمل فيها مساهما بنهضة الوطن وإعلاء شأنه، لذلك يستحق ان ينعم في شيبه بعيش كريم ولائق وبطبابة واستشفاء شأنه شأن أمثاله في الدول الأخرى. فكم من زميل لنا ضربه إهمال الدولة فتوفي على فراشه أو على باب المستشفى لعدم قدرته على مواجهة النفقات الخاصة بالعلاج المطلوب. أهكذا يترك الأب والأم أبناءهما؟ وأسفاه لهذه المعاملة للمتقاعد بدل تكريمه عبر التقديمات التي يحتاج اليها كما تفعل سائر الدول. فعلا إننا نشعر بمرارة القدر مع سلطة لا مسؤولة ولا مبالية”. 
 
واذ تساءل “ما هو الحل”، اكد ان الحل هو بإلغاء بنود الموازنة التي تسهم في تدهور حياة الشعب اللبناني، والقيام بخطوات جريئة لاستعادة المال المنهوب، وبتطبيق القوانين المرعية الإجراء، والقوانين الوضعية التي لحظت حقوق المتقاعد بإصدار المراسيم التطبيقية والتنظيمية العائدة لها، من مثل المادة 57 من المرسوم الاشتراعي 47/83 تاريخ 29/6/1983  الخاص بإنشاء صندوق التقاعد والقانون رقم 46 /2017 تاريخ 21/ 8/ 2017  المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب الذي طبق بصروة استنسابية”. 
 
واكد “اننا لن ننتظر حمية المعنيين لإصدار مثل هذه المراسيم، بل على الحكومة أن تباشر بخطوات طارئة لإنقاذ وضع المتقاعد، بل لإنقاذ أكثرية الشعب اللبناني الذي يتضور جوعا. ولهذا سنتحرك في القريب العاجل والعاجل جدا، وسنعلن عن كل خطوة وكل تحرك في هذا السبيل”. وقال: “معا سنمضي للمطالبة بحقوقنا، ومعا سنعمل بما أوتينا من جهود لتحصيل هذه الحقوق، ومعا سنقول لكل مسؤول معني إنه لا يمكن تجاهل الحقوق المشروعة للمتقاعدين، بل لن نسمح بذلك، ومعا سيكون لنا الموقف المناسب والكلمة المناسبة في حال تجاهل حقوقنا، ونحن منفتحون على التعاون الكامل مع مختلف الروابط الشرعية للعاملين في القطاع العام والمهن الحرة”.
 
وتوجه الى المسؤولين بالقول: “إننا لن نقبل أي عذر وأي تبرير بحجة وضع الخزينة وسائر الأوضاع المالية والاقتصادية، تهربا من مسؤولياتكم ولم تعد تنفع أساليبكم التي تعودنا عليها منذ عقود. إنها ليست مشكلتنا نحن بل هي مشكلتكم أنتم أن تجترحوا الحلول لإعادة حقوقنا دون تأخير، فقد طفح الكيل”. 
  
وختم شاكرا نقابة المحررين وممثلي وسائل الإعلام “الذين حضروا معنا اليوم وللذين سيواكبون مسيرتنا ويقدمون الدعم لها، فالإعلام هو ما تبقى لنا في هذا الوطن لنلجأ اليه”.

                    ======== ن.م