سعر الدولار الخميس 10 آذار 2022.. لهذه الأسباب “إنفجر” الدولار!

سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الخميس 10 آذار 2022، لدى تعاملات السوق السوداء الموازية غير الرسمية.

سعر الدولار فى لبنان اليوم الخميس 10-3-2022 مقابل صرف الليرة اللبنانية:

يسجل سعر الدولار في لبنان قبل ظهر الخميس ، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ما بين 22700 و 22750 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وتراوح سعر الدولار في لبنان صباح الخميس ، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ما بين 22500 و 22550 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

مزيد من الأخبار الإقتصادية

لهذه الأسباب “إنفجر” الدولار!

كتب شادي هيلانة في وكالة “أخبار اليوم”: يشهد سعر صرف الدولار في السوق ‏السوداء صعوداً صادماً، إثر تطورات الحرب في اوكرانيا وارتفاع سعر النفط عالمياً حيث بلغ اعلى مستوياته، اذ لامس الـ 140 دولاراً للبرميل، بعد قرار الرئيس الاميركي جو بايدن بحظر النفط الروسي، ومن المتوقع بحسب الخبراء انّ يتخطّى البرميل الـ 200 دولار. كلّ تلك العوامل أدّت إلى بلوغ سعر الدولار في السوق الموازية ‏أرقاماً قياسيّة. ‏

مُلامسة الدولار الـ23 الفاً

وعن أسباب مُلامسة الدولار الـ23 الفاً بعد استقراره لاسابيع عند حدود الـ20 الفاً، أوضَحت جهات اقتصادية في حديثٍ لِوكالة “اخبار اليوم” ، أنّ العامل الأساسي هو الضياع السياسي ‏بعد الاحاديث من كلّ حدب وصوب ومن مختلف الجهات عن تأجيل الانتخابات، اضافةً الى عدم امكان اقرار الموازنة، كل هذا خلق جوّاً ساعد المُضاربين على التدخّل في السوق لجني أرباح سريعة.

صرف الدولار

بحسب الجهّات، فإنّ ارتفاع صرف الدولار في السوق الموازي هو سعر ‏إصطناعي، اذ قالت: صحيح أنّ هناك عدم وضوح وجمود مؤسساتي وتأخير ‏في اقرار الإصلاحات، وحرب عالمية بالمعنى الاقتصادي انطلاقا من الجبهة الاوكرانية- الروسية، الّا انّ هذه القفزة المفاجئة تثير الكثير من التساؤلات خصوصاً في ظل كثرة الروايات التي تُطلق.

مصرف لبنان

وردا على الشائعات التي توالت عن اقفال صيرفة، أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، نفى فيه ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنّ مصرف لبنان ملتزم بمتابعة مفاعيل التعميم 161 وأنّ مصرف لبنان مُستمر بتأمين الدولار الأميركي دون سقف مقابل الليرة اللبنانية على سعر منصة Sayrafa’. مع الاشارة هنا الى ان تدخل مصرف لبنان يضع حدا للمضاربات، ويلجم حركة السوق السوداء.

منصة صيرفة

ومن ناحية أُخرى تقول الجهات عينها، انّ التضخم الكبير في اسعار المحروقات وارتفاعها الى اليوم بنسبة ٢٥ في المئة رَفَع الطلب على العملةِ الاجنبية.

سعر الصرف

في المُقابل، انّ العامل النفسي لدى المواطن الذي يعيش حالة من التخبط نتيجة لعدم استقرار سعر الصرف، دفعهُ الى شراء الدولارت للادخار خوفاً من خسارة قيمة مُدخراته.

وتختم، انّ عدم تطوير المناخ الاستثماري ورفع ‏مستوى تنافسية الاقتصاد اللبناني، وتعثُر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من جهّة النيّة الغير صادقة بتطبيق الاصلاحات – سيفجر الدولار حتماً.

OMT

وفي المعلومات، انّ اموال التحويلات الخارجية عبر OMT او شركات مالية انخفضت تدريجاً من بدء الحرب الروسية على اوكرانيا، والتي كان لها تأثير كبير عالمياً، خصوصاً على اوروبا التي كانت مصدر اساسي للتحويل الى لبنان. تُعتبر الـ OMT من اعمدة صيرفة ومُستمرة بعد ترخيصها من المركزي مسبقاً.

مزيد من الأخبار

قال رئيس نقابة صناعة الخبز طوني سيف إنّ “هناك ضغطاً باتجاه رفع سعر ربطة الخبز بأسرع وقت ممكن نظراً للزيادة الهائلة على أسعار المواد الأوليّة اللازمة لصناعة الرغيف”، وأضاف: “إننا نحاول مع وزير الاقتصاد أمين سلام الوصول إلى صيغة سريعة لتسعيرة جديدة للخبز، وتوجد حالياً في مكتبه دراسة جديدة لكلفة إنتاج الخبز، ونتمنى عليه المصادقة عليها فوراً واصدار جدول جديدة للتسعير تماشياً مع التقلبات في سعري المازوت والدولار”.

سعر ربطة الخبز

وأوضح سيف أنّ “المطاحن والمخابز تتكبّد عناء التقلبات الهائلة في أسعار المواد الأولية مثل السكر والطحين، في حين أن الضربة الكبرى تأتي في سعر المازوت الذي يقفز سعر الطن منه عالمياً بشكل كبير”.
وتابع: “نحن موجوعون تماماً، وقدرتنا على الاستمرار باتت مهدّدة. كذلك، فإنّه لدينا أزمة حالياً بشأن كميات القمح، وعلى الوزارات المعنية ايجاد أسواق بديلة عن أوكرانيا لاستيراد القمح منها بأسرع وقت ممكن كي لا ندخل في المحظور”.

«شائعة مشبوهة» هزت الدولار والاسعار ارتفعت…والآتي أعظم

التداعيات الكارثية للحرب الروسية الاوكرانية، مضافا اليها الاحتكارات الغذائية والصحية و المحروقات «ولعبة الدولار» تحاصر اللبنانيين بأسوأ الازمات وتحرمهم نعمة العيش الكريم وتجعلهم «أسرى» القلق من المستقبل المجهول، وسط شلل حكومي وسيل من الاجتماعات الفلكلورية، وفتح ملفات يومية بخلفيات انتخابية «مغلفة» «ببحر» من المزايدات الكلامية «لا تطعم جائعا ولا تسد رمق محتاج» ولا تؤمن الدفء لمواطن في القرى الجبلية محروم من مادة المازوت بسبب الاحتكارات من قبل مافيا قطاع المحروقات الخاضع «لرموز البلاد»، الغارقين «بتفاهات» «الميغاسنتر والتراجع عنه» وطرح مشاريع يومية بعناوين طائفية ومناطقية لإثارة غرائز الناس من اجل مقاعد نيابية تحفظ «التوريث» «والكراسي» في اخطر ازمة اجتماعية يعيشها اللبنانيون منذ الاستقلال وفاقمتها الحرب الروسية الاوكرانية التي تأخذ اهتمامات العالم وقد تهدد مساعدات البنك الدولي ومفاوضات الترسيم.

الترشيحات للانتخابات

مما يهدد كل الاستحقاقات ويفرض على الحكومة الاستنفار على كل المستويات رغم عدم امتلاكها اية رؤية اقتصادية للمواجهة، فيما الطبقة السياسية تحاول تسويق نفسها قبل الانتخابات بشعارات تحاكي الجيل الجديد الذي لا يمكن ان يغفر لهؤلاء ما ارتكبوه بحق الشباب وحرمانهم فرص العمل وتهجيرهم الى بلاد الله الواسعة وعدم الاخذ بهواجسهم، وهذا ما ظهر من خلال الترشيحات للانتخابات النيابية، وتمسك الطاقم السياسي بنوابه القدامى بنسبة ٩٠ ٪ والـ ١٠ ٪ من نصيب رجال الاعمال، رغم ان المجلس النيابي الحالي لم يقدم جديدا للحياة التشريعية البرلمانية، بل على العكس فان هؤلاء غطوا الفساد وشرعوه وعمقوا الازمات.

التلاعب بالدولار
وهذا ما يؤكده مستوردو المواد الغذائية من ان الاسعار سترتفع ما بين ١٥٠٪ الى ٢٠٠ ٪ وأكثر خلال الاسبوعين القادمين والخوف من كوارث اجتماعية تطيح بالاستقرار الامني، وما عزز هذه المخاوف عودة التلاعب بالدولار وارتفاعه بعد «شائعة مشبوهة» من المافيات المعروفة عن توقف منصة «صيرفة» عن العمل، وهذا ما نفاه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جملة وتفصيلا مؤكدا استمرار العمل في تعميم الـ ١٦١، فعاد الهدوء الى السوق وتراجع الدولار الى500،22بعد ان ارتفع قبل ظهر أمس الى 24 الفا، وقد حذر قادة أمنيون من هذه الاضطرابات والاحتكارات وابدوا خشيتهم على انتظام عمل المؤسسات الرسمية، وحتى المؤسسات العسكرية في ظل تصاعد حالات الفرار من الخدمة العسكرية جراء الاوضاع الاجتماعية.

اسعار السلع
وهذا يفرض على الحكومة اعلان حالة طوارئ اقتصادية وتجميد كل الملفات والخلافات وحصر الجهود بتأمين لقمة العيش ومنع الاحتكارات واتخاذ اجراءات حازمة على الصعيد القضائي بحق المخالفين، والعمل على ايجاد أسواق جديدة وحل قضية فتح الاعتمادات بالدولار الاميركي مما يهدد بارتفاع سعر صرف الدولار مجددا نتيجة ارتفاع اسعار السلع العالمية، وهذا يتطلب اجراءات حكومية سريعة بدلا من «الميوعة» المعتمدة وعروض اعلامية اقرب الى»المهرجين».